مشروع قرار أوروبي لتقسيم القدس: غضب إسرائيلي وضمانات للفلسطينيين

أثار مشروع قرار أوروبي يدعو الى تقسيم القدس الى عاصمتين ويتضمن اعترافاً محتملاً بإعلان أحادي الجانب لدولة فلسطينية، غضب اسرائيل التي سارعت الى تهديد الاتحاد الاوروبي باستبعاده من اي دور في عملية السلام، وشنت حملة ديبلوماسية لقطع الطريق امام هذا المشروع الذي، في حال اقراره، سيوفر للفلسطينيين «ضمانات دولية» يطالبون بها لاستئناف مفاوضات السلام.
وكانت صحيفة «هآرتس» نشرت امس مضمون مشروع القرار الذي بلورته السويد باعتبارها الرئيسة الدورية للاتحاد الاوروبي، مشيرة الى ان وزراء خارجية الاتحاد سيقرونه في اجتماعهم الاسبوع المقبل في بروكسيل. وfحسب الصحيفة، يدعو مشروع القرار الى «اعادة تقسيم القدس لتكون عاصمتين لاسرائيل وفلسطين»، كما يدعو الى استئناف المفاوضات «بهدف اقامة دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية وقابلة للحياة وتتمتع بتواصل جغرافي وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كعاصمة لها».
وبموجب المشروع، فان الاتحاد الاوروبي سيلمح الى امكان اعترافه لاحقاً باعلان احادي الجانب عن استقلال فلسطين، كما سيؤكد رفضه اي تغيير في حدود العام 1967 «الا بموافقة الفلسطينيين»، وسيؤكد ايضا عدم اعترافه بضم القدس الشرقية لاسرائيل، وسيدعو الى الامتناع عن اي خطوات استفزازية، والى وقف السياسة الاسرائيلية المجحفة في حق المقدسيين.
وفيما رأى مراقبون ان مشروع القرار سيمثل رسالة ضمانات اوروبية قد تشكل استجابة للمطالب الفلسطينية بالحصول على ضمانات دولية في شأن مرجعية عملية السلام واهدافها تمهد لاستئناف المفاوضات، رأت وزارة الخارجية الاسرائيلية أنه تلميح اوروبي الى ان الاتحاد سيعترف باعلان الفلسطينيين في شكل احادي الجانب باقامة دولة فلسطينية.
واختلفت التقديرات الديبلوماسية الاوروبية والاسرائيلية في شأن فرص اقرار المشروع، ففي حين قدرت اوساط اوروبية بأن فرص نجاح الحملة الاسرائيلية لاجهاضه ضئيلة بل معدومة، وهو امر اكده السفير الاسرائيلي لدى الاتحاد ران كوريئيل في رسائله الى وزارة الخارجية الاسرائيلية، شككت اوساط وزارة الخارجية الاسرائيلية في فرص تمرير مشروع القرار، لافتة الى الجهود المكثفة التي يقودها وزير الخارجية افيغدور ليبرمان وعلى اعلى المستويات لاقناع دول اوروبية بمعارضته. كما شنت الوزارة هجوماً ضد السويد «التي تتخذ مواقف مناوئة بشدة لاسرائيل» و«تجر الاتحاد الاوروبي الى مسار تصادم معها»، وهددت بأن هذه الخطوة «ستمس بقدرة الاتحاد الاوروبي على لعب دور ذي مغزى في الوساطة بين اسرائيل والفلسطينيين في عملية السلام». في الوقت نفسه، كُلف ممثلو السفارات الاسرائيلية في اوروبا بشن حملة ضد مشروع القرار بوصفه «أحادياً وغير متوازن» ويحدد مسبقاً نتائج المفاوضات الخاصة بالحل الدائم.
وعلى صعيد صفقة الاسرى لاطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت، افادت مصادر فلسطينية في دمشق ان العرض الذي حمله الوسيط الالماني ارنست ارولاو تضمن «عناصر جديدة»، قالت انها تتعلق بخفض عدد الذين تريد اسرائيل ابعادهم الى الخارج او الى قطاع غزة، وقبول اطلاق عدد من أسرى القدس، والموافقة على اطلاق عدد من القيادات الميدانية ل «حماس» وفق القائمة التي رفعتها الحركة وضمت أيضا اسماء الأمين العام ل «الجبهة الشعبية» احمد سعدات وامين سر حركة «فتح» في الضفة مروان البرغوثي، إضافة الى القياديين البارزين في «حماس» مثل عبدالله البرغوثي وابراهيم حامد وحسن سلامة وآخرين. وقالت مصادر وثيقة الصلة بمفاوضات تبادل الاسرى، ان الجانب الاسرائيلي الذي يرفض اطلاق مروان البرغوثي، أظهر استعداداً لمناقشة فكرة ابعاده الى الخارج.