أضعف الإيمان - الهجوم على البيان الوزاري

الوثيقة السياسية التي طرحها «حزب الله» قبل الإعلان عن بيان الحكومة الجديدة، تشير بوضوح الى أن الحزب دخل مرحلة رسم ملامح الدولة اللبنانية التي يريد. صحيح أن مواصفات الدولة التي طرحتها الوثيقة تبدو، للوهلة الأولى، متناقضة مع موقف الحزب من سيطرة الدولة على السلاح وقرار السلم والحرب، لكنها من جهة أخرى تعبير عن ثقة الحزب بموقعه الجديد الذي سيضمن له حكم البلد. وبالتزامن مع هذا الموقف دعا رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، في مقال نشر أمس في جريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، الى «المداورة في الرئاسات، والخروج عن التقاليد القديمة التي وزعت مراكز النفوذ والقوى بين طوائف معينة وحرّمتها على طوائف أخرى».
بين وثيقة «حزب الله»، ودعوة وليد جنبلاط تظهر ملامح لبنان المقبل، وخلال الشهور المقبلة، ربما انتقل الحديث عن إلغاء الطائفية السياسية الى تعديل أوضاع الطوائف ومكاسبها. وبعبارة أوضح، فإن موقع الموارنة والسنّة، أهل الرئاسة والوزارة، دخل الى قاعة التصويت من الأطراف الأخرى.
لا أحد يعارض الدعوة الى إلغاء الطائفية السياسية، أو يعارض اعتبارها العقبة الكبرى أمام إصلاح النظام السياسي في لبنان، وتحرير المواطن اللبناني من القيود التي تشوب علاقته بالدولة ومؤسساتها. لكن إلغاء الطائفية، وان شئت تغيير مواقع الطوائف، لا يمكن ان يكون مقبولاً وعادلاً في ظل وجود أطراف لا تملك سوى أدوات سياسية، وأخرى تمتلك قوة عسكرية ضاربة تفوق إمكاناتها جيش الدولة.
لا شك في أن ما جرى خلال اليومين الماضيين يعد هجوماً مباغتاً على البيان الوزاري المنتظر، ودليلاً على أن التركيبة السياسية التي تشكلت قبل الانتخابات في طريقها الى الانهيار، وان لبنان مقبل على تغيير الصيغة التي عاش بها خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ومن يقرأ الوثيقة السياسية التي طرحها «حزب الله» سيجد بين سطورها شعوراً متنامياً بالقوة، ورسالة سياسية، لم تخفها شعارات الديموقراطية والتوافقية، فحواها: نحن نملك السلاح، إذاً المفترض أن «يطلع لنا أكثر من هيك».
الأكيد أن لبنان لن يستقر ويتطور طالما بقيت مسوّغات حياته السياسية طائفية، لكن التغيير يجب أن يبدأ بترميم المنزل من التشققات والانهيارات، قبل معاودة توزيع الغرف على ساكنيه.
من دون هذا، البيت مهدد بالسقوط على رؤوس الجميع.