أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية، في حوزتها أسلحة وذخائر، كانت تعتزم استخدامها لتنفيذ هجمات على شخصيات عسكرية ومدنية، في إطار مخطط يستهدف «زعزعة استقرار المملكة». وأوضح بيان لوزارة الداخلية المغربية أن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» الذي أعلن عن فتح مقر له في مدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، تمكّن من تفكيك الخلية وتوقيف أفرادها في تسع مدن مغربية، في إشارة إلى تمدُّد نشاط الخلية التي أفاد البيان أن أفرادها بايعوا زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي. وأبرز هذا الإنجاز فاعلية «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» كهيئة أمنية مستحدثة، أُوكلت إليها مهمة مواجهة التحديات الأمنية وفي مقدّمها الإرهاب، تحت سلطة جهاز مكافحة التجسُّس الداخلي. كما أبرَزَ كشف الخلية، اتساع التهديدات الأمنية في شمال أفريقيا، خصوصاً بعد الاعتداء الذي أسفر عن مقتل 20 سائحاً أجنبياً في تونس، وما زالت السلطات التونسية تبحث عن شركاء محتملين لمنفذيه (للمزيد). ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية عن وزارة الداخلية أن الاعتقالات التي طاولت أفراد الخلية الإرهابية حصلت في مدن أغادير وأبي الجعد ومراكش وتارودانت (جنوب) وتيفلت وعين حرودة (غرب) وطنجة (شمال) والعيون الشرقية (شرق) والعيون (الصحراء الغربية). ولم تذكر الوزارة في بيانها عدد المعتقلين، لكنها أشارت إلى اكتشاف مخبأ أسلحة في منزل استخدموه في مدينة أغادير على الساحل الأطلسي، وعُثِر داخله على بنادق وكمية كبيرة من الذخائر. وأفادت التحريات بأن الخلية كانت تستعد لتنفيذ هجمات على مراكز وعناصر أمنية، بهدف الاستيلاء على أسلحة، على غرار تجارب سابقة ل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». ونشط أعضاء الخلية في استقطاب متطوِّعين ل «الجهاد» والانضمام إلى «داعش»، فيما جرى التأكيد للمرة الأولى، أن عمليات تسفير المتطوّعين المحتملين للقتال مع التنظيم، تحظى ب «تمويل خارجي» لم تُكشَف مصادره. وجاء تفكيك الخلية مع الاعتداء على متحف باردو في تونس، وهو تطور دفع السلطات المغربية إلى تشديد الحذر إزاء التهديدات المحتملة التي تضاعف حجمها، جراء الأزمة الليبية وفوضى انتشار الأسلحة، ما حدا بالسلطات في الرباط في وقت سابق إلى تعليق رحلات الطيران إلى ليبيا.
