بلير تلقى قبل غزو العراق بشهور تحذيراً رسمياً من مخالفته القانون الدولي

لندن - أ ف ب - كشف تقرير صحافي في لندن أمس، أن المستشار القانوني الرئيسي للحكومة البريطانية نبه عام 2002 رئيس الوزراء آنذاك توني بلير بأن الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين ستكون مخالفة للقوانين الدولية، وفقاً لما نشرته صحيفة «مايل أون صنداي» البريطانية.
وذكرت هذه الصحيفة أن المدعي العام في تلك الفترة بيتر غولدسميث الذي يقوم بمقام المستشار الرئيسي للحكومة في المسائل القانونية، حذر بلير خطياً من عدم شرعية اجتياح العراق قبل ثمانية أشهر من الهجوم العسكري، غير أن رئيس الوزراء السابق لم يأخذ برأيه.
وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة في عهدة لجنة التحقيق التي بدات أعمالها أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وتؤكد هذه الصحيفة أن المدعي العام أُجبر على التزام الصمت بعد محاولته اثناء بلير عن دعم الحرب على العراق. وكان غولدسميث وجه الرسالة بعد اجتماع للحكومة البريطانية في 23 تموز (يوليو) عام 2002 تبلغ خلاله الوزراء سراً بأن لندن وواشنطن عازمتان «على تغيير النظام» في العراق، بحسب الصحيفة.
وغولدسميث الذي حضر الاجتماع سجل معارضته ووجه في 29 من الشهر ذاته رسالة الى بلير، وهو أحد أصدقائه القريبين، مفادها أن الحرب لا يمكن تبريرها بحجة «تغيير النظام». وعلى رغم أن قوانين الأمم المتحدة تسمح «بتدخل عسكري للدفاع المشروع عن النفس»، فإن هذا الأمر لم ينطبق على العراق حينها لأن صدام حسين لا يشكل تهديداً لبريطانيا، بحسب ما أورد المدعي العام في رسالته حينها.
من جهة أخرى، أكد أحد أصدقاء غولدسميث للصحيفة أن بلير «استشاط غضباً» بعد تسلمه الرسالة، لافتاً الى أن غولدسميث تعرض إلى ضغوط مارسها قريبون إلى رئيس الوزراء (السابق توني بلير)، ما دفع به الى التلويح بالاستقالة.
وكان المدعي العام قدم حججاً قانونية تتعلق بالنزاع قبل أيام من اندلاعه في آذار (مارس) عام 2003، وذلك في عرض مقتضب صيغ في تأن. وتعقد لجنة التحقيق التي يترأسها السير جون تشيلكوت، وهو أحد كبار الموظفين المتقاعدين، جلسات علنية حتى شباط (فبراير) عام 2010، وتقدم تقريرها في حلول أواخر العام ذاته. ومن المقرر أن تستمع اللجنة إلى كل من بلير وغولدسميث مطلع العام المقبل.