لبنان: واقع الفوضى... بالتراضي!

 لا تخدع صورة الانتظام الفوقية، التي يحاول اللبنانيون ترويجها، ويظل الأقرب إلى الواقع، القول: أنه صار من العسير والشاق، الحديث عن «المشترك اللبناني»، وبات من اليسير والواقعي، الكلام على مسار الافتراق المستشري، الذي يطاول ما كان متعارفاً عليه، بحدود، ومتوافقاً عليه، بسطور، ومقبولاً في التداول السياسي اليومي، بنسب معينة، ومسلماً بالنزول عند مقتضياته، بنصوص وأحكام.
كانت تلك فترة التراضي «الذهبية»، وفقاً للوصف الذي ساقه بعض المشدوهين «بالمعجزة اللبنانية»، يومها نزل اللبنانيون إلى سوق «البيع بالتراضي»... كانت الخطوات محسوبة، والموازين مضبوطة بإيقاع داخلي، جوهري، لا ينال منه الصخب الإيجابي، أو الصمت السلبي، طالما أن «العملة» المطروحة في التبادل، مقبولة من الجميع. منذ مدة، ليست بالقصيرة، بدأ اللبنانيون مرحلة الانتقال إلى «الفوضى» بالتراضي، كتعبير ملموس عن العجز عن إدارة المكوث في أرجاء «سوقهم العتيقة»، وإدمانهم المتصاعد، لعادة الوقوف أمام أبواب حوانيتهم الخاصة، واسلاسهم القياد لقوانين بيعها، المؤطرة بدقة، والمنمطة بإحكام.
يزدهر البيع الخاص، مع ازدهار اللهجات الأهلية، وتحولها حثيثاً، إلى لغات وقواميس مكتملة البنى والهياكل والمفردات، ما يعني في التفاصيل، اتساع شقة الخلاف، حول ما اتفق على إعطائه اسم «المسلمات والبديهيات»، وتعميم الانفصال عن حيثيات الذاكرة الجمعية، وعن متطلبات المصير العام. لمزيد من التفصيل، يجب لفت الانتباه، إلى أن محاولة «اتفاق الطائف»، لإعادة ترتيب تحلق اللبنانيين حول مجال عام، منيت بالفشل، الذي أضيف إلى الفشل الأصلي، الذي أعلنه أهل «الوطن الصغير»، عشية إطلاق رصاصات حربهم الأهلية المدمرة، في العام 1975... كان من ارتدادات زلزال الفشل اللبناني، المزمن والمديد، أن بيع مشروع «الدولة الوطنية»، وسوقها، واقتصادها، واجتماعها الفتي، وثقافتها، وكل «التراكم الأولي» الذي حصلته «فكرة» الدولة، هذه، على كل صعيد... في مقابل ذلك. فاءت كل طائفة بياعة، إلى ظلال احتمال «كيانها الفئوي»، وأنبتت لنفسها سوق نهبها، بعد أن أسهمت، بشراهة، في نهب مناقصة مزاد النهب العام، ومزقت كتب «ثقافة الجاهلية»، الوطنية، وشتت نخب هذه الثقافة، واستلحقت أطيافاً منها، واستولدت كتبها «ومفكريها»، ومحرري مقالاتها ومفبركي إعلامها، وصنعت قادة تحريضها، وسياساتها المتمحورة على ذاتها الأهلية الضيقة. يحمل الراهن ما يدفع إلى الاعتقاد أن الانشطار الطائفي الإجمالي السابق، يشكل «ظاهرة تقدمية» في إزاء التفتت المذهبي الذي بات له أكثر من تجلٍ، وصار له أكثر من عنوان!! سياق التفتت هذا، هو سياق الفوضى المنظمة، أو «التنازع بالتراضي»، بعد أن أفلت مرحلة شراء السلم الأهلي الداخلي، بأثمان الصفقات التوافقية، المعروفة الأثمان.
من سمات «فوضى التراضي» الحالية، رعاية الانفلات الموضعي، وإنكار المسؤولية عنه، بحيث لا يكون انفلات الزقاق أو الزاروب، مؤشراً لاضطراب يطال «المحلة»، ولا يشكل العبث في الشارع، مقدمة لاهتزاز «المنطقة»... يسهل عندها أن يطلق على «الفوضى» السريعة، أحداثاً ونتائج، اسم «خروج الجمهور على قدرة قادته على الضبط»، وأن يوسم الفاعلون بسمة «المحتجين الغاضبين»، الذين أخطأوا، في أساليب التعبير عن مطالبهم... المحقة!.
يصير «العبث الأهلي» مطلبياً، أي ذا بعد اجتماعي متقدم على «فكر» القائمين به، وذا مضمون عام يخالف منطلقات الجمهور واستهدافاته! لكن هذه واحدة من «أعاجيب» اللعبة الأهلية اللبنانية، التي لا يفارقها الاستنساب، ولا تضيع بوصلة الكيل بكل المكاييل الفئوية المناسبة. لا يختلف «البناء الفوقي» لفوضى التراضي، عن «قاعدتها التحتية»، فما في النسق الرسمي، يشابه ما يدور في جنبات الشوارع، وإن اختلفت العبارات والممارسات. لا يجد «الفوضوي» حرجاً في الاشتراط على «الدولة والمؤسسات»، ولا يستشعر خطراً من تعريض سلامة البلد، بفعل اهتراء مؤسساته، هذا لأن «وضعه الخاص» منظم بطريقة تجعله، بحسب اعتقاده، في منأى عن الداهم من الأخطار.
القبول بالفوضى قرارٌ تمارسه كل الفئويات، والفئوية ليست «جسماً فردياً» بل هي مكونة من ائتلافات التعطيل، التي تحشد بدورها قوىً مختلفة تتوزع على مذاهب وطوائف مختلطة. ثمة حقيقة مرّة، هي أن كل ائتلاف لبناني اليوم، هو عبارة عن «التقاء فئويات»، تختلف شعاراتها، وتتباين ارتباطاتها، وتتداخل وتفترق مراجعها الخارجية... لكنها تلتقي، جميعاً، في «قوقعة» تحليلاتها ونظراتها الضيقة، «لمعنى الوطن»، ولمعنى وجودها ودورها ومصالحها فيه. هكذا يمكن الاستخلاص، أن تنظيم «ائتلاف الفوضى»، بمعنى تباعد النظرات والتوجهات، لا ينتج في نهاية الرحلة، إلا احتمال فوضى منفلتة، ضمن أطراف الصف الواحد، أيضاً، عندما تدق ساعة هذا الاستحقاق السياسي أو ذاك، أو عندما تدهم الوطن رياح تبدل التوازنات الخارجية، المحيطة به، والفاعلة ضمن أرجائه.
تظلل «الفوضى بالتراضي» منظومة أقوال وافتراضات مسحوبة من التاريخ، وملقاة في وجه الحاضر. تشكل (المنظومة) بتناسلاتها وإستدعاءاتها الماضوية، وممارساتها... خلفية «ثقافية» «للفوضويين»، المقاتلين في الشوارع، والمستبسلين في الكواليس، ما يعطي الشرعية والتبرير للإعلاء من شأن الذات، والحط من شأن الآخرين، وفق مسار له نقطة بدء معلومة في التاريخ، ومحطة مستقبل هلامية، لها كل ملامحها في عالم الغيب، الذي هو العالم المتحقق، بالنسبة إلى كل «فئوية مذهبية خلاصية». هكذا، وبنوع من الحقيقة المرة، تفاجأ نصال التاريخ، اللامعة، أقلام «الصدأ الحداثية»، التي ظنت أن غريمتها قد غرقت في الماضي، وتلاشت في غياهبه!! وتعود الشوارع، «الحاضر – الماضي»، لتؤكد أن شرط فتك أسلحة الماضي هو، الإيغال في اهتراء أفكار الحاضر. نجد أنفسنا، والحال، ما هي عليه، أمام جدلية بلا طرفي تناقض، أي بلا إشكال تناقضي، يتقدم بالوضع إلى الأمام. الطرفان في «فوضى التراضي» المذهبية، والطائفية، مندغمان، والماضي يخرج من الماضي، أما الحاضر، فهو حاضر لأنه ماضٍ، والمستقبل هو المستقبل، لأنه الماضي والفوات أيضاً.
هل يمكن الركون إلى فوضى الطائفية والمذهبية، حيث تستطيع أن «تسبح في النهر ذاته» آلاف المرات؟ أي أن يظل الوضع الوطني مرتهناً لموت الفكرة وموت الذات، ولموت الفضاء وسيادة الجماد؟! لا تقدم حركة الطوائف، «غير اللولبية»، سوى الحفر في الباطن، ولا تعرف الارتقاء إلا عند اعتلاء سواري الصراخ، ولا تهتدي إلى الحركة، إلا عند التقدم لهز أسس المصير الوطني والمجتمعي، بالسلاح حيناً، وبالكلام المسلح «والمفخخ»، في كثير من الأحيان.
* كاتب لبناني