قروض إسلامية لمحاربة المتمردين

كابول – رويترز - أعلن شاه محمد مير، مدير شركة «هلمند الإسلامية للاستثمار والتمويل»، وهي صندوق إقراض إسلامي تموله بريطانيا بهدف إبعاد السكان عن حركة «طالبان» عبر توفير وظائف لهم، أنه اضطر الى مغادرة الولاية لشهور بعدما تلقى تسع مكالمات تهدده بالقتل، وتعرض محيط منزله لإطلاق الرصاص من بندقية كلاشنيكوف، قبل ان يعود بعد ذلك بسيارة جديدة ورقم هاتف جديد.
وتولى مير إقراض مبالغ صغيرة لمزارعين لديهم أغنام قليلة لا يتجاوز عددها الخمسة، أو لنساء يقمن بتطريز أقمشة تقليدية، في مقابل حفنة من الدولارات كل شهر تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، اذ تسدد مضافاً إليها نسبة اثنين في المئة كرسوم إدارية بدلا من أسعار الفائدة التي يحرمها الإسلام.
وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها الشركة منذ نهاية 2007 مليون دولار، استفاد منها 1441 من المزارعين وباعة الزهور الذين كانوا سيزرعون الخشخاش الذي تقدم «طالبان» مستلزماته وتسدد ثمنه عند الحصاد، اضافة الى حائكين وباعة.
وقال مير: «إنني اتنافس مع طالبان لأن أفغانستان بلدنا ونحن مستعدون للعمل من أجلها. لقد روعتني طالبان كي أترك وظيفتي لكنني لست خائفاً»، مشيراً الى ان أكثر من 30 رجلا تركوا العمل مع الحركة بسبب القروض. واضاف: «القوات الأجنبية موجودة في أفغانستان لكنها لا تستطيع أن تحقق الأمن. ان توفير وظائف سيجعل الأمور أكثر ايجابية. إذا استطعنا أن نتخلص من البطالة فسيحقق ذلك الأمن أيضاً». وتشير دراسة أشرفت عليها بريطانيا أعدت في وقت سابق من السنة الحالية إلى أن زراعة الأفيون غير الشرعية تشكل حوالى نصف الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، فيما يمثل القطاع غير المشروع نحو 80 في المئة من اقتصاد البلاد التي تقدر نسبة البطالة فيه بنحو 65 في المئة. وقال رالف لوبيز، أحد مؤسسي جماعة ضغط تسعى الى توفير وظائف في أفغانستان: «البطالة والجوع هما أساس التمرد المسلح، لكنهما في الواقع المشكلة الواضحة التي يتعذر حلها».
واضاف: «الواضح أن تطبيق برنامج للتوظيف واسع النطاق سيبطئ التمرد المسلح أو يغير مساره». وصرح كيم كيم يي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تمول أكبر برنامج لتوظيف 100 ألف شخص خلال العام المقبل في ولايات هلمند وقندهار بموازنة مقدارها 250 مليون دولار: «يريد الناس أن يعملوا في أعمال مشروعة».
وسيعمل الأفغان في تطهير المجاري المائية من الأعشاب، وبناء أكشاك للبيع في أسواق، وأعمال صيانة في مقابل خمسة دولارات يومياً، ما يعادل الأجر الذي تدفعه الحكومة الإقليمية يومياً.
وتدعم بريطانيا أيضاً برنامجاً للتوظيف بموازنة 36 مليون دولار على مدى أربع سنوات في أرجاء البلاد، من اجل توفير 20 ألف وظيفة وزيادة دخل 200 ألف شخص بنسبة عشرة في المئة.
كما تساند جهوداً تبذل على مدى ابعد لتعزيز التصنيع الزراعي والزراعة التي يعتمد عليها حوالى 80 في المئة من السكان.