اغتيال قيادي «حوثي» في صنعاء وعقيد في الاستخبارات في البيضاء

تجدَّدت أمس الاغتيالات في اليمن، مع استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، في ظل سيطرة جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة. إذ اغتال مسلحان القيادي البارز في الجماعة الصحافي عبدالكريم الخيواني لدى خروجه من منزله في صنعاء، فيما اغتيل عقيد في الاستخبارات في مدينة البيضاء.
في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات وُصِفَت بأنها عنيفة بين قوات الأمن الخاصة في مدينة عدن ومسلحين من «اللجان الشعبية» موالين للرئيس عبدربه منصور هادي. كما جُرِح تسعة عسكريين في هجوم لمسلحين من «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن الشمال، استهدف دورية للجيش في محافظة لحج.
وروى شهود ل «الحياة» إن مسلحَيْن كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على الخيواني لدى مغادرته منزله في شارع الرقاص غرب العاصمة، فقُتِل إثر إصابته برصاصة في العنق.
واشتهر الخيواني بولائه للجماعة والدفاع عنها منذ سنوات، وبسبب مواقفه وكتاباته المناهضة لنظام الرئيس السابق علي صالح، سُجِن غير مرة، قبل أن يصبح أخيراً مع تمدد الحوثيين إلى صنعاء وسيطرتهم على السلطة، واحداً من أبرز قادة جماعتهم التي كان أحد ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني.
ودانت القوى السياسية الاغتيال، فيما اتّهم الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبدالسلام «قوى محلية وخارجية» بالوقوف وراء الحادث، واعتبره «محاولة بائسة لاغتيال الثورة ووقف مسيرة التغيير الشامل الذي كان ينادي به الشهيد الخيواني».
ووصف حزب «المؤتمر الشعبي» (بزعامة علي صالح) اغتيال الخيواني بأنه «جريمة إرهابية تعكس حال الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد»، في حين شدد حزب التجمُّع اليمني للإصلاح على أن الحادث «اغتيال لنهج الكلمة والتعبير السلمي».
ويُعتَقد بوقوف عناصر من تنظيم «القاعدة» وراء اغتيال الخيواني، كما أكدت مصادر أمنية في مدينة البيضاء أن مسلحين يرجح أنهم من التنظيم أطلقوا النار وسط المدينة على مدير مكتب رئيس فرع جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) العقيد علي العمودي ما أدى إلى مقتله.
وتزايدت الاغتيالات في اليمن خلال السنوات الأربع الأخيرة، وسقط مئات من ضباط الجيش والأمن والاستخبارات، إلى جانب عدد من السياسيين ورجال القبائل، في وقت تتوجَّه أصابع الاتهام إلى عناصر «القاعدة».
في هذا الوقت يواصل مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، جهوده لتسهيل مفاوضات القوى السياسية مع الحوثيين في صنعاء، أملاً بالتوصل إلى اتفاق قريب، في وقت يرفض الرئيس هادي الذي يمارس مهماته في عدن، أي نتائج يخرج بها هذا الحوار، ويتمسك بنقل المفاوضات إلى الرياض.
واشتبكت أمس قوات الأمن الخاصة التي رفض قائدها قرار هادي إقالته، مع مسلحي «اللجان الشعبية الموالية للرئيس، وذلك في حي «المعلا» على خلفية اعتقال «اللجان» جندياً.
وفي نيويورك تبحث الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مشروع بيان يجدد الدعم للرئيس عبدربه منصور هادي ويعيد التأكيد على ضرورة تقيد الأطراف اليمنيين، بمن فيهم الحوثيون، بأسس العملية السياسية ويدعو الأطراف الى المشاركة بفاعلية في جلسة الحوار التي يعد لها المبعوث الخاص الى اليمن جمال بنعمر.
وقال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا «تحاول إسقاط الإشارة الواردة في مشروع البيان الى أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف جلسة الحوار المزمعة، لكن الدول الغربية متمسكة بتحديد مكان الحوار في الرياض»، كما تحاول روسيا أيضاً «تخفيف اللغة المتعلقة بواجب الحوثيين العودة إلى العملية السياسية».
ولا يزال البحث في مشروع البيان مقتصراً على الدول الخمس الدائمة العضوية على أن يعمم على بقية أعضاء المجلس في وقت لاحق الأسبوع الحالي.
ويشدد مشروع البيان الذي أعدته بريطانيا على تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وآخرها القرار 2201، ويؤكد على أسس العملية السياسية المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية.