رئيس اليمن «مطلوب» أمام «عدالة» الحوثيين

اعتبرت جماعة الحوثيين في اليمن أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي تراجع عن استقالته لدى إفلاته من قبضتهم وانتقاله إلى عدن، «فارٌّ، تصرفاته مشبوهة ومطلوب للعدالة»، في حين اتهمت إدارة الرئيس باراك أوباما طهران علناً وللمرة الأولى بدور ساهم في إطاحة الحكومة الشرعية في اليمن.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قوله أمس أمام الكونغرس، إن الدعم الإيراني للحوثيين كان «مهماً»، وساهم في سيطرة مسلحيهم على صنعاء وانهيار الحكومة. واستدرك أن القادة الإيرانيين «فوجئوا» كما يبدو بالأحداث و «يأملون بحوار وطني» في اليمن.
ومدد مجلس الأمن أمس، العقوبات المفروضة على من يعرقلون العملية السياسية في اليمن لمدة عام، وتشمل العقوبات الأممية الرئيس السابق صالح و2 من قيادات الحوثيين. وشدد قرار المجلس على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.
الذين يتسببون بتدهور أوضاع اليمن، فيما هددت جماعة الحوثيين بمعاقبة موظفي الدولة اليمنية الذين يعترفون بشرعية هادي، معتبرة تحركات الأخير «مشبوهة»، ومعلنة أنه «مطلوب للعدالة». جاء ذلك بعد ساعات على إبلاغ هادي مجلس النواب (البرلمان) رسمياً بعدوله عن استقالته واتخاذه أول قراراته من مدينة عدن، بتعيين قيادات للأمن والمخابرات فيها وتسريح حراس القصر الجمهوري وإحلال قوات موالية له.
وفي سياق التحدي المتبادل بين السلطة الشرعية وجماعة الحوثيين التي انقلبت عليها، جدد رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاح من صنعاء، حيث تفرض عليه الجماعة إقامة جبرية، رفضه تصريف أعمال الحكومة، وأكد في تصريحات نُسبت إليه أمس، أن حكومته «تستحق المحاكمة إذا انصاعت لأوامر الحوثيين الفاقدة للشرعية»، وذلك رداً على تهديدات الجماعة بمحاكمة الوزراء الذين يرفضون طلبها تصريف الأعمال.
وفيما أكدت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» أن عدداً من السفارات التي أغلقت أبوابها في صنعاء أبلغت هادي أنها تستعد للانتقال إلى عدن موقتاً، تواصَلَ زخم الرفض الشعبي لانقلاب الحوثيين وتأييد هادي باعتباره الرئيس الشرعي.
وفي وقت تحاول السلطات نقل أعمالها إلى عدن، أكد ل «الحياة» وزير المياه والبيئة الدكتور العزي شريم، أنه وصل أمس إلى المدينة بعدما كَسَرَ الحصار الحوثي المفروض على أعضاء الحكومة المستقيلة في صنعاء.
وكانت الجماعة أبلغت المنافذ البرية والبحرية والجوية قراراً بمنع رئيس الوزراء بحاح وأعضاء حكومته المستقيلة من مغادرة صنعاء، وأوقفت وزير الصناعة والتجارة المستقيل محمد السعدي في محافظة ذمار وأعادته إلى العاصمة.
إلى ذلك، أصدرت «اللجنة الثورية العليا» التابعة للحوثيين، المسؤولة عن إدارة السلطة، بياناً أكدت فيه أنها «تتابع التحركات المشبوهة للمدعو عبدربه منصور هادي، الفاقد الشرعية كرئيس للجمهورية اليمنية، وهو بتصرفاته الطائشة والمتخبطة أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته».
وهددت اللجنة الحوثية «كل مَنْ يتعامل مع هادي بصفة رئيس دولة أو ينفّذ أوامره من موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الديبلوماسية»، ولوّحت بأنهم «سيتعرضون للمساءلة القانونية»، كما دعت «الدول الصديقة والشقيقة» إلى «احترام خيارات الشعب وعدم التعامل مع هادي باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي، بل هو مخلّ بالمسؤولية ومطلوب للعدالة».
وعلمت «الحياة» أن الرئيس اليمني أصدر أمس قرارات بتعيين موالين له لقيادة الأمن والاستخبارات في عدن، كما اتخذ قراراً بتسريح حراس القصر الجمهوري في المدينة وعددهم 150 ضابطاً وجندياً معظمهم من شمال اليمن، وأحل مكانهم حرسه الشخصي وقوات موالية من «اللجان الشعبية الجنوبية».
وأحبط انتقال هادي إلى عدن مخطط الحوثيين الانقلابي، فتوقفت المفاوضات مع الجماعة في صنعاء، بعد مطالبة القوى السياسية بنقلها إلى «مكان آمن» بناء على رغبة هادي.
على صعيد آخر، خطف مسلحون أمس مواطنة فرنسية مع مرافقتها اليمنية في صنعاء، وأكدت مصادر أمنية أن الفرنسية تعمل خبيرة لدى شركة «توتال» النفطية، لكن وكالة «أسوشيتد برس» أوردت في نبأ من باريس، أن الرهينة تعمل لدى البنك الدولي. ونقلت عن الرئيس فرنسوا هولاند دعوته إلى إطلاق مواطنته سريعاً، مشيراً إلى أنها خُطِفت قرب مبنى حكومي.
وفي سياق مسلسل التصفيات والاغتيالات التي تطاول قادة بارزين في وحدات الجيش وأجهزة الأمن، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في عدن، أن مسلحَيْن يُشتبه في انتمائهما إلى تنظيم «القاعدة» قتلا ضابطاً برتبة رفيعة في القوات الأمنية في محافظة لحج. وذكر أن المهاجمين كانا على دراجة نارية وأطلقا الرصاص من مسدس كاتم للصوت فقتلا العقيد سيف حسن زيد مانع، الضابط في البحث الجنائي في لحج، عقب خروجه من سيارته صباحاً للتوجّه إلى إدارة الأمن في قلب مدينة الحوطة، عاصمة لحج.