«بلدي المدينة» يتراجع عن اتهاماته ضد «الأمانة»... ويبرئها من تهم تعطيل المشاريع

تراجع المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة عن اتهاماته السابقة ضد أمانة المدينة، إذ برأ الأمانة من جميع الاتهامات السابقة والمتمثلة في تعطيل بعض القضايا التي تلامس حاجات وهموم المواطنين بالأمانة، بإصداره بياناً رسمياً أول من أمس، يؤكد بأن الأمانة بدأت منذ فترة في تطوير وتنفيذ إجراءات تخطيط الأراضي وتحويلها بشفافية وسهولة.
وكان المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة أوضح في جلسته ال78 التي عقدت أول من أمس، أنه اتخذ قرارات عدة حول مواضيع مختلفة من شأنها تسهيل وتسريع وشفافية إجراءات تخطيط الأراضي والمخططات الخاصّة بالمواطنين وإجراءات تحويل استخدام الأراضي بشكل عام (من زراعية إلى سكنية، من سكنية إلى تجارية، وغيرها)، إذ بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة في تطويرها وتنفيذها بالفعل منذ فترة، وكذلك تفعيل ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي من أمانة منطقة المدينة المنورة، وغيرها من المواضيع ذات الارتباط بالعمل البلدي، إضافة إلى حسم موضوع الارتفاعات بعد تقريب وجهات النظر بين الطرفين، بما يخدم المواطنين والسكان بالمدينة المنورة.
وجاء ذلك بعد أن سبق وأن اتهم المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة الأمانة في تعطيل بعض القضايا التي تلامس حاجات وهموم المواطنين بالأمانة، وذكرت منها زيادة ارتفاع المباني وتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وتخطيط الأراضي، إضافة إلى عدم رغبة الأمانة في تنفيذ قرارات المجلس وتعطيل أعماله.
وكانت أمانة المدينة المنورة ردت في الأسبوع الماضي على جميع الاتهامات التي أحالتها من المجلس البلدي، مؤكدة أنها والمجلس البلدي يعملان كشركاء لاتخاذ نهج يهدف إلى خدمة المدينة المنورة وساكنيها وزوارها، وهو الهدف الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه وفق اللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الجهتين.
وحول القضايا التي أشار إليها رئيس المجلس البلدي، ومنها موضوع تعطيل الأمانة لأعمال المجلس من خلال تفسير النصوص الصريحة الواردة باللائحة في غير السياق الذي صيغت من أجله، أكدت الأمانة أنها حريصة على دعم دور المجلس البلدي باعتباره جزءاً من السلطات في العمل البلدي، وذلك بما يسهم به في أعمال التطوير من خلال دوره التقريري والرقابي على أعمال الأمانة ذات الصلة بالتخطيط والتطوير، ولا يمثل ذلك أي تعارض أو ازدواجية مع أعمال الأمانة، بل هو دور تكاملي معها.
وقالت: «اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية أخذت في الاعتبار إمكان حصول الاختلاف في وجهات النظر، وعند عدم الاتفاق يرفع للوزير ويكون قراره نهائياً، وعليه فإن ما أشار إليه رئيس المجلس يتعلق باختلاف بين الأمانة والمجلس في تفسير مادة من مواد لائحة تخطيط الأراضي، وبعد الرفع عن ذلك للوزارة بحسب اللائحة صدر التوجيه بتزويد المجلس البلدي بنسخة من المخطط مع كامل مرفقات المعاملة الخاصة به، وعلى رغم تنفيذ الأمانة لهذا التوجيه وقيامها بإحالة المعاملات، شاملة المخطط مع كامل المرفقات إلى المجلس، الذي قام بمراجعة تلك المعاملات المحالة لهم، فأين تعطيل الأعمال التي أشار إليها رئيس المجلس؟».
.... الأنظمة واللوائح تفصل بين الجهتين
أكدت أمانة المدينة المنورة أن المجلس البلدي ملزم عند اتخاذ قراراته بأن تكون وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والضوابط والصلاحيات ذات العلاقة باختصاصات المجلس وإمكانات البلدية، وذلك إنفاذاً لما قضت به اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية، مبينة أن العمل مع قرارات المجلس البلدي له ثلاث حالات، أن يكون القرار في حاجة إلى جدولة للتنفيذ كونه يتطلب توفير اعتمادات مالية مستقبلية، وأن تتم برمجة تنفيذ القرار كونه يدخل ضمن عقود يجرى تنفيذها، وأخيراً يتم أخذ القرار في الاعتبار عند إعداد الدراسات المستقبلية، ومن ثم يتم تنفيذه بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وأضافت: «الأمانة تحرص على دعم دور المجلس البلدي كجزء من السلطات فيها، وفي سبيل إنجاح هذه العلاقة أنشأت الأمانة منتصف العام 1434ه وحدة للمجالس مجلس المنطقة - المجلس البلدي ونحوهما، ترتبط مباشرة بمكتب الأمين وكان الهدف الأساسي لهذه الوحدة سرعة التعامل مع قرارات تلك المجالس، والتأكد من دعم هذه القرارات الاستراتيجية والتنسيق مع بعضها البعض وتسريع اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع جميع الإدارات المختصة بالأمانة، ومنذ إنشاء هذه الوحدة تحقق الكثير من المرونة والسرعة والإنجاز الأهداف المنشودة».