عدم قدرة دبي على سداد الديون تهز الثقة بالسندات الإسلامية

اعطت عطلة عيد الاضحى «فسحة امل» لتهدئة الاخطار في بورصات الخليج، ما قد يسمح باجراءات مشتركة في المنطقة لضبط اسعار الاسهم، خصوصاً في القطاع المالي، الذي قد يتأثر نتيجة ازمة ديون دبي بعدما طلبت شركة «دبي العالمية»، وضمنها الوحدة العقارية «نخيل»، اعادة جدولة ديونها المقومة بسندات تستحق في 14 كانون الاول (ديسمبر) الى نهاية آيار (مايو) المقبل.
وانعكست أزمة «ديون دبي» البالغة نحو 80 بليون دولار، 59 بليوناً منها على «دبي العالمية»، سلباً على المصارف والشركات المالية في البورصات الآسيوية والاوروبية التي تراجعت قيم اسهمها بنسب راوحت بين ثلاثة واربعة في المئة في حين نجت اسهم المصارف الاميركية بسبب اغلاق البورصات الاميركية امس لمناسبة عيد الشكر، مع توقع انخفاضها لدى الافتتاح اليوم.
وشهد تقويم «السندات الاسلامية» اكثر الخسائر وتراجع بعضها، المستخدم في تمويل نشاطات في دبي، بنسبة 15 في المئة وزادت كلفة التأمين على ديون دبي من 350 الف دولار الى نصف مليون دولار سنوياً لكل 10 ملايين دولار في سوق لندن، في حين اضطر «بنك الخليج الدولي» الى الغاء بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار ما يمكن أن يضر بالجهود العالمية لتدبير التمويل في باقي أنحاء المنطقة.
واشارت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الى ان طرح اي سندات في المنطقة سيقابل ببعض الفتور بعدما كانت المصارف سابقاً تتسابق لشراء اي سندات اسلامية.
وقال متداولون في سوق لندن ان التعاملات الالكترونية في الاسواق الاميركية تعكس ازمة ديون دبي وسيفتح مؤشر «ستاندارد اند بورز – 500» اليوم منخفضاً بنسبة 1.5 في المئة ما قد يدفع البورصات الاوروبية الى الانخفاض بنسب اضافية بعدما لجأ المستثمرون الى الذهب كسلعة آمنة، ما رفع سعر الاونصة الى نحو 1200 دولار.
وخفضت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» تصنيف ست شركات ضخمة تابعة لحكومة دبي، بينها سلطة موانىء دبي العالمية (دي بي وورلد) و»هيئة كهرباء ومياه دبي»، من «آي 3» الى «بي اي اي 2»، وكذلك العملاق العقاري «اعمار» من «بي اي اي 1» الى «بي اي اي2».
وقالت «موديز» في بيان ان «اعادة هيكلة الدين تشير الى ان الحكومة تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها».
بدورها خفضت «ستاندرد اند بورز» تصنيف خمس شركات بينها سلطة موانىء دبي العالمية واعمار، معتبرة ان قرار حكومة دبي الاربعاء «يمثل فشلاً في تقديم دعم مالي مناسب» لشركة من الطراز الاول.
وقالت مونيكا مالك المحللة الاقتصادية في مصرف «اي اف جي - هيرمس» لوكالة «فرانس برس» ان «السوق اعتادت على فكرة ديون دبي وكان يُتوقع سداد ديون نخيل في كانون الاول 2009». واضافت ان «التزامات دبي لسنتي 2010 و2011 كبيرة اصلا»، ومن المفترض ان تُسدد دبي في 2010 ديوناً بقيمة 13 بليون دولار وفي 2011 بقيمة 19.5 بليون دولار.
وقال يوسف عفاني، المختص بالشرق الاوسط في «سيتي بنك» انه لن يتسرع بالحديث عن «انتقال المشكلة من مكان الى آخر... أي شيء من أبوظبي الى قطر مدعوم بأموال حقيقية ونسبة القروض في تمويل مشاريع دبي أعلى بكثير من المشاريع في الدول المجاورة». وأضاف: «سيكون هناك قدر ما من التضامن من جانب الامارات والسعودية».
ويتوقع المحللون دعماً مالياً من أبوظبي للابقاء على قدرة دبي على السداد.