الدول الست تعدّ قراراً يحضّ طهران على وقف بناء منشأة قم

فيينا، برلين، موسكو، بكين – أ ب، رويترز، أ ف ب- اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي امس، رفض طهران مشروعه لتخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج «مخيباً للآمال»، مجدداً انتقاد تأخرها في ابلاغ الوكالة عن بناء منشأة التخصيب الجديدة في فردو قرب مدينة قم. وأعدّت الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني مشروع قرار لاقراره خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، يحضّ طهران على وقف بناء المنشأة، فيما هددت طهران بخفض تعاونها مع الوكالة الى «الحد الادنى»، اذا أقر مجلس محافظيها القرار.
وقال البرادعي في خطابه امام مجلس محافظي الوكالة في اشارة الى مشروعه الذي اعتبره «فرصة فريدة» يتحتم على طهران «اغتنامها»: «نظراً الى درجة انعدام الثقة المتبادل، يشمل الاتفاق ضمانات مكثفة من بينها احتفاظ الوكالة الذرية باليورانيوم منخفض التخصيب حتى إعادته الى ايران على شكل وقود» بعد ان ترسل طهران 70 في المئة من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب الى روسيا لرفع نسبة تخصيبه الى 19.75 في المئة، قبل نقله الى فرنسا لتحويله الى قضبان وقود يُستخدم في تشغيل مفاعل للبحوث في طهران.
واقترح البرادعي «إجراءً بديلاً» يقضي بنقل اليورانيوم منخفض التخصيب الى دول ثالثة محايدة مثل تركيا التي «تحوز ثقة كل الأطراف». وأضاف: «انا خائب لأن ايران لم توافق حتى الآن على الاقتراح الأصلي او على شكل بديل، اعتقد انهما متوازنان وعادلان ومن شأنهما المساهمة الى حد كبير في تبديد المخاوف الناتجة من البرنامج النووي الايراني».
واعتبر البرادعي انه «منذ اكثر من سنة، لم يحصل تحرك حول مسائل متبقية تثير قلقاً وعلى الوكالة توضيحها، لاثبات الطابع المحض سلمي للبرنامج النووي الايراني». وقال: «وصلنا في الواقع الى طريق مسدود، الا اذا قبلت ايران الالتزام في شكل كامل بالتعاون معنا».
ورأى ان تأخر ايران في ابلاغ الوكالة ببناء منشأة التخصيب الجديدة في فردو قرب مدينة قم، يُعتبر «انتهاكاً لالتزاماتها» حيال الوكالة. وقال ان «الاعلان المتأخر لايران قوّض الثقة حول عدم وجود منشآت نووية اخرى قيد الانشاء من دون ابلاغ الوكالة عنها».
في غضون ذلك، اعدت الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا) مشروع قرار لاقراره خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، يحضّ طهران على وقف بناء منشأة فردو وتوضيح الهدف الاساسي منها وتأكيد ان لا منشآت نووية سرية او خططاً خفية أخرى في هذا الشأن. ويبدي مشروع القرار «قلقاً جدياً» حيال اخفاء ايران بناء المنشأة، معتبرة ذلك انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الامن بوقف التخصيب.
ويطالب مشروع القرار ايضاً ايران بالكشف عن كل النشاطات المتصلة بالتخصيب، التزاماً منها بطلب مجلس الامن في هذا الشأن عام 2006، وتسهيل مهمة مفتشي الوكالة وفتح منشآتها امام تحقيق حول قيامها بتجارب على انتاج اسلحة نووية.
في المقابل، حذر سلطانية من ان اي قرار ضد ايران يمكن ان «يعرض الاجواء البناءة الحالية للخطر» وان تترتب عليه «عواقب طويلة الامد». وقال لصحيفة «سودويتشي تسايتونغ» الالمانية ان تعاون طهران مع الوكالة الذرية سيكون في هذه الحالة «مقتصراً على الحد الادنى الملزم لنا قانونياً».