مصر توقع اتفاقات بعدة بلايين دولار في المؤتمر الاقتصادي

وقعت وزارة الإسكان المصرية اليوم (السبت) مذكرة تفاهم مع "آبار" الإماراتية، وبالم هيلز المصرية لتنفيذ مشروع عقاري باستثمارات تصل إلى 150 بليون جنيه مصري (19.7 بليون دولار)، ضمن فاعليات "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ.
ويقام المشروع على مساحة 10 آلاف فدان (42 مليون متر مربع) بمدينة ستة أكتوبر، غربي القاهرة، ويشمل تشييد مدينة عمرانية متكاملة بعناصر إدارية وتجارية وسكنية وفندقية.
وقال وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي إن "العائد الاستثماري المتوقع للمشروع ما بين 25 و30 في المئة".
ووقعت وزارة الكهرباء اتفاقات في قطاع توليد الكهرباء بقيمة إجمالية 16.3 بليون دولار، ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تدعم مساعي الحكومة للتصدي لمشكلة نقص إمدادات الطاقة التي تتسبب في انقطاع متكرر.
إضافة إلى توقيعها أربع مذكرات تفاهم مع شركة "سيمنس" العالمية، لإقامة مشروعات بإجمالي استثمارات 10 بلايين دولار، تشمل إنشاء محطات توليد كهرباء بأنظمة مختلفة. وإنشاء مصنع محلي لتصنيع مكونات توربينات الرياح ومحطات محولات، ما سيوفر 1000 فرصة عمل.
وقال رئيس مجلس إدارة "سيمنس" إن "مصر في حاجة إلى منظومة طاقة تحظى بالقوة، ويمكن الاعتماد عليها من أجل دعم التنمية الاقتصادية".
ووقعت الوزارة مذكرتَي تفاهم أيضاً مع شركتي "أكوا باور" السعودية، و "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة، لتنفيذ محطة توليد كهرباء، ومحطات طاقة شمسية في مواقع عدة، ومحطة رياح، بكلفة تقدر ب 2.4 بليون دولار.
يذكر أن البنية التحتية غير قادرة على تلبية احتياجات النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء في بلد يقطنه نحو 87 مليون نسمة. وتأمل الحكومة المصرية في أن تشجَّع الإصلاحات الأولية، لنظام دعم الطاقة، التي تحتاجها لتجديد الشبكة.
ووقعت مصر أيضاً اتفاق مع شركة "بي بي" البريطانية بقيمة 12 بليون دولار لتطوير خمسة تريليونات قدم مكعب من موارد الغاز، و55 مليون برميل من المكثفات في منطقة غرب دلتا النيل. وسيساعد الاتفاق على معالجة أسوأ أزمة طاقة تشهدها مصر منذ عقود.
وصرحت الشركة البريطانية أن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من المشروع عام 2017، وأن يصل إلى 1.2 بليون قدم مكعب يومياً (نحو 25 في المئة من الإنتاج الحالي).
وقال وزير البترول شريف إسماعيل "كل الاتفاقات إيجابية جداً لمصر"، مؤكداً أن "مصر تسير في الطريق الصحيح لحل المشكلات، وتهيئة المناخ أمام المستثمرين لضخ استثمارات أكثر."
وعن المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، قال "نتوقع الانتهاء من مديونية الشركاء الأجانب منتصف العام 2016".