مشروع قرار ليبي لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن

أعلن المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم أن بلاده تصوغ قراراً لإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمهيداً لطرحه على مجلس الأمن، لافتاً إلى أنها تجري اتصالات مع كل أعضاء المجلس «سعياً إلى تفاهم، لأننا لا نريد فيتو أميركياً».
وأشار إلى أن «ليبيا تريد مشروعاً مقبولاً من الجميع ... ولسنا في عجلة من أمرنا». وأكد أن «هناك تفهماً بصفة عامة من غالبية الأعضاء، لا أقول من الجميع، قد تكون القضية في صوغ هذا القرار. لكن غالبية أعضاء المجلس تتفهم ضرورة أن يكون هناك تحرك». ويأتي التحرك الليبي بعد قرار اسرائيل بناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «غيلو» في القدس المحتلة.
واستمع مجلس الأمن مساء أول من أمس إلى إفادة عن الشرق الأوسط قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية هايلي منكاريوس الذي قال إن الجهود السياسية لإحياء مفاوضات حل الدولتين «وصلت إلى مأزق عميق ومثير للقلق يجب التغلب عليه». وحذر المجلس من الفراغ السياسي قائلاً: «نواجه الآن خطراً حقيقياً جداً من حدوث مثل هذا الفراغ في غياب المفاوضات».
واعتبر أن قرار الرئيس محمود عباس عدم الترشح لولاية جديدة يشير إلى أن «العملية السياسية تنقصها الصدقية حالياً». ووصف القرار بأنه «إنذار واضح وحاد للاستيقاظ». وأضاف: «إذا كنا لا نستطيع التحرك قدماً في شكل حاسم نحو اتفاق على الوضع النهائي، فإننا سنتعرض إلى خطر العودة إلى الخلف، وتصبح السلطة الفلسطينية وحل الدولتين في خطر».
وقال منكاريوس إن الأمم المتحدة مع اللجنة الرباعية الدولية «تسعى إلى إيجاد استراتيجية واضحة للتحرك قُدماً، ونحن نؤمن بأن هذا يتطلب إجراءات فورية على الأرض لتعزيز العملية وإعادة تأكيد متطلبات خريطة الطريق وضرورة تنفيذها، ومرجعية واضحة للمفاوضات على كل القضايا الجوهرية استناداً إلى قرارات مجلس الأمن والاتفاقات بين الطرفين». وخلص إلى أن «من المهم جداً في هذا المنعطف أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وموحداً».
أما المندوب الفلسطيني الدكتور رياض منصور، فطالب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ب «أن يقوم المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، باتخاذ إجراءات فورية وعملية وحاسمة لجعل إسرائيل تمتثل للقانون الدولي»، مشيراً إلى أن عدم حدوث ذلك «يشكل تهديداً خطيراً، لا للطموحات الوطنية للفلسطينيين إلى نيل استقلالهم وتكوين دولتهم على الأراضي المحتلة لعام 1967بما فيها القدس الشرقية فحسب، بل يشكل أيضاً تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في المنطقة بكاملها».
ورأى في التوسع الاستيطاني «دليلاً صارخاً على عزم إسرائيل على تدمير احتمالات تحقيق حل الدولتين»، معتبراً أنه يعكس أيضاً «غطرسة القوة والإفلات المطلق من العقاب اللذين تمرح فيهما إسرائيل، ويحمل رسالة ازدراء واضحة للإرادة الدولية والتوافق الدولي في هذا الصدد». ونبه المجتمع الدولي إلى أن توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة «يتسارع على نحو غير مسبوق... وهذه التدابير والسياسات الإسرائيلية تهدف بوضوح إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للقدس الشرقية ومركزها القانوني وطابعها، في محاولة لإيجاد واقع جديد على الأرض يحبط في حقيقة الأمر أي حل نهائي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي».
ودعا المجتمع الدولي إلى «ان يتصدى لهذا الموقف المؤسف الذي لا يزال المسؤولون الإسرائيليون يجرؤون على تكراره». وشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية «انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة». وأضاف: «يجب أن تخضع إسرائيل للمساءلة عن كل جرائم الحرب هذه وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ويجب تقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة».