الاستخبارات البريطانية تعجز عن منع نشر كتاب يفضح اسماء ضباطها السريين

لندن – «الحياة»، رويترز - أفادت صحيفة «ذي غارديان» أمس، بأن جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وجهاز الامن الخارجي (إم آي 6) عجزا عن منع نشر كتاب ألفه غوردون توماس بعنوان: «الحروب السرية مئة عام للاستخبارات البريطانية داخل إم آي 5 و إم آي 6»، وتناول عمل أجهزة الأمن والإستخبارات البريطانية، على رغم أنه يحتوي على أسماء ضباط وعناصر من الجهازين لم تكشف سابقاً. كما اعتمد على مصادر وفرتها وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) وجهاز الإستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، اضافة الى ماركوس وولف رئيس جهاز الاستخبارات (ستاسي) في ألمانيا الشرقية السابقة، ورئيس قسم الأمن في الفاتيكان.
وأشارت الصحيفة الى ان المحاكم البريطانية لم تأمر بحظر نشر الكتاب «غير المرحب به» بحسب المسؤولين الحكوميين البريطانيين لأنه يتوافر في الولايات المتحدة منذ شهرين، ويمكن قراءة صفحاته الأولى وفهرسه الكامل في مواقع بيع الكتب على شبكة الإنترنت.
واكتفت المحاكم بمطالبة الصحافة بمراجعة اللجنة الاستشارية التي تدير نظام رقابة طوعياً حول أمور الدفاع والأمن والاستخبارات بالتعاون مع أجهزة الإعلام قبل نشر أسماء الضباط وعناصر جهازي (إم آي 5) و (إم آي 6) الواردة في الكتاب الذي سيوزع في بريطانيا في الرابع من أيار (مايو) المقبل.
لكن مسؤولين حكوميين أكدوا أن نشر «الحروب السرية» لم يتسبب في استدعاء أي عنصر أمني من موقع عمليات، مشيرين إلى أن الكتاب تضمن أسماء عملاء منشقين وضباط سابقين في أجهزة الإستخبارات البريطانية بينهم ريتشارد توملينسون العميل السابق في جهاز (إم آي 6)، وديفيد شيلر العميل السابق في جهاز (إم آي 5) وعشيقته آن ماتشون، وبيتر رايت الضابط السابق في جهاز (إم آي 5).
على صعيد آخر، أوقفت الشرطة البريطانية عن العمل ضابطاً في مديرية العاصمة لندن، بعدما سجلت لقطات فيديو له خلال ضربه امرأة أثناء احتجاج نظم على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في الثاني من الشهر الجاري.
وسحب الضابط، وهو برتبة رائد عمل ضمن فريق تابع للشرطة تدرب على التعامل مع أحداث الأمن العام وأعمال عنف محتملة، هراوته امام بنك انكلترا، وضرب المرأة على ساقيها ثم صفعها.
وأوضحت شرطة العاصمة ان تصرفات الضابط اثارت «قلقاً على الفور، خصوصاً ان كل ضابط مسؤول في نظر القانون ويعي ان تصرفاته تخضع لتدقيق كامل.
واعتبرت قرار استخدام العنف فردياً اتخذه الضابط ويجب ان يحاسب عليه». واحالت الشرطة الحادث الى لجنة مستقلة لشكاوى الشرطة، وهي هيئة رقابة تتحرى فعلياً في وفاة رجل حوصر خلال الاحتجاجات في الاول من الشهر الجاري.