باريس تعتبر قلق طهران مفتعلاً وواشنطن تستبعد ضربها الآن

باريس، هاليفاكس (كندا) - أ ف ب - أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، ان لا مبرر لقلق طهران التي طالبت بضمانات حول حصولها على وقود نووي في الوقت المناسب، في إطار مشروع تخصيب اليورانيوم في الخارج. وأشارت باريس الى ان المشروع الذي اقترحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الكبرى، يلحظ ضمانات لتزويد إيران بالوقود النووي.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي، ان «مشروع الاتفاق يأخذ في الاعتبار هذا القلق الإيراني». وأوضح أن الاتفاق يتضمن استعداد الوكالة لتقديم «الضمانات في كل مراحل إنتاج الوقود لمفاعل البحوث في طهران، وصولاً الى التسليم النهائي».
وأضاف ان «رفض إيران استخدام اليورانيوم الضعيف التخصيب لأهداف مدنية، يعزز شكوكنا في أهداف البرنامج النووي الإيراني، ما ينتهك خمسة قرارات لمجلس الأمن» تدعو طهران الى وقف التخصيب. ورأى فاليرو ان مشروع التخصيب في الخارج، «كان من شأنه ان يبني الثقة المطلوبة» مبدياً أسفه للرفض الإيراني.
ويأتي الرد الفرنسي بعد تأكيد المندوب الإيراني لدى وكالة الطاقة الذرية علي اصغر سلطانية ان «القضية الأساسية» بالنسبة الى طهران تكمن في الحصول على «ضمانات في شأن تسليم الوقود النووي اللازم لمفاعل البحوث في الوقت المطلوب».
ويقضي مشروع التخصيب في الخارج بنقل جزء كبير من اليورانيوم الإيراني الضعيف التخصيب (3.5 في المئة) الى روسيا حيث ترفع درجة تخصيبه، قبل تحويله في فرنسا الى وقود نووي وإعادته الى إيران.
وفي وقت واصلت طهران مناوراتها الجوية التي تهدف الى «حماية منشآتها النووية من أي هجوم أميركي او إسرائيلي»، أكدت ايلين تاوشر مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لمراقبة الأسلحة والأمن الدولي ان القيام بأعمال عسكرية ضد إيران «غير مطروح الآن».
ودعت تاوتشر إيران الى «التعاون» مع الغرب حول برنامجها النووي، وقالت: «نفضل أن يختار النظام الإيراني التعاون في نهاية المطاف».
وأضافت أن الإيرانيين «طلبوا التعاون مع الولايات المتحدة، وهذا ما حصلوا عليه». وتساءلت: «هل سيقبلون العرض الذي قدمناه او هل سيلجأون الى أعذار أخرى غير مقنعة كي يتهربوا» من الاتفاق؟
على صعيد آخر، أبلغت مصادر مطلعة في طهران «الحياة» أمس، أن السلطات الإيرانية تسعي الى إقفال ملف المعتقلين خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران (يونيو) الماضي، رغبة في تهدئة الأجواء وانتزاع المبادرة من يدي التيار الإصلاحي.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الإفراج عن القيادي الإصلاحي محمد علي ابطحي نائب الرئيس الإيراني السابق، بكفالة مالية بعد صدور حكم بسجنه ست سنوات، يأتي في هذا الإطار.
وتشير معلومات الى ان إطلاق ابطحي والمنظر الإصلاحي سعيد حجاريان، يأتي في إطار التمهيد لمصالحة وطنية في حين ان مواصلة اعتقال قادة إصلاحيين آخرين أمثال بهزاد نبوي زعيم منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية ومحسن ميردامادي الأمين العام لجبهة المشاركة وعلي عطريان فر، ابرز قادة حزب كوادر البناء، إضافة الى عبد الله رمضان زادة ومحسن أمين زادة ومصطفى تاج زادة، تستهدف التوصل الى تفاهم معهم على إعادة صياغة المرحلة التي تلي الإفراج عن جميع المعتقلين وإقفال ملفاتهم القضائية، الأمر الذي يتطلب «تصحيح أفكار وممارسات داخل التيار الإصلاحي»، وفقاً للمصادر ذاتها.
وبدا واضحاً خلال المحاكمات، ان السلطات القضائية لم توجه اتهامات خطيرة الى الموقوفين مثل التجسس او الاتصال بجهات أجنبية او الفساد في الأرض، وهي تهم تصل عقوبتها الى الإعدام. اذ اقتصرت التهم على المشاركة في تجمعات غير قانونية او التحريض على المشاركة في مثل هذه التجمعات.