القضاء يأمر بسجن سعودية منعت طفلها من رؤية والده

انتصر قضاء التنفيذ السعودي ل«مواطن» بعد تمكينه من رؤية «طفله» الصغير بعد مماطلة طويلة من (طليقته) «الأم»، التي تم إجبارها قضائياً «وحبسها» لتنفيذ حكم شرعي بتمكين الأب من زيارة «ابنه»، بعد رفضها الخضوع لأمر محكمة التنفيذ بجدة.
وأمرت محكمة التنفيذ في محافظة جدة أول من أمس، بسجن أم سعودية وحبسها تنفيذياً بعد أن رفضت تنفيذ حكم قضائي يلزمها بتمكين «أب» من رؤية «طفله»، بعد أن صدر الحكم باستحقاق الأب لزيارة أولاده، وتمكين الطفل من زيارة والده يومين في الأسبوع وبمعدل ساعات محددة.
وجاء إيقاف «الزوجة» لعدم استجابتها للأمر القضائي الذي أصدره قاضي التنفيذ، إذ أصدر أمراً قضائياً بحبسها حبساً تنفيذياً لحين تنفيذها الأمر بالزيارة وفقاً لمواد نظام قضاء التنفيذ، إذ استجابت للأمر القضائي، وقامت بتمكين والد الطفل من زيارة طفله، وجرى أخذ التعهد عليها بعدم تكرار ذلك مستقبلاً.
وتأتي هذه التطورات بعد رفض المواطنة «زوجة» الأب سابقاً زيارة «الطفل» لوالده، بحيث رفضت تمكين الأب من رؤية الطفل مما اضطر الأب للتقدم لقاضي التنفيذ، وبناء عليه أمر قاضي التنفيذ «الأم» وألزمها بتمكين الأب من رؤية طفله وفق الحكم الشرعي الصادر، وتنفيذ كامل السند وما ورد في الحكم.
وشددت محكمة التنفيذ في حكمها على أنه وفي حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي نصت عليها المادة ال74 من مواد قضاء التنفيذ، التي تنص على أن قاضي التنفيذ يحدد طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مناسب لهذا النوع من التنفيذ. كما توعدت المحكمة «الأم» في حال عدم التزامها بالحكم بتطبيق المادة ال92 من نظام التنفيذ ولائحته، التي تنص على أن لقاضي التنفيذ أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين، أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله، وهو ما تم تطبيقه مع «الأم»، إذ تم إيقافها لتمكين الأب من زيارة ابنه وفق منطوق الحكم القضائي.
وتأتي مثل هذه القرارات لتقف أمام تأخير وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الأسرية مثل النفقة، والحضانة، والزيارة وغيرها، ويعتبر نظام التنفيذ نقطة تحول، وعلامة فارقة، وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، واكتمال منظومة العدالة من خلال إيصال الحقوق إلى أهلها، إذ إن التنفيذ هو ثمرة الأحكام، ولا عبرة بحكم لا نفاذ له.
وكان نظام تنفيذ الأحكام القضائية توعد بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله. وتضمنت أحكام ومواد نظام «التنفيذ» في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة ال73 بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام بالحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يدعمون قضاء التنفيذ بالمزيد من القضاة، مع الدعم الإداري والوظيفي، من أجل أن تقوم وظيفة قضاء التنفيذ على أكمل وجه، كون مرحلته أهم المراحل التي تمر بها القضية. إذ لا قيمة لأي قضاء ما لم يكن هناك تنفيذ قوي وفوري له، مع أحقية المتضرر في إيقاع الجزاء على المماطل عند تحقق الضرر.