فيما تم في محافظة جدة وقف حجج استحكام وصكوك شرعية مشبوهة على آلاف الأمتار من الأراضي الشاسعة داخل المدينة وخارجها، علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن المحاكم الشرعية في منطقة مكةالمكرمة بدأت النظر في عدد من الملفات لقضايا تطالب بإلغاء «حجج استحكام» اعتبرت غير صحيحة، على مساحات كبيرة من الأراضي في العاصمة المقدسة وجدة. والقضايا مرفوعة من جانب جهات حكومية متظلمة من حجج استحكام صدرت لأشخاص، وتم بيعها في وقت سابق، وتفرعت منها صكوك شرعية على مساحات مختلفة، أو ناجمة عن خلافات على ملكيات أراضٍ من قبل أشخاص. (للمزيد) وأشارت إلى أن تلك القضايا تضمنت مطالبات من جهات حكومية بإلغاء صكوك متفرعة من تلك الأراضي صدرت في وقت سابق من كتابات العدل في جدة، واستندت في مطالباتها إلى أسباب عدة. وأكدت المصادر أن مساحات من الأراضي والقطع السكنية العشوائية جنوب محافظة جدة لا تزال موقوفة، وتخضع للتحقق من صحة تملكها، إضافة إلى دعوى قضائية تقدمت بها «أمانة جدة» في وقت سابق لإلغاء صكوك شرعية متفرعة من حجة استحكام غير صحيحة. وبحسب مصادر تحدثت ل«الحياة»، فإن مجموع المساحات التي تم إيقافها لأسباب مختلفة تتجاوز 100 مليون متر مربع، وتشمل أراضي عشوائية تتضمن مناطق صناعية، ومخططات تم التصريح لها بشكل نظامي قبل أن يتم إيقافها. وباشرت «أمانة جدة» رفع دعوى ضد صك شرعي، أصدرته كتابة عدل جدة على مساحة تبلغ 347341 متراً مربعاً. وتضمنت الدعوى اعتراضاً بأن الإجراء الذي تم بخصوص تلك المساحات من الأراضي يعد مخالفاً للتعليمات والأوامر العليا، التي تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأرض الفضاء بمساحات كبيرة إلا بعد الاستئذان من جهات عليا. كما تقدمت بدعوى أخرى منفصلة إلى المحكمة العامة بجدة تطلب فيها إلغاء حجة استحكام لأرض تقدر مساحتها ب2.793 مليون متر مربع، وتعود ملكيتها لرجل أعمال سعودي، بحجة أنها أرض حكومية، إضافة إلى وقوعها في مجاري السيول.
