أكدت مصادر برلمانية تأجيل جلسة استجواب الوزراء والقادة الأمنيين في خصوص الاعتداءات في بغداد لما بعد عطلة عيد الأضحى، فيما قللت وزارة الداخلية من أهمية التحذيرات التي أطلقتها «عمليات بغداد» في شأن منع رجال الأمن من ممارسة العمل السياسي. وأكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تشكيل لجنة مصغرة من داخلها مهمتها توجيه الأسئلة إلى وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني، إضافة إلى قائد عمليات بغداد ورئيس جهاز الاستخبرات عن أعمال العنف في العراق. وذكرت مصادر البرلمان ل «الحياة» أن «النقض الذي تقدم به طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات أرجأ جلسة استجواب الوزراء والقادة الأمنيين إلى ما بعد عيد الأضحى مطلع الشهر المقبل». وكان طلب الاستدعاء الى البرلمان العراقي الذي تقدمت به لجنة الأمن والدفاع شمل وزيري الداخلية والدفاع، إلى جانب مدير جهاز الاستخبارات ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني، على خلفية الهجمات المسلحة في بغداد خلال شهري آب (اغسطس) وتشرين الأول (اكتوبر) الماضيين. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عادل برواري إن «لجنة مصغرة شكلت داخل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وهي ستوجه الأسئلة الى القادة الأمنيين مباشرة». وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع حسن ديكان الى أن القادة الأمنيين سيواجهون أسئلة عن أسباب هذا الضعف. وعن طبيعة هذه الأسئلة، أفاد أن «الأسئلة التي تطرح كثيراً في أروقة مجلس النواب هي أين كانت اجهزة الكشف عندما وقعت التفجيرات، وكيف وضعت المواد، ومن أين جاءت، وهل تم تفخيخ العجلات وصنع المتفجرات داخل الصالحية أم جاءت من الخارج؟». وكان قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو قال إن تنظيم «القاعدة» في العراق أصبح يضم عراقيين أكثر، وقلت هيمنة الأجانب عليه، إذ تنضم هذه الجماعة المسلحة على نحو متزايد الى حزب «البعث» المحظور. وأضاف في تصريحات إلى الصحافيين أن التحقيقات في التفجيرات الانتحارية التي وقعت في بغداد في 25 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي قُتل فيها أكثر من 150 شخصاً أشارت الى أن المتفجرات أو المقاتلين قدموا من سورية. وتعزز تعليقات القائد الأميركي الاتهامات التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بأن «القاعدة» والبعثيين السابقين يعملون سوية لتقويض الأمن الذي تحسن والانتخابات المقرر اجراؤها في كانون الثاني (يناير) المقبل. الى ذلك، وصف رئيس حزب «الأمة» العراقي مثال الألوسي في تصريح الى «الحياة» اعلان الحكومة عن احالة ضباط الى التحقيق بعد تفجيرات الأربعاء والأحد الداميين «في ظل استمرار الخروق الأمنية»، بأنها ذات «هدف انتخابي». وشكك الألوسي في جدية هذه الخطوة. وقال إن المشكلة لدى «رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة الذي حصر كل الأمور في مكتبه المرتبط أساساً بحزبه (الدعوة)». وأشار الى أن «الحكومة لم تنجح في بناء المؤسسات الأمنية وتركتها في يد الأحزاب». وأضاف أن «البلاد تتعرض الى ارهاب منظم، ما يحتم على الدولة اعادة تأهيل الكوادر الأمنية بما يتناسب مع مستوى التهديد على مستويات الاستخبارات والمواجهة والتحقيقات». وتابع أن «الحكومة فشلت حتى في حماية نفسها، وليس الإخفاق فقط في حماية أمن البلاد» وكشف أن «الخروق الأمنية ما زالت مستمرة بعد الأربعاء والأحد. والدليل ما شهدته المنطقة الخضراء يوم (الأربعاء) من انفجار عبوة بسيارة تقل أحد المسؤولين من دون كشف الحادث». الى ذلك، قال مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية ل«الحياة» إن «تحذيرات قيادة عمليات بغداد ازاء منع رجال الأمن من المشاركة في العمل السياسي انما هي رسالة موجهة الى وزارة الداخلية حصراً على خلفية ترؤس الوزير كياناً سياسياً مسجلاً لدى مفوضية الانتخابات المستقلة». وأوضح أن «مثل تلك التحذيرات محاولة لذر الرماد في العيون». وتابع: «لا يمكن لوزير الداخلية أن ينسحب من العمل السياسي أو يسحب ترشيحه للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة». وأضاف أن «ما لا يهمنا هو العمل بصدقية لخدمة البلاد وحماية مواطنيها في شكل جاد».
