أوباما يحذر إسرائيل من عواقب الاستيطان: لا يُسهم في أمنها ويُشعر الفلسطينيين بالمرارة

توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بقرار اسرائيل المصادقة على بناء 900 وحدة سكنية في مستوطنة «غيلو» في القدس الشرقية المحتلة، محذرة من انعكاسات هذا القرار على عملية السلام.
ومارس الرئيس باراك أوباما امس ضغوطاً على اسرائيل للحد من مشروعاتها الاستيطانية، قائلا ان البناء قد يؤدي الى موقف خطير لأنه يشعر الفلسطينيين بالمرارة. وأوضح في حديث مع تلفزيون «فوكس نيوز» ان التوسع في بناء المستوطنات «لا يسهم في أمن اسرائيل، بل اعتقد انه يصعب عليها اقرار السلام مع جيرانها. اعتقد انه يشعر الفلسطينيين بمرارة بطريقة يمكن ان تؤدي الى وضع خطير».
ودانت بريطانيا القرار الاسرائيلي، ووصفته بأنه «خطأ»، مذكرة بأن اي اتفاق سلام له صدقية يجب ان يشتمل على القدس «كعاصمة مشتركة». كما أعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «اسفه» لقرار اسرائيل، وقال مكتبه الاعلامي في بيان ان بان «يعتقد ان مثل هذه الافعال تقوض الجهود من اجل السلام وتلقي بشكوك على قابلية حل الدولتين للحياة».
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن اسفه للقرار الاسرائيلي، وقال في مؤتمر صحافي في القدس بعد توقيع اتفاق لترميم مستشفى في غزة: «هذا قرار نأسف له. لكن في الوقت نفسه كان الامر كذلك دوماً. في الوقت الحاضر تجب معاودة الانطلاق في محادثات، وجهاً لوجه».
ودانت القاهرة القرار، ووصفته بأنه «استفزازي». وأسف الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي من التعنت الاسرائيلي في رفض تجميد الاستيطان فوق الأراضي المحتلة عام 1967، واعتبر أن هذا القرار «يعبر عن قصر نظر بالغ»، مشدداً على عدم وجود أي طرف دولي يعتبر هذا النشاط الاستيطاني مشروعاً أو قانونياً، وأنه إن كان يهدف إلى تغيير الواقع في القدس، فإن مثل ذلك التغيير سيظل غير شرعي وغير قانوني ولن يعترف به أي طرف، داعياً الحكومة الإسرائيلية الى تدبر عواقب قراراتها على فرص تحقيق السلام.
وكان الاردن دان بشدة قرار اسرائيل واعتبره «تحدياً جديداً وسافراً لارادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا يخدم هدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». وأكد وزير الخارجية الاردني ناصر جودة خلال لقائه كوشنير في عمان اول من امس «ضرورة ان يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً يجبر اسرائيل على وقف كافة استفزازاتها في القدس الشرقية واعتداءاتها على الاماكن المقدسة ووجوب احترام كافة التزاماتها بموجب القانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال». واضاف ان «هذا القانون يعتبر كافة اجراءاتها باطلة ولاغية، بما في ذلك نشاطاتها الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية»، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
كما دانت الحكومة الاردنية في بيان رسمي هذا القرار، وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة نبيل الشريف ان هذه الخطوة «كغيرها من الخطوات الاستيطانية الاخرى والأحادية الجانب لن تسهم في حل الصراع، بل على العكس ستشكل تقويضاً لجهود احلال السلام». واضاف ان «امعان السلطات الاسرائيلية في تنفيذ مخططات استيطانية في الاراضي المحتلة، بما فيها القدس، من شأنه ان ينعكس سلباً على الجهود المبذولة للتوصل الى سلام دائم وعادل وشامل»، مؤكداً «رفض الاردن هذه الخطوات».
من جانبه، دان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى القرار الاسرائيلي، ووصفه بأنه «خطوة تصعيدية واضحة وخطيرة تعكس السياسة الحقيقية للحكومة الإسرائيلية إزاء جهود تحقيق السلام في المنطقة»، و «أكبر دليل على صحة الموقف العربي والفلسطيني برفض المفاوضات في ظل الاستيطان واستثناء القدس». وأضاف في بيان: «في ظل هذه السياسات، سيكون من المستحيل الحديث بجدية عن رغبة البعض في عقد مؤتمر دولي أو أي اقتراحات لا تشمل وقف الاستيطان كمطلب رئيس يواكب أي تحرك جدي». وأكد ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح إزاء عمليات الاستيطان غير المشروعة، والتي ستترتب عليها تداعيات خطيرة على جهود السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.