سقط 3 قتلى بانفجارين استهدفا دار القضاء العالي في وسط القاهرة وقسماً للشرطة في مدينة أسوان (جنوب مصر). وانفجرت أمس عبوة ناسفة قالت وزارة الداخلية في بيان أنها زُرعت أسفل سيارة أمام دار القضاء العالي في قلب القاهرة، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح ثلاثة ضباط في الشرطة وجنديين وثلاثة مدنيين. وتشهد منطقة وسط القاهرة تكثيفاً أمنياً، خصوصاً محيط دار القضاء العالي الذي يضم مكاتب النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم عدة، ويتردد عليه آلاف المواطنين يومياً لإنهاء إجراءات قضائية. وبعد الانفجار فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول دار القضاء العالي، ومنعت مرور السيارات والمارة، ومشطت قوات الحماية المدنية المنطقة بحثاً عن أية عبوات ناسفة أخرى. وبدا أن الانفجار كان ضخماً، إذ احترقت سيارة شرطة وحُطمت أجزاء من سور حديد يطوق دار القضاء. وتبنت حركة تُطلق على نفسها «العقاب الثوري» مؤيدة لجماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي، مسؤولية التفجير. ونشرت عبر حسابها على موقع «تويتر» صوراً من موقع الانفجار. وتوعدت بأن يكون «القادم أقوى». وكانت عبوة ناسفة انفجرت مساء أول من أمس قرب قسم شرطة أول أسوان (جنوب مصر)، ما أسفر عن مقتل امرأة وشاب وجرح 11 آخرين. وقالت مصادر أمنية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، زرعت إلى جوار القسم، يُرجح أنها كانت معدة لاستهداف دورية أمنية خرجت من القسم بالتزامن مع الانفجار وتهشم زجاج إحدى سياراتها. وتظاهر مئات من طلاب جامعة القاهرة أمس للمطالبة بإطلاق زملاء لهم موقوفين على ذمة قضايا عنف والمشاركة في تظاهرات. وأشعل الطلاب الألعاب النارية أمام المبنى الإداري للجامعة، وألقى الأمن الإداري القبض على ثلاثة منهم، سلمهم إلى قوات الشرطة أمام بوابات الجامعة. وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ابني القيادي السلفي جمال صابر، وهو أحد مساعدي المحامي السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على الأكبر و7 أعوام على الأصغر، بعد إدانتهما بالعنف والبلطجة في مشاجرة شهدتها منطقة روض الفرج حيث مقر إقامتهما بالقاهرة، وتسببت بمقتل شخص وجرح آخرين. من جهة أخرى، أصدر النائب العام هشام بركات قراراً بالإفراج عن 120 من الطلاب وكبار السن المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق بأحداث عنف وشغب شهدتها البلاد في مناطق عدة. وقال النائب العام في بيان أنه «يتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام جميع حالات المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الأحداث التي شهدتها البلاد». وذكرت النيابة العامة أن «هذا القرار يأتي في إطار مواصلة تنفيذ القرار الذي سبق أن أصدره النائب العام في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، بتكليف المكتب الفني بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطياً في قضايا أحداث العنف والشغب على نحو دقيق لكل حال على حدة». وأكدت أن «جميع المحبوسين احتياطياً حتى الآن، توافرت ضدهم أدلة على ارتكابهم جرائم جنائية، وأن القانون رسم طريقاً لهؤلاء المتهمين المحبوسين احتياطياً للتظلم من قرارات الحبس الصادرة بحقهم».
