رؤية ثاقبة... حياد إيجابي... وسيط نزيه

مفهوم المشروعية، الذي يحفظ للدول والكيانات الكثير من سماتها التأسيسية، عادة ما يرتبط بحدث تاريخي مؤسس، تتجسد من خلالها الملامح الاستراتيجية لذلك المشروع، الأمر الذي يجعل من تأسيس الدولة لحظة تأسيسية للكيان الذي تقوم عليه، على رغم اختلاف أسباب المشروعيات التاريخية للدول، إذ نجد مثلاً أن مشروعية الحكم في المملكة المغربية تاريخية، إلا أن هناك مشروعيات تأسيسية أخرى، تأخذ طابعها الخاص وفق ظروف نشأتها وعلاقتها الوطيدة بالكيان الاجتماعي الذي تقوم عليه، هكذا نجد أن الدولة السعودية في مراحلها التاريخية الثلاث كانت تنطوي على مثل تلك المشروعية، الأمر الذي دل على تفاعل تاريخي خلاق بين أهل الجزيرة العربية وأمرائها منذ الدولة السعودية الأولى.
لكن ما حدث مع التأسيس الحديث للمملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، كان بمثابة تأسيس جديد وعميق، لقد شهدت مرحلة الملك عبدالعزيز تفاعلاً خلاقاً بين الدولة والمجتمع، لأن مرحلة الملك المؤسس لم تكن مرحلة دولة ذات طبيعة حاكمة فحسب، بل كانت الدولة هي التي تؤسس للمجتمع وتعيد بناءه وفق الأسس الاجتماعية الحديثة، وبعد أن استتب الأمن قام جلالته بالكثير من الخطط التي وطدت أركان التعايش الاجتماعي للمواطنين، وكانت على رأس الخطط العملاقة توطين البدو في الهجر والتجمعات المدنية، الأمر الذي سمح بالكثير من الحياة الحديثة المتصلة بأسباب التعليم والصحة والمؤسسات الحكومية كالجيش والوزارات الحكومية المختلفة.
لقد كان لبناء المجتمع بمبادرة الدولة دليل مشروعية وعلامة ثقة متبادلة وعميقة بين الملك والشعب، وكان ذلك ضمانة للاستمرار في مهمة البناء التي أكملها أبناء الملك عبدالعزيز من الملوك، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. بيد أن زمن التحديات الكبرى بدأت ملامحه في عهد الملك خالد، وتوسعت في زمن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، عبر توسيع البنى التحتية من طرق وجسور ومستشفيات ومنشآت وكهرباء، كما شهد في الوقت نفسه ثورة كبرى في توفير مدخلات التعليم العالي وهجرة المبتعثين إلى الخارج، التي أسهمت في مد قطاعات الدولة والخدمات بالكوادر الفنية العائدة من الخارج، كما شهدت بلادنا بناء المشاريع العملاقة من توسعة الحرمين الشريفين، وتأهيل قطاعات واسعة من الشعب عبر المؤسسات المالية للدولة، سواء في الإسكان العقاري أو في التوظيف.
لقد ظلت العلاقة بين الدولة والمواطن في المملكة علاقة عطاء متبادل وحيوي، شكلت فيه الدولة بوصلة التوجيه العام للمجتمع، وأسست فيه عبر مدخلات النفط مساراً متقدماً، وحياة مزهرة، وعلى رغم التحديات الأمنية المعروفة منذ بداية التسعينات، والتداعيات الأمنية التي أصابت المنطقة بعد ذلك، إلا أن وتيرة الازدهار ظلت متصلة وعابرة للكثير من التحديات، ولهذا نجد في مسار هذه العلاقة المستقرة بين المجتمع والدولة ما يفسر غياب الكثير من أشكال التنظيمات المطلبية، كالنقابات واتحادات العمال التي كانت باستمرار تعمل على انتزاع حقوق المواطن من الدولة عبر الكثير من أساليب العمل النقابي، ذلك لأن الدولة السعودية لم تكن طارئة على المجتمع أو مفروضة عليه، بل كانت الدولة لحظة تأسيسية للمجتمع الحديث وتحت رعايتها، وهذا ما منحها مشروعية وثقة وقراراً مستقلاً، على أن غياب هذه الأشكال التنظيمية «النقابات الاتحادات... إلخ» لا يعني بالضرورة عدم الحاجة إليها حديثاً كتنظيمات تُعنى بشؤون المهنة وتنظيم علاقات العمل بين المجتمع والدولة... وبمثل هذه المشروعية التي ترتبط بمشروعية أكبر هي مشروعية تطبيق الشريعة الإسلامية ظلت السعودية تتميز بطبيعة ثابتة لنظام الحكم سمح لها بالازدهار، في موازاة علاقات سياسية وديبلوماسية متوازنة منذ نشأتها.
لقد كان الملك المؤسس يمتلك رؤية ثاقبة حيال الواقع العالمي الذي عايشه، عندما أسس علاقات ديبلوماسية متينة مع الولايات المتحدة، إحساساً منه بما كانت تمثله أميركا آنذاك كنموذج لقوى كبرى حيادية، كما كان في تلك العلاقة بينه وبين الولايات المتحدة نوع من الحياد الإيجابي لمراعاة علاقاته مع الدول العربية الشقيقة التي كانت واقعة تحت الاستعمار الفرنسي أو الانكليزي. هكذا تأسست علاقة قوية بين المجتمع والدولة السعودية، حتى أن الدولة في أحيان كثيرة كانت تتقدم على المجتمع حيال الكثير من القضايا الاجتماعية والسياسية، كما في بعض تصريحات المسؤولين حول قضية قيادة المرأة للسيارة وغيرها. ولعل في الوسطية التي تنتهجها السعودية في سياساتها الداخلية والخارجية، ما سمح لها بأن تتبوأ مكانة مركزية بين الدول العربية الشقيقة، فمن أهم ثوابت الديبلوماسية السعودية التزام الحيادة الإيجابي، وعدم التدخل في شؤون شقيقاتها من الدول العربية إلا كوسيط نزيه وداعم أساسي للتوافق والاجماع في الكثير من المبادرات التي قامت بها تجاه الأشقاء العرب.
الآن تقوم المملكة بقيادة المبادرات العالمية الكبرى، كدعم مؤسسة حوار الأديان، وعقد المؤتمرات العالمية لنزع فتيل التعصب والكراهية بين الأديان، ومبادراتها على الصعيد الاقتصادي العالمي، ومساهماتها في تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية، وهذا كله يدل على أن للاستقرار الداخلي آثاراً إيجابية على سياسة الدولة في الداخل والخارج.