أخبار قصيرة - السعودية ستستورد سنوياً 3 ملايين طن قمحاً في 2016

السعودية ستستورد سنوياً
3 ملايين طن قمحاً في 2016 
 الرياض - رويترز - أعلن المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وليد الخريجي، أن السعودية «ستستورد ثلاثة ملايين طن من القمح سنوياً بحلول عام 2016».
ولفت في اجتماع مع مسؤولين من مؤسسة القمح الأميركية، إلى «استيراد 3 ملايين طن قمحاً في السنة بحلول عام 2016 «.
وتصدّر الولايات المتحدة سنوياً 26 مليون طن قمحاً، معظمها من القمح الصلب الذي تقبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية على شرائه هذه السنة.
وهدفت السعودية من تخليها عن برنامج عمره ثلاثون سنة لزرع القمح، إلى الحفاظ على موارد المياه النادرة. وتستهدف المملكة الاعتماد كلياً على استيراد القمح بحلول عام 2016.
4100 مصنع منتج في السعودية

 الرياض – وكالة «واس» - قفز عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية ليصل في نهاية عام 2008 إلى 4167 مصنعاً، شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته، إلى بلد يصنع الكثير من المنتجات، إضافة الى تصدير جزء كبير منها.
وقدرت الإحصاءات التي حصلت عليها وكالة الأنباء السعودية إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية عام 2008 ب359.5 بليون ريال ( نحو 980 مليون دولار). أما عدد العاملين فيها فارتفع إلى نحو 467 ألفاً.
ويعود هذا التطور الذي حققته المملكة في القطاع الصناعي إلى الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع الحيوي، منها قيامه بثلاث زيارات لمدينة الجبيل الصناعية منذ توليه الحكم حيث أسس وافتتح مشاريع عملاقة تزيد كلفتها على 20 بليون ريال. كما أُنشئت في عهده مدينتان صناعيتان إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ، وقُدِّمَتْ قروض صناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية، والتي بلغت حتى نهاية العام الماضي 3020 قرضاً.

... والتضخم السنوي 3.5 في المئة 
 الرياض - رويترز - أظهرت بيانات رسمية امس أن التضخم السنوي في السعودية انخفض إلى 3.5 في المئة في تشرين الأول (اكتوبر)، من 4.4 بالمئة في ايلول (سبتمبر). ووفقاً للبيانات التي وردت على موقع الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفع مؤشر كلفة المعيشة في المملكة الى 124.3 نقطة في تشرين الأول من 120.1 نقطة قبل سنة. وبلغ التضخم على أساس شهري 0.65 في المئة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي سفاكياناكيس: «على رغم أن التضخم المطلق تراجع، فإن التضخم الشهري لا يزال مرتفعاً، ومن المحتمل جداً أن يتجاوز خمسة في المئة خلال السنة... من شأن ارتفاع طفيف في أسعار الأغذية وارتفاع تكلفة الإيجارات، وضعف الدولار، أن يسهم في بقاء التضخم عند مستويات قياسية.»
يذكر ان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أبقت هذا الشهر أسعار الفائدة من دون تغيير في الربع الثالث، إذ رأت أن لا ضرورة لأي خفض آخر لحفز الإقراض، كما أن رفع الفائدة غير ضروري نظراً الى ان التضخم قيد السيطرة.
وأبقت المؤسسة سعر الفائدة الأساس اثنين في المئة في الربع الثالث نظراً الى تراجع التضخم وضرورة دعم الإقراض في قطاع البنوك، الذي تضرر من مخاوف مرتبطة بإعادة هيلكة ديون شركات عائلية. وخفضت سعر الإقراض القياسي 350 نقطة منذ تشرين الأول عام 2008، عندما أدى الهبوط الحاد لأسعار النفط إلى تباطؤ اقتصاد السعودية وتراجع التضخم عن مستوياته القياسية.

الجزائر: 21 دولة عربية تشارك
في المؤتمر الأول لتشغيل الشباب 
 الجزائر - يو بي أي - افتتح أمس في العاصمة الجزائرية، المؤتمر العربي الأول حول تشغيل الشباب بمشاركة 21 دولة عربية.
ويبحث المؤتمر الذي يرعاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتنظمه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية ومنظمة العمل العربية ويستمر ثلاثة أيام، معالجة أبعاد التشغيل والبطالة على المستوى الدولي والعربي والإقليمي. ويأخذ بتوصيات قمة القادة العرب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأخيرة في الكويت، والتي وضعت عقداً عربياً للتشغيل يمتد من 2010 إلى 2020 ويهدف إلى تخفيض نسبة البطالة في العالم العربي إلى النصف وزيادة الإنتاجية خلال هذا العقد.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن المؤتمر سيدرس التجارب العربية والدولية في مجال دعم تشغيل الشباب بهدف وضع سياسات وبرامج وخطط عملية. كما يرمي إلى «التعرف على انشغالات الشباب في المرحلة الحالية وتطلعاتهم للمرحلة المستقبلية، وتحليل الروابط بين مشكلة تشغيل الشباب والبطالة والجوانب الديموغرافية والتعليمية والتكوينية، وقضايا الأجور ونظم التوظيف ومعلومات سوق العمل والهجرة».
وأضاف أن المؤتمر سيعمل على «إبراز فئات الشباب الأكثر معاناة من ظاهرة البطالة وتحديد التوجهات في مجال دعم تشغيل الشباب على المستويات العربية والإقليمية». وأضاف أن نسبة البطالة في الدول العربية بلغت 14 في المئة هذه السنة، بينما بلغت في الدول الصناعية في العالم 8.5 في المئة، و 9 في دول الاتحاد الأوروبي.