النفط في اسبوع - العراق: زيادة طاقة إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

يخطط العراق لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو ستة ملايين برميل يومياً خلال 80 شهراً إثر توقيع عقود خدمة مع مجموعة من كبريات الشركات النفطية العالمية، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى يُتوقع إتمامها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل بحيث يمكن رفع الطاقة الإنتاجية للعراق إلى نحو 10 ملايين برميل يومياً نهاية العقد المقبل، مقارنة بنحو 2.50 مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر. وتبلغ الكلفة الإجمالية التي ستتحملها الشركات العالمية لاستثمار الحقول العراقية وتطويرها نحو مئة بليون دولار. من نافل القول إن هذه الاتفاقات تُعتبر حدثاً تاريخياً (اقتصادياً وسياسياً)، ليس للعراق فقط، بل لصناعة النفط في الشرق الأوسط، كما لصناعة النفط العالمية.
اتُفق مع شركات عالمية على عقود خدمة وليس عقود امتياز (معنى ذلك أن الشركات لن تشارك العراق في نفطه كما هي الحال في عقود الامتياز أو مشاركة الإنتاج، بل تعمل لقاء أجر معين يبلغ نحو دولارين لكل برميل إضافي، كما ستدفع الشركات نحو 35 في المئة من أرباحها لوزارة المالية، بالإضافة إلى 25 في المئة للشريك العراقي المتمثل في شركة نفطية وطنية). وتشمل الحقول التي تناولتها العقود ويقع معظمها في جنوب البلاد الرميلة وغرب القرنة والناصرية ومجنون والزبير وحلفاية والغراف وشرق بغداد. أما الشركات التي اتُفق معها حتى الآن فهي «بي بي» و«شل» و«شركة النفط الوطنية الصينية» و«اكسون - موبيل» و«ايني». يُذكر ان الخطوة تمثّل العودة الأولى لشركات النفط الأجنبية إلى البلاد منذ صدور قرارات التأميم في أوائل سبعينات القرن الماضي وبعد ست سنوات من الاحتلال.
يُتوقع طبعاً أن تواجه الشركات بعض العراقيل والتأخير نتيجة لعمليات إرهابية ضد موظفيها وتخريبية ضد منشآتها، كما تبرز حاجة إلى تحقيق طاقة تصديرية تستوعب الزيادة في الإنتاج، بالإضافة إلى استقطاب عدد كاف من المهنيين والعمال الفنيين إلى العراق في ظل الظروف الحالية، أو تأمين الآلات اللازمة في الوقت المحدد. لكن رغم كل هذه العراقيل المحتملة، لا يُتوقع تأخر المشاريع فترات مهمة، فتجارب مشابهة في دول نفطية أخرى تشير إلى تأخير لفترات محدودة نسبياً وليس طويلة.
وإذا أخذنا في الحسبان عدم توافر إجماع في البلاد حول عودة شركات النفط، يبقى هناك احتمال حصول تغيير جذري في العملية السياسية وتسلم الحكم من قبل قوى سياسية أخرى ترى أن من الأجدى أن تقوم شركات النفط الوطنية بتطوير الطاقة الإنتاجية، بدلاً من الشركات الأجنبية. وهذا ممكن أن يحصل من خلال تشريع أنظمة جديدة أو فرض ضغوط ومضايقات على الشركات الدولية، كما حدث في روسيا في عهد بوتين أو في فنزويلا في عهد تشافيز.
هناك، من دون شك، انعكاسات إيجابية وسلبية لزيادة طاقة العراق الإنتاجية إلى هذا المستوى القياسي الذي سيضع العراق في مصاف مستوى الإنتاج الحالي لكل من السعودية وروسيا والولايات المتحدة، وهي أكثر ثلاث دول إنتاجاً في العالم حالياً.
أولاً، تزامنت عودة الشركات النفطية إلى العراق مع فترة الاحتلال. وسيبقى هذا الارتباط بين الحدثين ماثلاً في ذهن الرأي العام العراقي، على رغم الموارد المالية الضخمة الإضافية التي سترد إلى البلد، خصوصاً في ضوء الضغوط والمساومات السياسية التي تمت على أعلى المستويات لإرساء العقود على هذه الشركة أو تلك.
ثانياً، هناك مشكلة الفساد المستشري في البلاد الذي سيزيد زيادة الريع المالي. لكن هناك أيضاً مشكلة توسع بيروقراطية الوزارات، خصوصاً مع ضغوط المحاصصة الطائفية، وهنا يمكن اللجوء ثانية إلى تجربة «مجلس الأعمار» الذي تأسس في أوائل خمسينات القرن العشرين إذ فُصل إدارياً عن أنظمة الدولة التقليدية ولم يُربط بوزارة معينة، والأهم من ذلك تخصيص نسبة عالية جداً من الريع النفطي لهذا المجلس بدلاً من الموازنة العامة التشغيلية. واستطاع المجلس خلال عقد من الزمن تشييد مجموعة من أهم مشاريع البنى التحتية للبلاد، بعيداً عن بيروقراطية الوزارات.
ثالثاً، تبرز أهمية إعطاء دور أساسي ل «شركة النفط الوطنية العراقية» في مشاركة الشركات الأجنبية، والأهم من ذلك إعادة الكادر النفطي الوطني إلى العمل بعد حملة الاقصاءات والتهجير لهذا السبب أو ذاك، ناهيك عن تأهيل كادر جديد يُدرّب ويُحمّل مسؤوليات.
رابعاً، تبرز أسئلة مثل كيف تُرسم سياسة العراق الإنتاجية؟ وماذا سيكون هدفها؟ هل هو التنسيق مع بقية الأعضاء في منظمة «أوبك»، أو الإنتاج بالطاقة القصوى، كلما تكون متوافرة، بغض النظر عن الاهتمام بالمستوى السعري؟ وكيف سيتم التنسيق ما بين حاجات الاقتصاد الوطني والسياسة الإنتاجية؟
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة