اليمن ينجز إجاباته على أسئلة أعضاء في منظمة التجارة

أعلن مصدر يمني في مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية التابع لوزارة الصناعة والتجارة أن «الآلية الوطنية للانضمام» أنجزت إجاباتها على أسئلة من أعضاء المنظمة تلقتها خلال الاجتماع السادس للمفاوضات. وأوضح المصدر ل «الحياة» أن الأسئلة تركزت حول مواضيع تتعلق بسياسات تجارية لليمن لا تزال محل نقاش مع أعضاء المنظمة، ومن أهمها سياسات الدعم التي ينص عليها قانون الاستثمار وحقوق المتاجرة ورسوم التسجيل التجاري، والرسوم النسبية في مقابل الخدمات، والرسوم والضرائب الأخرى على السلع المستوردة، والسلع الممنوعة وقانون الجمارك، والتقويم الجمركي وقواعد المنشأ، ومكافحة الإغراق، وقضايا الزراعة المتعلقة باتفاق الصحة والصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة وحقوق الملكية الفكرية.
وأضاف المصدر أن الإجابات ستُعرض على اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع المنظمة لإقرارها، تمهيداً لإرسالها إلى سكرتارية المنظمة مع الوثائق الأخرى التي تم تحديثها وتطويرها، والمتمثلة في خطط العمل، والمساعدات الفنية الخاصة بتنفيذ اتفاقات المنظمة، وأكد المصدر أن هذه الوثائق تشكل المطلب الرئيس لعقد اجتماع فريق العمل اليمني يُنتظر أن يعقد في جنيف خلال الأسابيع المقبلة. ووقع اليمن اتفاقات ثنائية مع بعض الأعضاء الرئيسين في منظمة التجارة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وأخيراً مع أستراليا، فيما تجري مفاوضات حالية مع أميركا.
وأضاف المصدر ان المفاوضات مع كل من كوريا الجنوبية وكندا متقدمة جداً، آملاً استكمال المفاوضات المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق سواء في السلع أو الخدمات مع معظم الدول هذه السنة. وأشار إلى أن جولة ثنائية جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة جرت أخيراً بواسطة الفيديو كونفرنس نوقشت خلالها الطلبات المتبقية للولايات المتحدة في قطاع الخدمات. ولفت إلى أن الجانب الأميركي عرض عدداً من القضايا العالقة، والتي تركزت في قطاع الخدمات المالية، وأوضح الجانب اليمني بعض الجوانب المتعلقة بالقطاع المالي، ورد على استفسارات الأميركيين، كما اتفق الطرفان على مواصلة الجهود لتقريب وجهات النظر خلال الأسابيع المقبلة.
وعرض فريق يمني خلال اجتماع الطاولة المستديرة حول عملية انضمام الدول الأقل نمواً إلى منظمة التجارة الذي عُقد في كمبوديا، التحديات التي تواجه اليمن في تنفيذ بعض اتفاقات المنظمة، مثل اتفاقات التقويم الجمركي، والعوائق الفنية أمام التجارة والصحة والجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية.