وكيل وزارة الداخلية: الإرهاب تقلّص داخلياً بدرجة

جددت السعودية رفضها القاطع للإرهاب وإدانتها له بكل أشكاله وصوره مهما كانت مبرراته وأهدافه، لافتة إلى أنها من أوائل الدول التي تعرضت للإرهاب، وأنها تعرضت لنحو (98) عملية إرهابية، فيما تمكنت من إحباط نحو (160) عملية إرهابية عن طريق الضربات الاستباقية. وقال وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم في المؤتمر ال11 حول الجريمة الذي نظمه منتدى «كرانز مونتانا» في باريس واختتم أعماله أمس:
«إن المملكة من أوائل الدول التي نبهت إلى خطورة أسامة بن لادن وفساد منهجه، وجردته من الجنسية السعودية، وبادرت إلى تجميد الأرصدة والأصول العائدة له في المملكة منذ العام 1994، أي قبل وقوع أحداث 11 أيلول (سبتمبر) بفترة طويلة».
وأوضح السالم موقف بلاده من الإرهاب، وأبرز التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة، لاسيما في مجالي مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، موضحاً أن المملكة ضحية للإرهاب، وتعرّضت لنحو (98) عملية إرهابية، كما أنها عانت من الإرهاب وتداعياته قبل وقوع أحداث 11 سبتمبر. وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة حصدت أرواح حوالى (90) شخصاً من الضحايا المدنيين، وتسببت في جرح وإصابة نحو (608) أشخاص، وتمكنت المملكة من إحباط نحو (160) عملية إرهابية عن طريق الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية السعودية، التي تكبدت خسائر بشرية بين منسوبيها بلغت حوالى (65) وإصابة نحو 390. وقال السالم الذي شارك في المنتدى ضمن وفد سعودي يضم مسؤولين من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والمال: «إن درجة التهديد التي كانت تشكله الجماعات الإرهابية في المملكة تقلصت بدرجة كبيرة»، موضحاً أن ذلك لم يكن ليتم لولا حرص القيادة السعودية على مكافحة هذه الظاهرة، ودعمها ورعايتها للأجهزة الأمنية المختصة.
وشدد على أن السعودية ملتزمة بجميع القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله. وشرح السالم ما تم اتخاذه على صعيد التدابير الداخلية عن أبرز الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها المملكة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مشيراً إلى أن المملكة أنشأت لجنة دائمة ولجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ولجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي، ووحدات لغسل الأموال في البنوك ووزارتي العدل والتجارة والصناعة، ووحدة للتحريات المالية في وزارة الداخلية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وفي الإطار العدلي والقضائي أكد السالم أنه تم إعداد برامج تدريبية للقضاة في المملكة في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية، وأن المملكة أنشأت محكمة جزائية متخصصة لمحاكمة الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة، ووجهت الاتهام لنحو 991 شخصاً تمت إدانة 323 منهم، وبلغ عدد قضايا غسل الأموال التي تم عرضها على المحاكم المختصة في المملكة بين 2004 و2008 (180) قضية تمت إدانة (175) شخصاً فيها. بينما بلغ عدد قضايا تمويل الإرهاب التي عرضت على القضاء السعودي المختص بين الأعوام 2004 و2007 (37) قضية تمت فيها إدانة (43) شخصاً.