الملك سلمان يطلع مجلس الوزراء على فحوى مباحثاته مع محمد بن زايد وأمير قطر وميركل

أطلَعَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء، في جلسة المجلس التي رأسها اليوم (الأحد) في قصر اليمامة في مدينة الرياض، على فحوى مباحثاته مع أخويه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتناولت آفاق التعاون بين المملكة وتلك البلدان، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث الإقليمية والدولية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتورعادل الطريفي، في بيانه ل "وكالة الأنباء السعودية" عقب الجلسة، أن "المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، عربياً وعالمياً، وقدر عالياً الكلمة التي وجهها الملك للأمتين الإسلامية والعربية والمجتمع الدولي، خلال مؤتمر الإسلام ومحاربة الإرهاب"، الذي افتتحه أمس في مكة المكرمة نيابة عنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وقال إن "المجلس أكد أهمية القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف، التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن، مثمناً مشاركة المملكة فيها، وموضحاً أن المملكة كانت ولا زالت في مقدمة الدول التي بذلت بالغ الجهود للقضاء على أي فكر أو عمل يقود إلى الإرهاب، وأنه من دواعي المسؤولية والحرص أن تشارك في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها، ومحاربة الجهات التي تقف وراءها دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب".
وبين الطريفي أن "مجلس الوزراء ناقش جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، منوهاً بعقد لقاء الحوار الوطني العاشر في مرحلته الثانية في محافظة جدة تحت عنوان التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية، ضمن الجهود والفعاليات التي ينفذها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمواجهة مشكلة الغلو والتطرف، وناقش واقع التطرف والتشدد وأبرز مظاهره التي أدت إلى توفير مناخ حاضن لهذه المشكلة على المستويين الشرعي والفكري، والتركيز على الظروف التي أسهمت في بروزه على المشهد المحلي والإقليمي والدولي".
وأفاد أن "مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع أيضاً على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها"، موضحاً أن المجلس انتهى إلى:
أولا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغابوني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والفرانكفونية والاندماج الإقليمي في جمهورية الغابون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث مع جانب البيروفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المال، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (145/75) وتاريخ 17-2-1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال، والبروتوكول المرافق له، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 14-7-1435ه. وأعد مرسوم ملكي في ذلك.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاق:
1- يطبق هذا الاتفاق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
2- يطبق على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
رابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (132/71) وتاريخ 3-2-1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 9-10-1435ه. وأعد مرسوم ملكي في ذلك.
ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:
1- يعمل الطرفان على تدعيم العلاقات بين بلديهما في مجال الخدمة المدنية، ويعززان التعاون في هذا المجال في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.
2- يتعاون الطرفان في تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في مجالات تصنيف الوظائف، التأهيل والتدريب والتوظيف وتطوير القيادات الإدارية.
خامساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الزراعة في شأن طلب التصديق على تمليك "الشركة الوطنية للتنمية الزراعية" (نادك) وشركة "القصيم الزراعية" وشركة "تبوك للتنمية الزراعية" (تادكو) الأراضي المسلمة لها، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي:
1- قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلَّمة للشركات المشار إليها، تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية مختصة توافق عليها كلتا الوزارتين لتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حالياً وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن وتلك التي لم تحيى من قبل كل على حدة وتحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
2- قيام وزارة الزراعة بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع.
3- قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
4- قيام وزارة الزراعة بتزويد كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المال بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من تلك الشركات.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات اتفاقات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من: جمهورية جزر المالديف، جمهورية التشيك ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وذلك في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال 15 وال 14 ووظيفة "وزير مفوض" وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين عبدالله بن علي بن محمد العقيل على وظيفة "أمين عام مجلس المنافسة" بالمرتبة ال 15 في وزارة التجارة والصناعة.
2- تعيين سليمان بن محمد بن عبدالرحمن السريع على وظيفة "منسق أعمال لجنة" بالمرتبة ال 15 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3- تعيين الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن ثنيان آل سعود على وظيفة "وزير مفوض" في وزارة الخارجية.
4- تعيين عقاب بن مسفر بن زاكي الحربي على وظيفة "وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية" بالمرتبة ال 14 في إمارة منطقة المدينة المنورة.
5- تعيين محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن معمر على وظيفة "ملحق ثقافي" بالمرتبة ال 14 في وزارة التعليم.
6- تعيين حمد بن مرزوق بن حمد القحطاني على وظيفة "مدير عام إدارة تقنية المعلومات" بالمرتبة ال 14 في وزارة الخدمة المدنية.
7- تعيين صنت بن سليمان بن عالي المطيري على وظيفة "مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات" بالمرتبة ال 14 في ديوان المراقبة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة الهلال الأحمر السعودي والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.