فلسطينيون يلجأون إلى المحكمة العليا لاستعادة جثث أبنائهم من «مقابر الأرقام»

عارورة (الضفة الغربية) - أ ف ب - بعد مرور 33 عاماً على مقتل ابنه في عملية عسكرية ضد الاسرائيليين، لم يجد العجوز الفلسطيني طلب صالح (84 سنة) وسيلة أخرى للتأكد فعلاً من مقتله ومن انه ربما مدفون في «مقبرة الأرقام» في اسرائيل، سوى اللجوء الى المحكمة العليا في اسرائيل.
وتروي أمينة صالح (75 سنة) لوكالة «فرانس برس» في قرية عارورة في الضفة الغربية شرق رام الله، وهي تجلس أمام صورة لابنها مشهور وسط خريطة مطرزة لفلسطين: «علمنا من وسائل الإعلام ان ابني قتل عندما كان في العشرين من العمر في معركة الجفتلك مع الاسرائيليين في قضاء اريحا في 18 ايار (مايو) عام 1976 مع اثنين آخرين».
من جهته، قال طلب صالح (84 سنة) والد مشهور: «طالبت بجثمان ابني من الحاكم العسكري عبر الصليب الاحمر، واستخدمت كل الطرق القانونية الممكنة من دون ان احصل على اي جواب، لذلك قررت اخيراً اللجوء الى المحكمة العليا في اسرائيل».
وعلى رغم عدم حصولها على جثمان ابنها، قررت عائلة صالح وضع شاهد تحت شجرة أمام البيت حفر عليه: «الشهيد الملازم مشهور طلب صالح - الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، اضافة الى اسم رفيقيه اللذين قتلا معه في العملية نفسها.
وأضاف الأب «خرج ابني من الضفة بتصريح لمتابعة تحصيله الجامعي بعدما أنهى دراسته الثانوية، وعلمت بعدها انه انتقل من سورية الى الاردن مع مجموعة عسكرية فلسطينية اجتازت نهر الاردن واشتبكت مع الاسرائيليين، ما ادى الى استشهاده بالزي العسكري مع رفيقيه». وتابع: «حاولت الاستخبارات الاسرائيلية انتزاع معلومات مني عن ابني بعد استشهاده، كما عرضت علي التعامل معها، وأمام رفضي عمدت الى اعتماد سياسة المضايقة بحق أولادي على مدى سنين طويلة». وأضاف: «كل ما نطلبه هو التمكن من زيارة قبر ابننا وقراءة الفاتحة عليه بعد دفنه عندنا، لم يعد من العمر ما قد ما مضى».
من جهته، قال المحامي هيثم الخطيب من مركز القدس للمساعدة القانونية: «تقدمنا بالتماس لدى المحكمة العليا في اسرائيل منذ نحو اسبوعين، وهي المرة الاولى التي نتقدم فيها بطلب من هذا النوع باسم عائلة طلب الصالح لتمكينها من الوصول الى قبر ابنها للتأكد من انه توفي فعلاً عبر استخدام الحمض الريبي النووي (دي ان ايه) وبعدها نقل الجثمان الى مدفن العائلة».
وتابع: «راسلنا وزارة الدفاع الاسرائيلية والمستشار القضائي، وعندما لم يصلنا اي رد، توجهنا الى المحكمة العليا». وأضاف: «كل الطلبات التي قدمها الفلسطينيون مطالبين برفات ابنائهم، رفضت لأن اسرائيل تعتبر ان الامر مرتبط بالحلول السياسية ضمن اتفاقات». واعتبر ان «من حق العائلة ان تزور قبر ابنها وان تدفنه عندها، خصوصاً ان الأب طاعن في السن في حالتنا هذه».
ومنذ العام الماضي، أطلقت حملة لإعادة رفات القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا في مواجهات مع اسرائيليين وأبقت اسرائيل جثامينهم عندها في مقابر يطلق عليها الفلسطينيون اسم «مقابر الأرقام». وتم إطلاق موقع الكتروني يحمل اسم «مقابر الأرقام».
وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري لوكالة «فرانس برس»: «حتى الآن لدينا 293 حالة مفقود». وأوضح ان «جزءاً منهم مرتبط بحرب عام 1967، ومنهم من قاموا بعمليات عسكرية، ومنهم من فقد في الطريق، والجزء الأكبر منهم هم الذين قاموا بعمليات تفجيرية ما بين عامي 2001 و2005». وأضاف ان «مقبرة الأرقام تضم خصوصاً جثامين فلسطينيين قدموا من الخارج وقاموا بعمليات عسكرية ولا يعرف أحد اسماءهم، واسرائيل تتعامل معهم كأرقام».
وتابع: «في حملتنا طلبنا عبر الانترنت وفي اعلانات من اي شخص له قريب او صديق فقد في عملية عسكرية، سواء من طريق الحدود الاردنية او اللبنانية، الاتصال بنا او من طريق سفارة فلسطين في لبنان، الا انه لم يصلنا اي جواب حتى الآن». وأضاف: «الشهداء يجب ان يكرموا بعد وفاتهم، وهذا حقهم»، مذكراً بالمادة 17 من اتفاقية جنيف التي تلزم أطراف النزاع «ضمان دفن او حفظ الجثث، بصورة فردية بقدر ما تسمح به الظروف».
وكانت اسرائيل سلمت جثامين ورفات نحو 199 مقاتلاً لبنانياً وفلسطينياً ومن جنسيات عربية اخرى في صفقة التبادل التي اجرتها مع «حزب الله» العام الماضي، تم إخراجهم من مقابر الأرقام، وكان من بينهم رفات فلسطينيين قدموا من الخارج ونفذوا عمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية. الا ان مقابر الأرقام لا تزال تضم مئات الجثامين، وفق الفلسطينيين الذين ينتظرون السماح لهم بالتعرف الى هوياتهم ودفنهم عند ذويهم.