ملك البحرين يصدر أمراً بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان

المنامة - أ ف ب - أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس أمراً ملكياً يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان مستقلة لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان في البحرين تكون مسؤولة امام الملك.
وبموجب الأمر الملكي، فإن المؤسسة «تشكل من رئيس ونائبين للرئيس وعشرين عضواً يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني» و»يراعى تمثيل النساء فيها بشكل مناسب».
وحدد الأمر الملكي اختصاصات المؤسسة في «وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة» و»التوصية بإصدار تشريعات ذات صلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية» و»نشر ثقافة حقوق الإنسان» و»إبداء الرأي في ما يعرض عليها من الجهات المختصة» و»تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الانسان» و»التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الانسان».
كما تختص المؤسسة ايضاً «بالتعاون مع أجهزة الدولة في اعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا» و»عقد المؤتمرات وتنظيم الدورات» و»إصدار النشرات والتقارير المتصلة بأهداف المؤسسة وتطور جهود المملكة في مجال حقوق الانسان».
وستُسهم هذه الهيئة الجديدة «في تدريب العاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة والحقوق السياسية لرفع كفاءاتهم».
وستضع المؤسسة تقريراً عن نشاطها وأعمالها وتوصياتها يُرفع إلى الملك.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني نزار البحارنة قال لوكالة «فرانس برس» في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 إن «البحرين ستنشىء هيئة وطنية لحقوق الانسان قريباً وفاء لالتزاماتها امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة».
وأضاف البحارنة «تعهدنا بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان ضمن برنامج العمل الذي وضعناه بعد مراجعة تقريرنا الشامل لحقوق الانسان ونقوم بتنفيذه الآن بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (...) الهيئة ستكون مستقلة إدارياً ومالياً وفق ما تنص عليه مبادئ باريس».