اعتقال 3 مغاربة حاولوا التسلّل للالتحاق ب«داعش »

بعد أيام قليلة على تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا، أعلنت السلطات المغربية أمس، تفكيك خلية تضم ثلاثة متهمين يتحدرون من مدينة سيدي بنور، جنوب الدار البيضاء، كانوا يعتزمون التوجه إلى الأراضي الليبية، للالتحاق بتنظيم «داعش».
وعزت السلطات تنامي هذه الظاهرة إلى دعوة زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي مناصريه في المنطقة المغاربية لتعزيز صفوف «الجهاديين» المحتملين، فيما أفادت معطيات بأنه بعد تشديد الرقابة على سفر الشبان إلى سورية والعراق، اتجهت تنظيمات متطرفة إلى استبدال وجهة استقطاب أعضاء جدد نحو ليبيا، التي تشهد اضطرابات وفوضى داخلية.
وأفاد بيان الداخلية المغربية بأن المتهمين الثلاثة اعتُقلوا في مدينتي وجدة الواقعة على الحدود المشتركة مع الجزائر، والدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، وأن العملية نُفّذت «في إطار مواجهة التهديد الإرهابي المتنامي منذ إعلان تأسيس ما يُسمى بالدولة الإسلامية، وفي ضوء معطيات دقيقة رصدتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني». وأضاف البيان أنه «يتضح جلياً من خلال تتبع الوضع على الساحة الليبية، أنها أضحت قبلة للمقاتلين، لا سيما الموالين لهذا التنظيم الذي ما فتئ يعلن نيّته التمدد في دول المغرب العربي عبر بوابة ليبيا، في إطار استراتيجيته الجهادية الشمولية العابرة للحدود». وأشار البيان إلى أن ثلاثة مقاتلين تربطهم علاقة بالمجموعة الموقوفة، قُدموا إلى العدالة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إثر محاولتهم الالتحاق ببعض العناصر الإرهابية في ليبيا التي تتحدر أيضاً من مدينة سيدي بنور، وتبيّن أنهم كانوا ينسّقون معهم لوضع خطة الالتحاق. ويُفترَض أن يُحال المتهمون على القضاء بعد انتهاء التحقيقات معهم.
في غضون ذلك، دانت المغرب بشدة الهجوم الإرهابي «الشنيع»، الذي أودى بحياة أربعة من رجال الحرس الوطني التونسي في ولاية القصرين. ودعا بيان صادر عن الخارجية المغربية، إلى «مضاعفة وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف، التي باتت تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين»، مؤكداً تضامن الرباط مع تونس «في مساعيها الرامية إلى مكافحة آفة الإرهاب التي تستهدف أمنها واستقرارها، بما يعزز الدينامية الديموقراطية التي تعرفها ويحافظ على تماسكها الوطني».
على صعيد آخر، نفى مسؤول حكومي مغربي ما أعلنه صحافيان فرنسيان تم ترحيلهما منذ أيام، بشأن تقدّمهما بطلب ترخيص للتصوير في المغرب. وقال وزير الاتصال (الإعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الصحافيَين الفرنسيَين لم يطلبا أي تصريح للتصوير، مضيفاً أن السلطات لم تمنحهما أي رخصة لإجراء مقابلات في المغرب.
وكان الصحافيان الفرنسيان، آن لوي بيريز وبيار شوتار، اللذان رُحّلا إلى فرنسا بعد مداهمة قوى الأمن المغربية الأحد الماضي مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يرغبان في إنجاز وثائقي حول الاقتصاد المغربي، على خلفية تسريبات صحيفة «لوموند» بشأن وجود أرصدة مالية ضخمة بحوزة مسؤولين ورجال أعمال مغاربة. بيد أن الخلفي أكد أنه لا وجود «لمنع بدوافع سياسية»، مضيفاً في الوقت نفسه أن « للمغرب سيادته التي يجب احترامها باحترام القانون».
على صعيد آخر، نجح حوالى 35 مهاجراً غير شرعي من دول أفريقيا الوسطى في عبور السياج الفاصل بين شمال المغرب ومدينة مليلية الخاضعة لسيطرة اسبانيا، إلا أنهم وقعوا في يد رجال الأمن الإسبان الذين أودعوهم في مراكز خاصة لإيوائهم تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم.