«الأهلي» :دلائل متزايدة على «انتعاش» تدريجي ونتائج الشركات تؤكد «استقرار» الاقتصاد السعودي

كشف البنك الأهلي التجاري عن ارتفاع التفاؤل بالأعمال في السعودية، على خلفية الانتعاش التدريجي في الاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية في الأسواق العالمية. وقال نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ: «إن نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع للعام الحالي تظهر مدى تأثر التفاؤل بالأعمال في السعودية بالعوامل الاقتصادية العالمية وبالمناخ العام للأسواق الدولية، إذ إن هناك دلائل إيجابية متزايدة على الانتعاش التدريجي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وأبرز ما في ذلك توقّع تحسّن النشاط في مجال التمويل وخدمات الأعمال التي يمكن ربطها بمؤشرات زيادة السيولة في الأسواق المالية».
وأضاف في مؤتمر صحافي لإعلان نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع: «في حين أنه لا تزال بعض القطاعات في الاقتصاد السعودي قلقة حيال مصادر التمويل وأسعار المواد الخام، إلا أنه يمكننا القول إن هذه المخاوف أقل نسبياً عما كانت عليه في الفصول الماضية».
وأوضح الشيخ: «كانت نتائج أرباح الشركات السعودية للربع الثالث تشير بمجملها إلى استمرار النمو واستقرار الاقتصاد الكلي السعودي، على رغم تبعات الأزمة التي واجهتها بعض بيوتات الأعمال في الآونة الأخيرة والمخصصات التي جنبتها البنوك المالية على إثر ذلك».
وأكد أن استمرار الدعم الذي تقدمه مؤسسة النقد العربي السعودي للقطاع المصرفي والسياسة المالية التوسّعية التي انتهجتها المملكة، كان لهما الأثر البالغ في رفع مستوى التفاؤل لدى مجتمع الأعمال في المملكة».
من جانبه، قال المدير المالي التنفيذي لشركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة فيليب سترينغ: «تشير نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع إلى ثقة أكبر بالاقتصاد السعودي، على خلفية تحسّن التوقعات الاقتصادية العالمية والتدابير المتخذة من الحكومة السعودية، بما في ذلك ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي. وأبدت وحدات الأعمال التي شملها الاستطلاع تفاؤلاً بالغاً تجاه زيادة حجم المبيعات وأسعار البيع، التي بدورها من المتوقع أن تقود مستويات الطلب في الاقتصاد، وأن تعزز ربحية وحدات الأعمال في الربع الرابع من العام». وبيّن: «يمكننا ربط تحسّن التفاؤل للفترة المقبلة أيضاً بارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت حتى الآن 80 دولاراً للبرميل في الأسواق الدولية. مع ذلك، ينبغي علينا أن نأخذ هذا التفاؤل بأقصى قدر من الحذر، إذ إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط لا يقابله بالضرورة مستوى طلب متكافئ».
وكشف معظم المشاركين في مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الرابع في المملكة أنهم يرون تحفيزاً في العلامات المبكرة لانتعاش الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي، وهو ما انعكس في تفاؤلهم بحجم المبيعات ومستوى أسعار البيع وصافي الأرباح.
ومن بين القطاعات التي شملتها الدراسة لغير قطاع النفط والغاز، كان القطاع الصناعي الأكثر تفاؤلاً تجاه المبيعات والطلبيات الجديدة وأسعار البيع والأرباح الصافية، كما أظهر المؤشر تحسّناً في توقعات أسعار البيع والأرباح الصافية لقطاع النفط والغاز.
واعتبر 51 في المئة من مجتمع الأعمال في المملكة الذين شاركوا في الاستطلاع أن كلفة المواد الخام لا تزال هي أكثر العوامل التي تثير قلقهم للمرحلة المقبلة، والتي تؤثر مباشرة في أعمال القطاع الصناعي، ويليه قطاع التجارة، في حين اعتبرت شركات النقل والاتصالات أن توافر الأيدي العاملة الماهرة يشكل أكبر التحديات التي يواجهونها.
وفي قطاع النفط والغاز اعتبر تأخر المشاريع عامل القلق الأكبر الذي يؤثر في أعمال الشركات في هذا القطاع، التي اعتبرت أيضاً أعمال النقل والتنمية والتنقيب قضايا حساسة.
وقال الشيخ: «مع بداية السنة هناك بعض الشركات وضعت في وضع حرج مع بعض البنوك التي مولتها، وقامت المصارف مضطرة بأخذ مخصصات على محفظة الإقراض لحل هذه المشكلة، أيضاً بين الربعين الأول والثاني ظهرت أزمة بعض البيوتات العائلية، وظهر قلق بأن تلك الأزمة ليست محصورة بهذا العدد القليل، وهذه الأمور أثارت تحفظاً لدى المصارف، وبالتالي اتخذت إجراءات احترازية أكثر نتيجة تغير خريطة المخاطر في النصف الأول من العام الحالي، إلى جانب الطلب، تم تأجيل بعض المشاريع لمن تخوف نتيجة ضبابية الوضع الاقتصادي، وهذا أسهم في تراجع الائتمان».
وأضاف: «في الوقت الذي استمرت فيه الودائع في الارتفاع نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير والإنفاق على المشاريع، نجد أن نسبة القروض إلى الودائع وصلت في نهاية العام الماضي إلى قرابة 90 في المئة، وتراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي، وحتى الربع الثالث إلى نحو 70 في المئة، نتيجة وجود فوائض في السيولة... نجد أن الفوائض غير الإلزامية لدى مؤسسة النقد كانت كبيرة، وصافي الاستثمارات الأجنبية لدى البنوك السعودية وصل إلى قرابة 90 بليون ريال، ولا يوجد أي تخوف بالنسبة إلى السيولة، ومجرد تقويم المخاطر وتسعيرها تغير، خصوصاً مع توسّع الهامش على سعر الإقراض الرسمي نتيجة إعادة تسعير المخاطر، إلا أن الربع الثالث شهد تحسّناً وحدث تحسّن بسيط، بمعنى أن حدة النزول شهدت تحسناً، وهناك توجّه للإقراض بشكل أكبر في العام المقبل 2010».