«بلدي القطيف» ينتخب الشايب لقيادته ب «الإجماع» ... ويمدُّ يد التعاون للبلدية والأمانة

عاد المهندس جعفر الشايب لرئاسة المجلس البلدي لمحافظة القطيف، بعد أن اختاره أعضاء المجلس بالإجماع، لتولي هذا المنصب، الذي كان قد شغله في الدورة الأولى، قبل أن يتولاه المهندس رياض المصطفى. فيما اختار الأعضاء في اجتماع عقدوه مساء أول من أمس، زميلهم فالح المليحي، لمنصب نائب الرئيس، الذي كان يشغله المهندس نبيه البراهيم، الذي اعتذر هو والمصطفى عن الترشح للمنصبين في الدورة الثالثة، فيما انسحب العضو الدكتور عبدالله السكيري، من خوض سباق الترشح للرئاسة في اللحظات الأخيرة.
وأكد الشايب في تصريح إلى «الحياة»، فور إعادة انتخابه، على «مواصلة المجلس تفعيل أدواره المختلفة، لتحقيق الأهداف المناطة به»، موجهاً رسالة «ود» إلى الجهاز التنفيذي (البلدية)، بالقول: «إن المجلس يسعى إلى معالجة الخلافات مع البلدية والأمانة، بصورة ايجابية بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها، خصوصاً أن البلدية تنقصها إمكانات كثيرة، وتعاني من جوانب ضعف عدة، وعلينا أن نعمل سوياً لمعالجتها، لتتمكن من تفعيل دورها المطلوب، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين». وكانت العلاقة بين المجلس والبلدية والأمانة قد شابها نوع من التوتر في السنوات الماضية، على خلفية تباينات في وجهات النظر، وسحب صلاحيات، وصلت إلى حدود رفع شكاوى إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتلويح أعضاء بالاستقالة من عضوية المجلس.
وأشار الشايب إلى أن إعادة ترشيحه، «جاءت بناءً على توافق تم مع أكثرية أعضاء المجلس قبل الانتخاب، والنتائج جاءت بالإجماع». وشكر الجميع على «حسن ثقتهم». وقال: «أتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل جاد، لنتمكن من تحقيق نتائج ايجابية حقيقية، بعيدًا عن صرف جهودنا وطاقاتنا في التصادم مع أي طرف من دون نتيجة»، محدداً دور الأعضاء ب «نقل مطالب المواطنين، والعمل على تحقيقها، من خلال مراقبة الجهاز التنفيذي، وتقنين آلية تنفيذ المشاريع، ومتابعتها، وتحديد أولوياتها، وكل ذلك نأمل أن يتحقق بالدور الايجابي الفاعل».
وحول الخلافات السابقة مع البلدية والأمانة، قال: «العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي قد ينتابها بعض التباينات والتوتر، بسبب طبيعة دور كل جهاز، ولكن تجربتنا الماضية أوصلتنا إلى نتيجة مفادها، أنه في ظل التنظيمات القائمة والصلاحيات المتاحة للمجالس البلدية، فإن العلاقة مع البلدية ينبغي أن تكون تكاملية لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجلس». وقال: «إن الخلافات ينبغي أن تعالج بصورة إيجابية، وبحسب اللوائح والأنظمة، وهذا ما يحقق الانسجام والتوافق بين الجهازين»، مشيراً إلى أن «البلدية تنقصها إمكانات كثيرة، وتعاني من جوانب ضعف عدة، علينا أن نعمل سوياً لمعالجتها؛ لتتمكن من تأدية دورها المطلوب، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين».