تفاجأ أعضاء مجلس الشورى في الجلسة أمس، التي طغت عليها السرية، من إجابات وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، حينما كشف عن وجود 180 ألف مواطن ومواطنة موظفون على140 بنداً مخالفة لنظام الخدمة المدنية، ووزارته ليس لها علم بتلك البنود، مؤكداً أن شغور 120 ألف وظيفة في الدولة لا تقع مسؤولية شغلها على وزارة الخدمة المدنية، لكنها مسؤولة عن 29 ألفاً فقط. وأضاف الفايز في رده على تساؤلات أعضاء المجلس، أن وزارته علمت أخيراً عن عدد من تلك البنود التي تلتف حول نظام الخدمة المدنية، وبادرت برفع الموضوع إلى خادم الحرمين الشريفين، وشكّلت لجنة لتثبيت من لديهم المؤهلات والخبرات متى ما توافرت شواغر وظيفية، لافتاً إلى أن ثبات سلم رواتب الموظفين وعدم تماشيه مع حاجات المعيشة من اختصاص المجلس الاقتصادي الأعلى. وذكر أن موضوع «التجميد الوظيفي» عرض على مجلس الخدمة المدنية وانتهى بتوصيات عدة، رفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لحل هذه المشكلة وستنعكس إيجاباً على الموظفين، وأن «كادر المهندسين» معروض على مجلس الخدمة المدنية وهو في مراحله الأخيرة. وتطرق الأعضاء في أسئلتهم «الساخنة» إلى موضوع الوظائف «الشاغرة»، إلا أن وزير الخدمة المدنية أوضح أن معظمها ليست مسؤولية الوزارة، إذ إنها مسؤولة عن المتعلقة بسلم رواتب الموظفين العام، ورواتب الوظائف الصحية، ورواتب الوظائف التعليمية فيما عدا التعليم الجامعي، مشيراً إلى أن تلك السلالم التي تشرف عليها الوزارة لا يمكن لها شغلها إلا إذا أعلنت الجهات الحكومية عنها. وأكد أن نظام الخدمة المدنية الحالي الذي يتكون من 40 مادة لا يوجد فيه الكثير من الخلل، ومعظم تلك المواد تتشابه مع أنظمة نظيراتها في العالم، والمواد العامة تركت لمجلس الخدمة المدنية إصدار اللوائح المتخصصة، كان آخرها لوائح الوظائف الديبلوماسية، مشيراً إلى تشكيل لجنة يترأسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لدرس المميزات والبدلات والحوافز بين موظفي بعض الهيئات والمؤسسات والصناديق، ورفع التوصيات في ما يخص الرواتب والبدلات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين. وفي سؤال عن زيادة السن التقاعدية لتصبح 65 عاماً، رد الفايز بأن الوزارة ضد هذا التوجّه، باعتبار أن بلادنا تتميز بأن غالبية سكانها من الشباب، وبالتالي قد نكون محتاجين إلى تقليص سن التقاعد إلى أقل من ذلك وإتاحة المجال أمام الجيل الشاب المقبل. وقال: «نجد تعاوناً من الجهات الحكومية، بيد أن ما نواجهه من تأخير في تلقي ما يجب أن يصلنا من نسخ لقرارات بعض الوقوعات الوظيفية من بعض الجهات، مثل قرارات التعيين والمباشرة للموظفين الجدد أو المرقين أو المنقولين، خصوصاً الجهات الحكومية الكبيرة التي لديها فروع في مناطق ومحافظات المملكة، والجهات التي لديها صلاحية التعيين والترقية والنقل، وهذا التأخير يؤثر بدرجة كبيرة في دقة إحصاءات الوظائف الشاغرة والموظفين عند رصدها في تقارير الوزارة، وبالتالي فما قد يكون شاغراً من الوظائف في سجلات وزارة الخدمة المدنية قد يكون مشغولاً لدى الجهة الحكومية»، مشيراً إلى أن الوزارة لا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة، إلا بطلب من الجهة التي تتبعها بحسب ما ترى أنه يمثل حاجة حقيقية للعمل لديها. وأكد الفايز أن وزارة الخدمة المدنية بعد صدور كل موازنة عامة للدولة تحث الجهات الحكومية على شغل وظائفها الشاغرة بناءً على توجيهات سامية كريمة في هذا الشأن، وحثها على تولي شغل وظائفها للمراتب السادسة فما دون، إلا أنه مع ذلك مثلاً لم يرد لوزارة الخدمة المدنية من الجهات الحكومية للفترة من 1-1-1429 إلى 19-11-1430ه، إلا طلب شغل 5063 وظيفة إدارية في مراتب الدخول المحددة للمؤهلات العلمية للمراتب السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، في حين أن عدد الوظائف الشاغرة في تلك المراتب في الجهات الحكومية يقرب من 25700 وظيفة. وعن مشكلات العقود والبنود الموقتة، أوضح أن «الخدمة المدنية» ليس لها دور في إيجاد هذه البنود المستحدثة ولا تخضع للأنظمة الإدارية في المملكة، مرجعاً الأصل في التعيين الحكومي للجدارة والكفاءة. وأشار إلى أن الوزارة بعيدة عن موضوع العقود والبنود، إلا أنها عملت على تعيين كل من يشغل وظيفة على البنود الموقتة بحسب الشهادة التي يحملها، والوزارة بادرت بالرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الذي وافق على مقترحات الوزارة، والعمل جار لإيجاد الحلول المناسبة لبقية بنود التعاقد.
