... وفي تونس «فايسبوكيون» ينتخبون برلماناً افتراضياً

على رغم أنّ الإحصاءات الرسميّة التونسية تشير في كل مرة إلى عزوف الشباب بشكل شبه مطلق عن السياسة والشأن العام، إلا أنّ ثلة من شباب النت برهنوا للعالم أنّ هذه الفئة تفكّر في السياسة وترغب في ممارستها إذا ما توافرت الأرضية والظروف الملائمة لها.
«برلمان تونس الافتراضي» هو اسم صفحة على شبكة «فايسبوك» الاجتماعيّة أطلقها تونسيّ يبلغ من العمر 37 سنة يدعى قيس زنايدي كمبادرة ل «لتدريب الشباب على فكرة الديموقراطية في معانيها السامية، وتقبّل الرأي الآخر والدفاع عن الآراء الشخصية بكل حرية ومسؤولية» كما ذكر زنايدي ل «الحياة».
لم يكن قيس يتوقّع أن تتحوّل فكرته التي بدأها مع عدد من أصدقائه «الفايسبوكيين» وتزامنت بشكل يبدو مقصوداً مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس يوم 25 تشرين الأوّل (أوكتوبر) الماضي، إلى مبادرة جديّة تستقطب اهتمام مستعملي شبكة الانترنت في بلاده وتجعل وسائل الإعلام تتلهّف لمتابعة أخبار هذا «البرلمان الافتراضيّ» الفريد من نوعه.
يقول صاحب الفكرة: «مبادرتنا كانت فكرة مشتركة بيني وبين الصديق فوزي المنستيري الذي هو حالياً من ضمن المُترشحين».
المئات من التونسيين والتونسيات ومعظمهم من الشباب التحقوا بصفحة «البرلمان الافتراضيّ» منهم من رغب فعلاً في ممارسة «ديموقراطية افتراضية» ومنهم من التحق بدافع حبّ الإطلاع.
وبدأت الأسبوع الماضي عمليات التصويت لانتخاب أعضاء البرلمان وحُدّد عددهم بخمسة وعشرين نائباً ينتخبون من بين العشرات من المرشحين ذوي الميول السياسية والفكرية المختلفة.
والتحق إعلاميون وفنانون وسياسيون بالمبادرة ومنهم من قدّم ترشيحه وأشرف على حملة دعائية متكاملة استمرّت لنحو أسبوعين وتخللتها نقاشات ساخنة حول علاقة الدين بالدولة ومفهوم العلمانية والتعايش بين مختلف المشارب والحساسيات السياسية ليبرالية كانت أو إسلامية أو يسارية أو قوميّة.
وكان العنصر النسائيّ حاضراً بشكل يلفت الانتباه. فالمرأة لم تغب عن «لجنة الإشراف على الإعداد للانتخابات» أو عن الترشح لمقاعد «البرلمان»، أوالتصويت والنقاشات الفكرية والسياسية التي تخللت الحملة الدعائية.
«نحن نفتقد ميزة تقبل الرأي المخالف منذ الولادة، في العائلة مثلاً، أو في المدرسة، وفي غيرهما من المجالات» يقول قيس. ويتابع: «شهدت مبادرتنا إقبالاً كبيراً قياساً الى حساسية الموضوع وطبيعته النخبوية، على أنني لا أنكر أن ثمة من شجع الفكرة وثمة من لم يكترث بها. لكن كثيرين تقبلوها وانخرطوا في محاولات لتطويرها».
ويتمّ التصويت للمُرشحين عبر جدار الصفحة بتقديم كل فرد مُشترك ويسمى «مواطناً فايسبوكيّاً» لأسماء من يرشحهم للوصول إلى هذا البرلمان، على أن لا يتجاوز عدد الأسماء التي يقدمها «المواطن» خمسة وعشرين اسماً، وفي حالة تجاوز هذا العدد يُعتبر صوته لاغياً.
ويكشف صاحب المبادرة أنّ «النواب المُنتخبين سينتخبون في ما بعد رئيسهم، وحالما تكتمل مرحلة الانتخابات ستبدأ مرحلة جديدة، وهي سن تشريع يخصّ كامل الحياة البرلمانية الافتراضية».
وعلّق الناشط السياسي غسان بن خليفة على جدار الصفحة قائلاً : «انها مبادرة طريفة وقيّمة. وهي تدلّ، وإن افتراضياً على مدى توق التونسيين للديموقراطيّة». وأضاف: «إنّها تمثّل تمريناً على احترام التنوّع والاختلاف. إنها تجربة جديرة بالمتابعة والتشجيع».
معظم المرشحين والناخبين أجمعوا من خلال نقاشاتهم على رفض التفرّد بالرأي والإقصاء وحثوا على المزيد من التسامح والتعايش والمحبة بين مختلف التيارات الفكرية والسياسية الموجودة في تونس، وشهد البرلمان حضوراً قويّاً لمرشحين إسلاميين ببرامج «محافظة» اعتبرت «سابقة في تاريخ تونس» كما علّق أحد المتدخلين.
الطالبة ألفة الإدريسي التي التحقت أخيراً بالإدارة التي تشرف على تسيير صفحة «البرلمان الافتراضيّ» تقول للحياة : «أنا من المعجبين بالفكرة، تمنّيت لو كنت من المُرشحين لأن لديّ أفكاراً وبرامج أخالُ المجتمع التونسي بحاجة إليها فعلاً، فأنا أحبّ القيادة لأهداف جماعية ونبيلة».
وتشير الطالبة المتحمسة لفكرة «البرلمان الافتراضيّ» إلى أنّ بعض المُصوتين لا يعتمدون على قراءة موضوعية للبرامج والأفكار وإنما يميلون للأشخاص ويستغلون صداقاتهم للإدلاء بأصواتهم، وتضيف: «نحتاج لمزيد من الوقت لتنضج الأفكار ونتعلم كيف نختار ولماذا نختار، فعلى رغم أننا على الافتراضي فإننا ما زلنا لا نجيد لغة الحوار والموضوعية ولا نتحلى بأخلاقيات الاختلاف واحترام الرأي الآخر».
غالباً ما تندلع المشادات بسبب الاختلاف في وجهات النظر، واشتدت تلك المناوشات أيام التصويت التي تنتهي يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وستعلن بعدها بيوم واحد النتائج وأسماء الفائزين.
ويمنع «القانون» على المرشّحين كتابة أي تعليق على جدار الصفحة بعد انتهاء الحملة الانتخابيّة وبدء الاقتراع، ومن يخالف ذلك فإنّ إدارة الصفحة بالمرصاد إذ غالباً ما تشطب تعليقاته غير عابئة باحتجاجاته واتهاماته الإدارة ب «فرض الرقابة والتمييز بين المُرشّحين».
لم يكن في حسبان المُرشّحين والمُصوّتين أن يضيق صدر الرقابة في تونس بهذه المبادرة الطريفة، إذ عمدت «الوكالة الوطنية للإنترنت» إلى حجب صفحة البرلمان الافتراضيّ في مناسبتين ما أعاق وصول عدد كبير من الناخبين إلى الصفحة للإدلاء بأصواتهم.