موريتانيا: المعارضة تشكو تضييقاً في انتخابات جزئية لمجلس الشيوخ

نواكشوط - أ ف ب - شكت المعارضة الموريتانية من تضييق السلطات عليها في انتخابات أجريت أمس في 15 دائرة لتجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ المؤيد في معظمه لنظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز.
وذكرت وكالة «الأخبار» المحلية المستقلة ان ممثل المعارضة في العاصمة منع من التصويت في الانتخابات التي تشارك فيها كبرى أحزاب المعارضة رغم رفضها «أي تعاط مع السلطة الحالية طالما لم تستجب طلب إجراء تحقيق في عمليات التزوير» التي قالت إنها شابت الانتخابات الرئاسية. وانتقدت المعارضة مراراً «الضغوط» التي قالت إن السلطات تمارسها على النواب البلديين لحملهم على التصويت للحزب الحاكم «الاتحاد من أجل الجمهورية».
وتدعم غالبية نواب مجلس الشيوخ المنتهية ولايتهم (45 من أصل 56) نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي تولى السلطة إثر انقلاب في السادس من آب (أغسطس) 2008 قبل انتخابه رئيساً في تموز (يوليو) الماضي.
وتحالف الحزب الحاكم في بعض الدوائر مع حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) الإسلامي المعتدل بقيادة محمد جميل ولد منصور. وبرر الإسلاميون المصممون على البقاء في المعارضة رغم تحالفهم مع النظام، موقفهم بالرغبة في «التموقع بحسب مصالح حزبهم السياسية». وأكد ولد منصور أن حزبه تحالف مع المعارضة في العلق (جنوب البلاد) معقل الرئيس المخلوع في آب (أغسطس) 2008 سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وكان الحزب الإسلامي ينتمي إلى الجبهة التي تعارض الانقلاب، لكنه قبل نتائج الانتخابات الرئاسية وهنأ ولد عبدالعزيز على فوزه بها. ويشمل التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ 18 عضواً (3 من دائرة نواكشوط و14 من دوائر أخرى ونائباً واحداً من الخارج)، تنتخب كلاً منهم في اقتراع غير مباشر هيئة من أعضاء المجلس البلدي في دائرته على أن تجرى الجولة الثانية إذا لم تحسم الأولى أمر المنافسة، بعد أسبوع.