العاهل المغربي يحمل بعنف على «انفصاليي الداخل»: انتهى وقت الازدواجية .. ولا منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة

اتهم العاهل المغربي الملك محمد السادس الجزائر بأنها تنتهج «استراتيجية عدائية» ضد بلاده في قضية الصحراء. ومن غير أن يذكرها صراحة، قال العاهل المغربي في خطاب إلى الشعب المغربي ليل الجمعة في مناسبة ذكرى «المسيرة الخضراء»: «حينما يجعلون منها (قضية الصحراء) محوراً لاستراتيجيتهم العدائية، فإنما يؤكدون أنهم الطرف الحقيقي في هذا النزاع المفتعل، ضد مشاعر الأخوة المتبادلة بين الشعبين المغربي والجزائري». وأضاف: «إنهم يرهنون مستقبل العلاقات الثنائية وتفعيل الاتحاد المغاربي»، مؤكداً التزام بلاده «الحرص على الاندماج والتكامل لرفع التحديات الأمنية والتنموية الحاسمة في المنطقة».
ونوه العاهل المغربي «بدعم أصدقائنا لعدالة قضيتنا»، متسائلاً: «هل هناك بلد يقبل بجعل الديموقراطية وحقوق الإنسان مطية لتآمر شرذمة من الخارجين عن القانون مع الأعداء على سيادته ووحدته ومصالحه العامة؟ ومتى كانت ممارسة الحريات تبيح تخريب الممتلكات العامة والخاصة التي بناها المواطنون بتضحياتهم، وما ذنبهم في ذلك؟». أجاب: «كلا، إن كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية تُجمع على تجريم العنف وتعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى».
وجدد العاهل المغربي رفضه لما وصفه ب «المزايدة» على المغرب في مجال حقوق الإنسان، بخاصة من طرف أنظمة وجماعات قال «إنها تنتهك حقوق الإنسان، وتحاول بأساليب المكر والتضليل أن تجعل أصلاً تجارياً وتتخذها وسيلة للارتزاق الرخيص داخلياً وخارجياً».
وحمّل الجزائر والمنظمات الدولية الأساسية، بخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المسؤولية إزاء «توفير الحماية للاجئين، والقيام بإحصائهم واحترام كرامتهم وتمكينهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التنقل والعودة الى وطنهم». بيد أنه جدد استعداد بلاده لاستئناف «المفاوضات الجادة»، وحرصه على تيسير مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، في مواصلة جهود سلفه لإيجاد «حل سياسي وفاقي وواقعي ونهائي» لقضية الصحراء، ورهن هذا الحل باقتراح المغرب منح حكم ذاتي موسع في أقاليم الصحراء «في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية».
ولفتت مصادر ديبلوماسية الى أن خطاب العاهل المغربي اتسم بالحدة في مواجهة ما يعرف ب «انفصاليي الداخل» بخاصة نشطاء زاروا أخيراً مخيمات تندوف التي تؤوي المنتمين الى جبهة «بوليساريو» في جنوب غربي الجزائر. وأحالت السلطات المغربية هؤلاء على محكمة عسكرية ما زالت تواصل تحقيقاتها التي تطاول تمويلهم وخطتهم. لكن الملك محمد السادس حسم الأمر، إذ قال من دون ذكر أولئك النشطاء السبعة: «لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع». وأضاف: «إما أن يكون المواطن مغربياً أو غير مغربي»، وشرح ذلك «انتهى وقت ازدواجية المواقف ودقت ساعة الوضوح وتحمّل الأمانة. فإما أن يكون الشخص وطنياً أو خائناً، ولا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة»، ليخلص إلى القول: «لا مجال للتمتع بحقوق المواطنة والتنكر لها بالتآمر مع أعداء الوطن».
وذهب العاهل المغربي أبعد من ذلك، متهماً خصوم بلاده بأنهم «يعرقلون الدينامية التفاوضية» وأن تماديهم في تصعيد مواقفهم العدائية «اتخذ شكل مخطط للتآمر بأساليب الابتزاز والضغط والأعمال الاستفزازية وتحريف روح الشرعية الدولية». وردّ على ذلك بالقول: «آن الأوان لمواجهة هذا التصعيد العدواني بما يقتضيه الأمر من صرامة وغيرة وطنية صادقة ووضوح في المواقف وتحمل كل واحد مسؤولياته»، في إشارة الى الوضع في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني في الصحراء، وكذلك بعض التحركات التي تصنّفها السلطات «في خانة المعاداة».
وشدد العاهل المغربي على أن واجب السلطات «مضاعفة جهود اليقظة والتعبئة والتصدي بقوة القانون لكل مساس بسيادة الوطن، والحزم في صون الأمن والاستقرار والنظام العام، الضامن الحقيقي لممارسة الحريات». وقال إن المغرب لن يفرّط في حبة رمل من الصحراء «لأنها قضية وجود لا مسألة حدود»، معلناً في الوقت ذاته عن خطة خماسية للنهوض بالأوضاع في الإقليم.
وعرض الى معالم الخطة التي تشمل وضع المحافظات الصحراوية في «صدارة الجهوية المتقدمة» أي التدبير الذاتي لشؤونها المحلية في إطار لامركزية متطورة، ومضي الحكومة على جعل تلك الأقاليم «نموذجاً لعدم التمركز والحكامة الجيدة محلياً» عبر مدّها بالكوادر والكفاءات. كما دعا الى معاودة النظر في تشكيل المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء في أفق انتهاء ولايته «عبر تقوية تمثيله وانفتاحه على نخب جديدة»، إضافة الى معاودة النظر في عمل وكالة تنمية المحافظات الصحراوية من خلال الانكباب على المشروعات الإنمائية. ودعا الفاعليات السياسية والمركزيات النقابية والقوى الإعلامية والمنتجة والمبدعة «إلى ترسيخ قيم الغيرة الوطنية والمواطنة الحقة».