المعلم: اعتراض السفينة «قرصنة اسرائيلية» ... «حزب الله»: لا علاقة لنا بالأسلحة المزعومة

نفت سورية و«حزب الله» أي علاقة لهما بالأسلحة التي أعلنت اسرائيل اكتشافها بعد اعتراضها سفينة أول من أمس. ونفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان تكون السفينة تحمل «مواد عسكرية» من ايران الى سورية، مشيراً الى انها كانت تحمل «بضاعة مستوردة» الى بلاده. ونقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن المعلم قوله بعد لقائه نظيره الإيراني منوشهر متقي في طهران : «مع الأسف هناك قراصنة رسميون في البحار يعترضون حركة التجارة القائمة بين سورية وإيران مرة باسم أسطول بحري ومرة باسم تفتيش وهذه السفينة لا تحمل أسلحة إيرانية لسورية ولا تحوي مواد عسكرية لصنع أسلحة في سورية وهذه السفينة تحمل بضاعة مستوردة من إيران إلى سورية».
ورأت مصادر مطلعة ان ما قامت به اسرائيل «قرصنة واضحة وانتهاك مفضوح للقانون الدولي»، مشيرة الى ان اسرائيل «تسير بهذا العمل وفق مخطط بدأ بالحديث عن صواريخ (من حماس) تطال تل أبيب ثم بلتفيقات اعلامية عن سورية ثم بالادعاءات المتعلقة بالسفينة». وقالت ان «كل ذلك يتزامن مع النقاش الدائر في الأمم المتحدة حول تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، بهدف حرف الانتباه ومحاولة تغطية جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة».
وفي بيروت، نفى «حزب الله» في بيان أمس «في شكل قاطع أي علاقة له بالأسلحة التي يدّعي العدو الصهيوني انه صادرها من سفينة فرانكوب»، ودان «القرصنة الإسرائيلية في المياه الدولية».
وقالت مصادر لبنانية ل «الحياة» إن «السلطات الملاحية اللبنانية توافرت لديها معلومات في الساعات الأخيرة عن خط سير السفينة، مفادها أنه كان دمياط - ليماسول - بيروت - اللاذقية - دمياط، وليس هناك أي شيء يذكر عن المكان الذي حمّلت فيه البضائع التي قالت إسرائيل إن فيها أسلحة»، مشيرة إلى أن «وكلاء السفينة في بيروت أبلغوا السلطات الملاحية أن السفينة كانت محملة ببضائع عادية، وأنهم طلبوا إذناً من السلطات اللبنانية بأن ترسو السفينة في مرفأ بيروت بعد اطلاق سراحها من ميناء أشدود الإسرائيلي، وأنهم أعطوا هذا الإذن وأن السلطات اللبنانية ستجري تحقيقاً في الأمر لمعرفة حقيقته وكل التفاصيل المحيطة به».
الى ذلك، تواصلت في لبنان التعليقات على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول تطبيق القرار 1701. وبحث وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس المر في مكتبه في الوزارة أمس، مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز التقرير الاخير والتعاون الايجابي بين الجيش والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل». وكان المر زار الرئيس اللبناني ميشال سليمان وبحث معه الوضع الامني.
وعلّق «حزب الله» في بيان منفصل على التقرير، معتبرا أنه «لم يكن منصفاً في حق لبنان ومقاومته». ورأى أن «الأجدر بالتقرير أن يسلط الضوء على اعتداءات إسرائيل المسببة للقلق في المنطقة».
وأشار البيان الى أن «التقرير يقوم أكثر من عشرة آلاف خرق جوي وبري وبحري للبنان منذ 14 آب/اغسطس 2006 بأنها انتهاك للقرار 1701، بينما يكرر الحديث عن حوادث معدودة في لبنان بقوله: إن سلسلة الحوادث الأخيرة التي حصلت هي موضع قلق خطير لدي؟»، سائلا: «أي اعتداء أخطر، استمرار التواجد في الأجواء اللبنانية والتجسس والشبكات البشرية والآلية للتجسس وإطلاق القذائف على جنوب لبنان والإعلام من «يعلون» بأن إسرائيل ستستمر في التجسس على لبنان... أم عدد محدود من الحوادث التي لا تتوازن أبدا مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟».
وأضاف: «لماذا يرد في التقرير الحديث عن الاعتداءات الإسرائيلية بعدة أسطر عابرة وملطفة، بينما تكتب الفقرات المطولة والمفصلة لكل حادث على الأراضي اللبنانية مع تضخيم مخاطرها؟ وهل إصرار إسرائيل على عدم الخروج من الغجر اللبنانية أمر عادي وعابر، أم أن المطلوب أن تثار هذه القضية بفعالية وأن يناقشها مجلس الأمن ويحمّل إسرائيل مسؤولية الانسحاب الفوري أو العقوبات؟ وهل استمرار احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أمر عادي وطبيعي أم أن المطلوب أن تنسحب إسرائيل من دون قيد أو شرط أو ذرائع واهية؟». وختم البيان: «كان الأجدر بالتقرير أن يسلط الضوء على اعتداءات إسرائيل التي تسبب القلق وعدم الإستقرار في المنطقة، فالقرار 1701 لا يعني لبنان الذي التزم به بالكامل فحسب، بل تتحمل إسرائيل المسؤولية الأكبر، فلماذا التغاضي وتشجيع إسرائيل على استمرار عدوانها؟».
واعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص أن التقرير «ساوى بين لبنان وإسرائيل»، وأنه «لم يكن عادلاً ومنصفاً وكان منحازاً على نحو واضح لإسرائيل في عدوانه».
وقال الحص في بيان باسم «منبر الوحدة الوطنية» إن تقرير بان «تضمن إدانة لجميع الاختراقات، فساوى بين لبنان وإسرائيل، وهذا غير جائز على الإطلاق، فإسرائيل هي التي ما زالت تحتل ارضاً لبنانية، وإسرائيل هي التي تخترق الأجواء اللبنانية بوتيرة شبه يومية، وإسرائيل هي الطرف الأقوى عسكرياً، ولو ان لبنان قوي بحقه الواضح في سيادته على أرضه وحريته».