«فاجعة جدة»: إخضاع 300 متهم خلال 7 أعوام ل «التحقيق» و«المحاكمة»

أكد مصدر مطلع في وزارة العدل ل«الحياة» أن لجان التحقيق والمحاكم الشرعية أخضعت أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة التي هزت المحافظة في آواخر عام 2008.
وأوضح المصدر أن الجلسات القضائية في الفترة الماضية تضمنت عشرات المحاكمات لمتهمين في قضايا مختلفة، إذ شملت مثول عدد من الشخصيات المعروفة في المجتمع السعودي، إضافة إلى قياديين في بعض الإدارات الحكومية.
وسجلت محاكمة المتهمين في ملف القضية مثول تلك الشخصيات التي فاجأت الأوساط السعودية، لا سيما وأن القائمة التي دونت فيها أسماء المتهمين ضمت رياضيين بعضهم رؤساء أندية شهيرة، إضافة إلى فنان غنائي، ولاعب كرة القدم ومهندسين ووافدين من جنسيات مختلفة.
ورغم تبرئة بعض من تلك الشخصيات، إلا أن أسماء شهيرة تمت إدانتها من المحكمة الإدارية في محافظة جدة بتهمة جرائم «الرشوة» و«التزوير» ومخالفة الأنظمة، وغيرها من التهم التي أوردتها قرارات الاتهام التي وجهت للمتهمين من هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة.
وبرز أحد الفنانين في مجال الغناء ليكون من ضمن قائمة المتهمين التي صدرت بحقهم أحكام شرعية، إذ وجهت له تهمة الحصول على رشوة ومركبة «جيمس»، واشتغاله بالتجارة وهو موظف حكومي، وحكم بتعزيره بالسجن أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال.
فيما برأته من اتهامات الرشوة الأخرى التي تتعلق بجمع أموال لإصدار فيلم وثائقي عن ترشيد المياه، وتجاوز قيمة ما تم جمعه من الشركات المتعاقد معها أكثر من 600 ألف ريال وجدت في حسابه عند ما تم القبض عليه على خلفية كارثة سيول جدة.
وجاءت الأحكام في ملف القضية التي حوت أسماء 16 متهماً ب «الرشوة» و«التزوير» و«سوء استخدام السلطة» يعملون في جهات حكومية وشركات، بينهم فنان سعودي (تحتفظ «الحياة» باسمه).
فيما سجل ملف القضية محاكمة 7 شخصيات رياضيه بينهم لاعب كرة قدم، إذ أدين بعض منهم بالسجن ثلاثة أعوام، فيما تمت تبرئة بعض من الشخصيات الرياضية بحكم اكتسب القطعية بعد تصديقه من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.
كما شملت التهم مديراً سابقاً لفرع وزارة خدميّة، وكاتب عدل، وعدداً من وكلاء أمانة جدة، ومهندسين، ورجال أعمال شاركوا في عمليات الرشوة وغيرها من التهم الأخرى.
فيما تمت إحالة 11 مقيماً داخل السعودية من جنسيات مختلفة إلى القضاء بعد اتهامهم ب «رشوة» موظف حكومي مقابل تسهيل معاملاتهم، وإنجاز أعمال الشركات التي يعملون فيها وعدم تعطيلها، إضافة إلى تزوير محرر رسمي بالاصطناع من طريق الاتفاق والمساعدة خلافاً للحقيقة.
وكانت التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص بينت أن جريمة «الرشوة»، و«التزوير» كانت الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي.