متهمون يطالبون بإخراج «الإعلاميين» لإفشاء «الأسرار»

على غرار مطالبات المتورطين في قضايا أمنية في جلسات المحاكمات بإخراج الإعلاميين من القاعات، تكرر الوضع مجدداً مع المتهمين في قضايا فساد متعلقة بكارثة جدة بطلبهم في الجلسة المنعقدة بالمحكمة الإدارية في جدة أمس، إخراج ممثلي وسائل الإعلام.
وعزا المتهمون عدم رغبتهم في وجود وسائل الإعلام إلى وجود أسرار يرغبون في إيصالها والبوح بها للقاضي قبل النطق بالحكم.
وطلب القاضي من الإعلاميين الانتظار خارج قاعة المحاكمة، إضافة إلى محامي المتهمين قبل النطق بالحكم في ملف القضية التي استمرت مداولاتها قرابة الساعة.
من جهة أخرى، تعقد المحكمة الإدارية في جدة اليوم أكثر من خمس جلسات لمتهمين في الكارثة، إذ يصل عدد المتهمين الذين سيمثلون أمام المحكمة أكثر من 30 متهماً بينهم شخصيات رياضية ورجال أعمال وموظفون حكوميون. وتوقعت مصادر ل «الحياة» أن يتم النطق بالحكم في عدد من القضايا بعد اكتفاء المتهمين في الكارثة بأقوالهم السابقة في الجلسات الماضية، إذ قرر حينها حجز ملفاتهم للحكم.
وتأتي التطورات في قضايا الكارثة بعد مثول ثلاثة رؤساء سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية أمام القضاء، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال على خلفية كارثة السيول التي ضربت المحافظة.
وتطالب هيئة الرقابة والتحقيق محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد 1، 3، 10، 12، 15 من نظام مكافحة الرشوة، وكذلك محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي المتعلق بالاشتغال بالتجارة من قبل موظف حكومي.
وتنوعت التهم الموجهة ضد المتهمين التي رفعتها هيئة الرقابة والتحقيق ضدهم مابين جرائم تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز 5 ملايين ريال، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، والتفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة، إذ وجهت الهيئة عدداً من التهم لمسؤول الأمانة الموقوف عن العمل، تتضمن حصوله على رشوة تقدر قيمتها الإجمالية ب5.6 مليون ريال نظير تواطئه في مشاريع عدة من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة.