رئيس هيئة المهندسين ل«الحياة»: تصنيف «البلدية والقروية» للمقاولين غير مهني!

شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تطبيق كود البناء في التنفيذ والتصميم، لافتاً إلى أن تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقاولين غير مهني، ولا يخضع لمعايير الجودة المتمثلة بجودة العمل والعمالة المتوافرة لدى المقاول.
وأوضح الشقاوي في حديث ل«الحياة»، أن تصنيف المقاولين الموجود حالياً يعتمد على معايير عدة غير مهنية، من أبرزها عدد العمالة، وعدد المعدات المتوافرة لدى المقاول، والملاءة المالية، مبدياً استغرابه من غياب المعايير الأهم والمتمثلة بجودة المهندس والعامل الفني، أو مدى تأهيل العمالة لدى المقاول.
وأفاد بأن المكاتب الهندسية العاملة في السوق رديئة، معللاً ذلك بعدم تطبيق نظام كود البناء، وغياب نظام مزاولة المهنة والاعتماد المهني لتصنيف المهندسين، إضافة إلى عدم فرض عقوبات على هذه المكاتب، مؤكداً أهمية تحديد نوعية العاملين في هذه المكاتب ومدى تأهيلهم.
وكشف الشقاوي عن أن عدداً من المصممين في المكاتب رسامون، وليس لهم علاقة بالهندسة، ما ينعكس على جودة المنتج الذي يقدمونه، إذ إن عدداً من هذه المكاتب تبيع المخططات بمبالغ زهيدة لسوئها وافتقارها إلى معايير دقيقة، لافتاً إلى عدم وجود الرقابة اللازمة على هذه المكاتب، ومطالباً في الوقت ذاته بوجوب إيجاد جهة مُستقلة ومرجعية لهذه المكاتب، تعتمد المخطط الهندسي أسوة بجميع دول العالم.
وأضاف: «استصعبت وزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيق كود البناء»، معتبراً أن صعوبة تطبيقه تكمن في صلاحيات الوزارة التي يقتصر دورها على الإجراءات التنظيمية التي تضع «ختماً» بأنها غير مسؤولة عن التصميم الإنشائي.
وأفاد بأن السعودة الموجودة في المكاتب الاستشارية في وظائف المُعقبين فقط، مطالباً بتوظيف السعوديين في وظائف المراقبين والرسامين المعماريين، وعدد من الوظائف الفنية التي أجرها المادي كبير جداً، وساعات العمل فيها محدودة.
وطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإيجاد اختبارات لقياس كفاءتهم.
يذكر أن التصنيف المهني الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية صدر في عام 1431ه، ويتكون من 24 مادة، يتناول آليات اعتماد المقاولين العاملين في المملكة سواء أكانوا مواطنين أم مستثمرين أجانب، كما يفصّل طرق الشراكة بين المنشآت العاملة في المقاولات، وحجم العمل المتاح للشركات والمؤسسات وفق طاقتها العمالية، وقدرتها المالية.