الوصاية والحساب المصرفي قانوناً للأمهات

لا تواجه الأمهات في بريطانيا مشكلة مماثلة لتلك التي تعانيها الأمهات اللبنانيات في فتح حسابات توفير بأسماء أبنائهن القاصرين. فالقانون البريطاني ينص على أن الأم، لا الأب، هي من يملك حق الوصاية التلقائية على الأطفال، وبالتالي هي من يملك حق فتح الحساب المصرفي والإشراف عليه، إذا شاءت. وهذا الحق ينتقل أيضاً إلى الأب إذا كان متزوجاً من الأم لحظة ولادة الطفل، أو بعد ولادته (في اسكتلندا، تحديداً، ينتقل حق الوصاية إلى الأب أيضاً إذا كان متزوجاً من الأم عندما تم الحمل، وليس بعد الولادة). وليس للآب حق الوصاية التلقائية على الأطفال، إذا لم يكن متزوجاً من الأم، لكنه يحصل على هذا الحق من خلال تسجيل اسمه إلى جانب اسم الأم على وثيقة ولادة الطفل.
وفتح حساب توفير للأطفال كان واحداً من المشاريع الأساسية التي انتهجتها الحكومة البريطانية في مطلع الألفية الجديدة، إذ عمدت إلى إرسال «شيك» مصرفي بقيمة 250 جنيهاً استرلينياً لكل مولود جديد، بعد تشجيع أمه أو أبيه على فتح حساب مصرفي للطفل منذ لحظة ولادته، والادخار فيه دورياً على مدى 18 سنة. وبذلك، يجد الإبناء أو البنات عند بلوغهم سن الشباب مبلغاً معيناً أدخره الأهل لهم، بهدف انفاقه على ما يحتاجون إليه، سواء كان ذلك شراء سيارة أم دفع أقساط جامعية أم حتى دفع عربون منزل لشرائه.
وتمتلك الأم حق فتح هذا النوع من الحسابات باسم ابنها أو ابنتها، ولكنها لا تمتلك حق سحب الأموال منه قبل أن يبلغ الإبن أو البنت 18 سنة. يمكنها فقط المساهمة في الادخار فيه بمبلغ لا يتجاوز 1200 جنيه استرليني في السنة.
لكن حصول النساء على حق المساواة بالرجال في بريطانيا أتى بعد كفاح طويل، لم يكن سلمياً في كل مراحله، ولم يحظ دائماً بتعاطف أهل السلطة. ففي 1866، نظّمت مجموعة نساء عريضة تطالب بمنح النساء حقوقاً سياسية مماثلة للرجال. وحظيت العريضة بتأييد نائبين مؤيدين لحق النساء في التصويت، هما هنري فاوست وجون ستيوارت ميل الذي قدّم مشروع قانون في مجلس العموم، باسم «قانون الإصلاح»، يمنح المرأة حقوقاً سياسية مساوية للرجل. لكن المشروع هُزم بغالبية 196 صوتاً في مقابل 73 صوتاً. ولم تؤد هذه الهزيمة سوى إلى تحرك أكبر للمجموعات النسائية التي انتشرت في أنحاء بريطانيا وصارت تنظّم مسيرات وتحركات وتوزع منشورات وتعقد لقاءات عامة، لشرح مطالب النساء بالمساواة بالرجل. وأثمرت تلك التحركات في البداية تعديلات على قانون ملكية المرأة المتزوجة (بدءاً من 1870)، سمح لها بالحفاظ على ممتلكاتها وأموالها بعد الزواج، بينما كان القانون السابق ينقل الملكية تلقائياً إلى زوجها.
لكن هذا «الانتصار» للنساء في حق الملكية، لم يمتد إلى حقها في التصويت مثل الرجال. إذ وقفت الملكة فيكتوريا في صف معارضة منح هذا الحق للنساء، وقالت في 1870: «لتكن النساء ما أراده الله منهن، أن يقدمن المساعدة للرجال، ولكن من خلال واجبات ومهن مختلفة».
وبعدما عجزت النساء عن تحقيق هدفهن في حق التصويت مثل الرجال، أخذن يلجأن إلى وسائل عنيفة، مثل تقييد أنفسهن بقضبان السكك الحديد، وإثارة الشغب في لقاءات عامة، وتحطيم ممتلكات عامة. ووصل الأمر بإحدى المحتجات، إميلي ديفسون، إلى الموت بعدما رمت نفسها تحت حصان الملك جورج الخامس في 1913. ولم يتحقق هذا الهدف سوى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في 1918، حين وافقت الحكومة على منح بعض النساء حق الاقتراع. ولم تحصل النساء على هذا الحق كاملاً، مثل الرجل، حتى 1928.