الحكومة الأرمنية والإرادة الشعبية

في 10 تشرين الاول (اكتوبر) 2009 وقّع وزير الخارجية التركي أحمد دافوتوغلو ووزير الخارجية الأرمني ادوارد نالبانديان «اتفاقاً تاريخياً» في مدينة زيورخ السويسرية، تقضي بتبادل العلاقات الديبلوماسية وفتح الحدود بين البلدين. جاء هذا الاتفاق نتيجة الضغط الذي مارسه الرئيس الاميركي باراك اوباما على الجانبين. وحال دون وضع اي شروط مسبقة من الأرمن على الاتراك قبل توقيع الاتفاق. لقد قام الآلاف من الأرمن بالتظاهر في العاصمة الأرمنية يريفان قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق استنكاراً. كما قامت جاليات ارمنية بالتظاهر وبخاصة في لبنان داعية الى عدم الاعتراف باتفاق كهذا.
لا يوجد في هذا الاتفاق اعتراف صريح بالمجازر والابادة الأرمنية التي حصلت عام 1915. لطالما اعترف الجانب التركي بأن مئات آلاف الأرمن سقطوا قتلى عام 1915 ولكنهم يضيفون بسقوط قتلى من الطرفين في سياق الحرب العالمية الاولى.
مطلب الأرمن الاساسي يكمن في أن تعترف تركيا بالابادة الارمنية وبالتالي التحرك باتجاه الخطوة التالية مثل تقديم بعض التعويضات والحقوق كاسترجاع الاراضي ومن أهمها جبل أرارات بما يمثل من رمز مهم لأرمينيا (شجر الأرز في لبنان والأهرام في مصر). وتجدر الاشارة الى أن ألمانيا لا تزال تدفع وتقدم التعويضات للكثير من الاسرائيليين نتيجة المحرقة اليهودية التي قام بها الحزب النازي بقيادة أدولف هتلر وذهب ضحيتها، بحسب التقديرات 6 ملايين يهودي في اطار عمليات التطهير العرقي في أوروبا.
في كل استحقاق مصيري للشعوب، على السلطة ان تلجأ الى الاستفتاء الشعبي كمرجع وحيد وشرعي لتحديد مصير بلدها مما ستنعكس نتيجته على الأجيال المقبلة. على سبيل المثال سيجرى في جنوب السودان استفتاء عام 2011 للانفصال عن الشمال او البقاء ضمن دولة السودان الموحدة. وهذا هو النموذج الأمثل بالسماح للشعوب في حق تقرير مصيرها.
ان الخطأ الاساسي الذي وقعت فيه السلطة الأرمنية هو في عدم الرجوع الى رأي الشعب الأرمني قبل توقيع الاتفاق. فكان من الأفضل لو قامت السلطة الأرمنية باستفتاء شعبي لنيل 51 في المئة على الأقل من الموافقة على مشروع تاريخي ومصيري للشعب الأرمني.
النتيجة الثانية للتهاون الأرمني جاءت على شكل تصريح لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بعد توقيع الاتفاقية يقول فيه ان تركيا لن تفتح حدودها مع أرمينيا ما لم تحل قضية منطقة ناغورنو كاراباخ. مطلب الاتراك هو ان تعيد ارمينيا هذه المنطقة الى دولة أذربيجان. وتجدر الاشارة الى ان تركيا أغلقت حدودها مع أرمينيا عام 1993 إثر نشوب صراع عسكري بين أرمينيا وأذربيجان، ما أدّى الى سيطرة الجيش الأرمني على هذه المنطقة.
اننا نتفهم هواجس الحكومة الأرمنية جراء الاستمرار بالعيش في ظل الاغلاق الحدودي بين البلدين منذ 16 عاماً، ما يؤدي الى بعض الازمات الاقتصادية. ولكن، هل الازدهار الاقتصادي اهم من حقوق الشعب الأرمني في موضوع الابادة التي ذهب ضحيتها 1.5 مليون ارمني؟
هاكوب كوكورليان - بيروت - بريد الكتروني