مواقف فرنسا إزاء «داعش» وسورية وفلسطين ولبنان والمغرب

بعد حوالي اسبوعين من الهجوم على مجلة «شارل ايبدو» وجريمة قتل 12 صحافياً وموظفاً فيها، لم يخل الاعلام الفرنسي من حملات تشير الى بعض الدول العربية التي تمول الاسلاميين المتطرفين، لكن رئيسة لجنة الشوؤن الخارجية في البرلمان الفرنسي الوزيرة السابقة الاشتراكية اليزابيث غيغو قالت في حديث الى «الحياة»: «على حد علمي ليست هناك أي دولة مسلمة تمول ارهابيين. ربما هناك تمويل من اشخاص او جمعيات وهذا تصعب معرفته او مراقبته، وبحسب معلوماتنا اليوم ليس هناك اي دولة تمول داعش.هل كان ايضا ذلك في الماضي؟ لا ادري، ولكن ما نعرفه الآن ان جميع الدول في المنطقة تشارك في التحالف الدولي ضد «داعش» لان هناك ادراكاً بأنه عدو خطير للجميع وأولاً للدول العربية، حيث العدد الأكبر من ضحايا الارهاب، خصوصا ان جرائم «داعش» تستهدف المسلمين اكثر من المسيحيين واليهود، حتى لو شهدنا تعذيب الاقلية المسيحية في العراق التي غادرت وطنها رغم انتمائها إليه تاريخياً. كما ان «داعش» استهدف الأيزيديين، ولكن، عموماً، العدد الاكبر من ضحايا «داعش» مسلمون، واذكّر هنا بملايين النازحين من سورية الذين ينبغي باستمرار تذكير الاوروبيين بهم، والرئيس هولاند يفعل ذلك باستمرار».
وتابعت: «في فرنسا حيث حدثت الكارثة، كانت هناك صدمة كبرى مزدوجة تجاه جريمة قتل الصحافيين في «شارلي ابدو» والجريمة اللاسامية المرتكبة في المتجر اليهودي. في الحالة الاولى كانت ضربة كارثية لحرية التعبير وفي الحالة الثانية عمل ضد السامية. لم نشهد في تاريخ فرنسا عملاً معادياً للسامية بهذا الحجم منذ الاحتلال النازي. ورئيس الحكومة مانويل فالز على حق عندما ينبه الى ذلك. ومنذ الهجوم على «شارلي ابدو» يعبر شعار «انا شارلي» عن تضامن الفرنسيين ضد الذين استهدفوا حرية الرأي، لكن الشعار لا يعني بالضرورة حب شارلي فهذا الأمر يعود ايضاً الى حرية كل واحد في أن يحب شارلي أو لا يحبها. ونحن في مدارسنا نشرح للتلاميذ ان فرنسا فريدة في تعلقها بحرية الرأي والتعبير بالنسبة الى دول العالم وحتى اوروبا، لأنها تضع العلمانية في مستوى قيم الحرية والاخوة والمساواة. والعلمانية تعني في فرنسا منذ اكثر من مئتي عام انه لا توجد جريمة تجديف. لذا ففرنسا فريدة ولا يمكن ان نتنازل عن حرية التعبير والعلمانية. ولكن، لا ندعي ايضا تصدير نموذجنا الى العالم لأننا نحترم تصور الآخرين».
وعن التظاهرات التي قامت في دول اسلامية قالت: «ان من المؤسف خروج تظاهرات ضد فرنسا، لكنني ألاحظ في الوقت نفسه انضباطاً كبيراً من الحكومات، وأرى انه ينبغي تحليل اسباب التظاهرات وفي الوقت نفسه عدم المبالغة في التهويل».
وعن سورية قالت غيغو: «ابلغت الجمعية الوطنية في 2013 جميع البراهين التي كانت لدينا بأن الاسد كان يستخدم السلاح الكيماوي، وكنا على علم بأماكن إطلاق الصواريخ الكيماوية، وكنا نريد ايقاف ذلك بضربة لو لم تتراجع الولايات المتحدة. لقد كانت هناك شرعية للضربة وللاسف لم تحصل لأنها كانت ستؤدي الى ميزان قوى مختلف على الارض السورية، وهذا مهم جداً، لأن الحل ليس عسكرياً لسورية وهذا ما يردده الرئيس الفرنسي، لكن التدخل العسكري هو وسيلة للتوصل الى حل سياسي يرفضه المقاتلون على الارض. الحل السياسي الوحيد في سورية، وهو ما نبحث عنه منذ البداية وأملي ان نصل الى ذلك، ألاّ يبقى للسوريين خيار ما بين بشار الاسد الذي هجّر اكثر من نصف الشعب السوري ويتحمل مسؤولية مقتل اكثر من مئتي الف سوري، وبين «داعش». لذا ندعم المعارضة المعتدلة، لكنها لسوء الحظ منقسمة ولم تتمكن من التوحد وقد ضعفت، والآن، ومن اجل اخراج الشعب السوري من مأساته الانسانية ينبغي دعم جهود روسيا وجهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا للتوصل الى تسوية انتقالية تبعد «داعش» وتعمل على حل مع عناصر معتدلة من المعارضة وبعض عناصر النظام المستعدين للانتقال الديموقراطي».
وعما اذا كان هناك استعداد روسي للتخلي عن الاسد، قالت: «ليست لدي اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن، منذ أيام، كان في مكتبي نظيري بوتشكوف رئيس لجنة الشوؤن الخارجية في الدوما الروسية، وما قاله لي ان ليست هناك من اوهام روسية حول نوعية النظام في سورية، لكن الوضع يتطلب حلاً بديلاً يدوم الى ان يتمكن الشعب السوري من اختيار نظامه بحرية. ولكن، الوضع الان لا يمكن ان يستمر مع تزايد اللاجئين في لبنان والاردن والعبء الكبير على البلدين. وأي حل ايضا يتطلب طمأنة العلويين، فهذه الاقلية تحتاج ايضا الى الطمأنة وينبغي اخراج البلد كله من الكارثة».
وعن مشروع حل للقضية الفلسطينية قدمته غيغو للتصويت في البرلمان الفرنسي ومصير القرار في مجلس الامن قالت غيغو: «صحيح انه كلما استمر الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني كلما بقيت المفاوضات معطلة. ولا شيء يتحرك، وقد يتم استخدام هذا الوضع من اطراف ترغب في اشعال الكراهيات بين الاسرائيليين والفلسطينيين. إذاً ينبغي الحذر الكبير من ذلك، وقد قررنا بشكل جماعي ان نضع هذا المشروع على التصويت في البرلمان الفرنسي، لأننا شعرنا بإلحاح بأن الوضع الحالي في الصراع قاتل، وان الوضع، مع العنف الذي شهدناه في القدس، سيسيء الى الجميع، والاستمرار في الاستيطان يجعل انشاء الدولة الفلسطينية مستحيلاً. لكننا مقتنعون بأن الحل بدولتين وحده هو الحل السلمي. وهذا ما جعلنا نتحرك للتوجه الى البرلمان بالقول انه لا يمكن الاستمرار في هذا النهج، ففي غياب مفاوضات السلام هناك المزيد من العنف. وهناك عدد من الاسرائيليين، من بينهم ايلي برنافي وشمعون بيريز، ايد مبادرتنا وشكرنا، لان تيار السلام الموجود في اسرائيل ليس له مجال في التعبير عن مواقفه. وأنا اريد أن أقول في جريدة «الحياة»: «علينا ان نؤيد هذا التيار، خصوصاً ان هناك انتخابات في اسرائيل، كي تكون له صدقية دولية. سررت للنتيجة في فرنسا لانها حظيت بأقوى غالبية على نص منذ الانتخابات، والاحظ ان اعضاء اليمين المعارض في لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الوطنية صوتوا بالتأييد، كما قدم وزير الخارجية لوران فابيوس على النص اقتراحاً مهماً هو عقد مؤتمر دولي يرتكز على قرار جديد في الامم المتحدة. عملنا الكثير في مجلس الامن مع الفلسطينيين على هذا القرار، وتفكير فابيوس اننا اذا عقدنا مؤتمراً دولياً يؤيد جهود الطرفين سيساعد في الحل». وأضيف ان «من مصلحة الجميع ان نعيد دفع مبادرة السلام العربية للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في 2002، لانها كانت واضحة ومضيئة «السلام مقابل الاراضي» مع ضمانات الامن لاسرائيل واعتراف الدول ال 22 بها، فهذه المبادرة اثارت اهتماماً كبيراً ثم لم يعد تحريكها لغياب الجهود الدبلوماسية. لقد راجعتها اخيراً، واعتقد ان علينا ان نبني النقاش عليها، فبعد الفشل في الحصول على التصويت على القرار في مجلس الامن كل شيء مجمد الآن بانتظار الانتخابات الاسرائيلية، والافضل ان نتكلم لدعم تيار السلام في اسرائيل».
وكشفت غيغو ان الاتحاد الاوروبي في بروكسيل يستعد لتعيين ممثل جديد لمنطقة الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني، على غرار ما قام به المبعوث السابق ميغيل انخيل موراتينوس، ومن بعده لم نسمع بأن الاتحاد الأوروبي هو الممول الأول للمساعدات الموجهة الى الاراضي الفلسطينية.
وعن لبنان كشفت عن التفكير بإنشاء لجنة لتقويم الأوضاع فيه، تصدر تقريرها بعد جلسات خلال أسابيع، وبعد ذلك تكون أمام اللجنة فرصة لزيارة لبنان. وبالنسبة اليّ سأذهب لاحقاً بصفتي رئيسة مؤسسة «انا ليندت» الأوروبية المتوسطية لحوار الثقافات، التي تدعو الى التبادل بين المجتمعات المدنية في أوروبا والعالم العربي.
وعن سوء العلاقة بين فرنسا والمغرب، وهي من المقربين للمغرب، قالت: «انني حزينة جداً لذلك، لأنني مرتبطة بهذا البلد حيث ولدت وكبرت فيه حتى عمر 18 سنة، وقناعتي انه ينبغي ان نخرج من هذه الازمة لمصلحتي فرنسا والمغرب.
لقد قدمت فرنسا اقتراحات لتحسين التعاون القضائي وهي قيد الدرس من الجانب المغربي لتجنب احداث كان يجب الا تحصل، إذ جرحت كرامة المغاربة، ونحن نفهم ذلك ويجب الا تتكرر. المطلوب التوصل الى تسوية، واقتراح فرنسا مهم إذ لا يمكن التنازل عن استقلالية القضاء. ومن المهم ان يتفهم اصدقاؤنا في المغرب ان تقارب فرنسا مع الجزائر، وهذا طبيعي، لا يعني اننا نريد اضعاف علاقة استثنائية تربطنا بالمغرب، ونحن من القلائل الذين يؤيدون المغرب في قضية الصحراء في الأمم المتحدة. كما أنني أحيّي الاصلاحات التي قام بها المغرب».