الحمين: نسعى لإيجاد بيئة علمية لدراسات «هيئة الأمر»... ورفع كفاءة منسوبيها

أشادت الجلسة الختامية في ملتقى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «نحو رؤية تطويرية شاملة» بمسار الشراكة العلمية والبحثية والتطويرية بين وزارة التعليم العالي والرئاسة العامة للهيئة، مؤكدة أن هذه الشراكة من شأنها صياغة اتجاه الهيئة للتطوير وفق منهج علمي وعملي يعزز أعمال الهيئة المهمة في المجتمع.
وشارك في الجلسة الرئيس العام للهيئة عبدالعزيز بن حميّن الحميّن، و نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية، إضافة إلى مدير جامعة طيبه الدكتور منصور النزهة، وحضرها مديرو الفروع والإدارات العامة في الرئاسة العامة، وركزت على التكامل والشراكة بين أجهزة الدولة في الجهود العلمية والبحثية والتطويرية وتطبيقاتها في مجالات عمل الهيئة ونفع المجتمع من خلالها.
وثمّن الحميّن التجاوب الذي تلقاه الرئاسة من وزارة التعليم العالي، الذي يعد ترجمة حقيقة لتوجيهات ولاة الأمر لكل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين عموماً، وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصاً، مشيراً إلى أن إنشاء الكراسي العلمية ومذكرات التفاهم مع الجامعات، يسعى لإيجاد بيئة علمية تتناول الدراسات المتعلقة بالحسبة وتطبيقاتها المعاصرة، ورفع كفاءة القائمين عليها.
وأشار إلى أن رؤية الرئاسة لكراسي البحث التي حظيت بها الرئاسة أخيراً، تسعى للريادة والإبداع في الأبحاث العلمية، وإنتاج المعرفة المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع العقدي والفكري والسلوكي، وتأسيس شراكة تكاملية مع كل مؤسسات المجتمع. بدوره، قال العطية إن الوزارة حريصة على ترسيخ التعاون والشراكة مع الهيئة من خلال الكراسي العلمية الخاصة بالحسبة ومذكرات التعاون بين الهيئة والجامعات، لخدمة المجتمع والمحافظة على قيمه ومساندة جهاز الهيئة في مساعيه التطويرية، موضحاً أن خدمة المجتمع تعد أحد مهمات مؤسسات التعليم العالي الأساسية، وهو محور تعمل الوزارة على تفعيله من خلال الشراكة المجتمعية مع كافة قطاعات الدولة.
وأكد أن الوزارة تضع إمكاناتها كافة لتحقيق هذه الأهداف، ولا تألو جهداً في خدمة المجتمع، قياماً بالمسؤولية تجاه بلادنا وهذه الشعيرة المباركة.