مركز متخصص في صناعة «التشييد» لمواجهة «المنافسة» الخارجية

تتجه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى إنشاء «مركز بحوث في صناعة التشييد»، تشارك في دعمه الجامعة وجهات أهلية، ذات علاقة بصناعة التشييد. ويأتي إنشاء المركز وسط «منافسة كبيرة من الأجانب على حصة المقاولين السعوديين في السنوات الخمس الماضية»، بحسب الدكتور علي شاش، أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى «ضعف التمويل لبحوث التشييد، سواء من الجهات الرسمية أو الأهلية».
وأوضح شاش أن «الهدف من وراء إنشاء مركز متخصص في صناعة التشييد، هو تأمين المباني والإنشاءات والبنى التحتية المساندة لها، حسب حاجة الاقتصاد الوطني، وصيانة وتحديث المباني والإنشاءات، وجعلها موائمة للحاجات المتغيرة، وبلوغ الأهداف بأفضل جودة وفعالية ممكنة»، مشيراً إلى أن «عدد البحوث في مجال صناعة التشييد، أقل منها بكثير في الصناعات الأخرى، كما أن أكثرها تتلقى دعماً في شكل رئيس من شركة «أرامكو السعودية»، ومن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعض مؤسسات البحوث المستقلة»، لافتاً إلى «البحوث في الجامعات غير مركزة، وقليلة الصلة بالهندسة العملية».
وذكر أن «صناعة التشييد منظومة، تتكون من عناصر تضم الموردين والمشرعين، والعمالة، والمالكين والمقاولين، ومؤسسات البحوث والجامعات»، مبيناً أن «البيئة لا تشجع أي عنصر من عناصر الصناعة، على الاستثمار في شكل فردي في البحث والتطوير». وأوضح أن «أحد أهداف إنشاء المركز، وإيجاد منتج ذي موصفات معينة، وفي ذات الوقت بحث الطرق المستخدمة في إيجاد المنتج»، مبيناً أن أهداف البحث تصب في «تحديد المواصفات المطلوبة في جودة المباني، وأساليب التحقق من مدى تطبيق المواصفات»
وذكر أن من «أسباب فشل البحوث في الوقت الرهن، أن كل جهة تبحث عن مستويات بأسعار منخفضة وتنافسية»، إضافة إلى «عدم استقرار الطلب والظروف المحلية المتغيرة، وغياب الحوافز لدى شركات التشييد، وعدم ملائمة مواضيع البحوث مع الواقع، وانقطاع الاتصال بين الباحثين والمستخدمين للبحوث». ورأى أن إحدى المشكلات التي تواجه بحوث التشييد «التمويل»، موضحاً أن «الجامعات تمول البحث بذاتها». واقترح «إنشاء هيئة تلم شمل عناصر التشييد»، مشيراً إلى «إنشاء أول مركز متخصص في جامعة الملك فهد، ومازال العمل جارياً لاستكماله»، وقال إن «التمويل سيكون من جانب الجهات المعنية بالتشييد»، كما «سيعمل المركز على رفع درجة فاعلية وكفاءة المرافق الاستثمارية، وتشمل السلامة والجودة، والكلفة والأمن والاعتمادية والتشغيل، إضافة إلى تنسيق البحث والتطوير»، وسيعمل المركز في «مواضيع يحددها المساهمون، بعد تشكيل فرق عمل متخصصة»، مراهناً على أن «التطبيق سيكون له فوائد كبيرة على قطاع التشييد والأكاديميين».
وأشار إلى أن «المنطقة الشرقية ستشهد انطلاقة المركز، إلى أن يصبح معلماً وطنياً، يستقطب الأعضاء من داخل المملكة ودول الخليج».