«هيئة المهندسين السعوديين» تضيّق الخناق على المكاتب الوهمية... ومطالبات ب «التشهير»

أدرجت الهيئة السعودية للمهندسين أخيراً خدمة «التحقق من رخصة المكتب»، للتأكد من تراخيص المكاتب الهندسية والفئة التي تندرج تحتها، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب والمماطلة في إنجاز المكاتب الهندسية المشاريع الموكلة إليها. وأوضحت الهيئة أن «الخدمة موجودة على الموقع الرسمي، لإتاحة الفرصة للجميع لمعرفة المكاتب المرخصة». ويأمل مهندسون بأن تسهم هذه الخطوة في الحد من المكاتب غير المرخصة التي انتشرت على نطاق واسع خلال الفترة الماضية، وسط مطالبات بالتشهير بهذه المكاتب.
وأوضح مصدر في الهيئة ل «الحياة» أن «الخدمة تحقق الكفاءة في أعمال المكاتب الهندسية، ولا علاقة لها بمخالفات تلك المكاتب، وإنما تهدف إلى تحسين مستوى العمل في مجال المقاولات والإنشاءات»، لافتاً إلى أنه «بالإمكان التأكد من ترخيص المكتب، والفئة التي يندرج تحتها. كما يمكن للمكاتب الهندسية نفسها الإفادة من الخدمة، لمعرفة ما إذا كانت معتمدة أم لا، والتحقق من صلاحية شهادة المكتب لاعتماد التعامل معه، أو إيقاف المشاريع الموكلة إليه»، مضيفاً: «الخطة المستقبلية هي الربط مع الأمانات والبلديات، لتبادل المعلومات وتطبيق التأمين على المسؤولية المهنية للمشاريع المقدمة من حامل الترخيص».
بدورهم، أثنى أصحاب المكاتب الهندسية على هذه الخطوة، مطالبين بالتشهير بالمكاتب غير النظامية وغير المعتمدة. وقال عبدالرحمن السلطان (مدير مكتب هندسي) ل «الحياة»: «تتيح الخدمة الجديدة معرفة ما إذا كانت الرخصة سارية المفعول أم لا، ومعرفة ما إذا كان يوجد مكتب أم لا»، مقراً بوجود «مكاتب وهمية تسبب مشكلات للمكاتب النظامية. كما أن البعض يلجأ إلى شراء مدير مشاريع مع العمال، بدلاً من اللجوء إلى مكتب هندسي، وهذا ما يحدث في المشاريع متوسطة الحجم».
وأضاف السلطان: «ما يهدد المكاتب الهندسية العمالة ذات الأجر اليومي، التي تعمل بشكل منفصل عن المكاتب الهندسية أو شركات المقاولات، ويديرها مهندس مقيم، وربما مواطن، فيعمل حراً من دون رخصة مكتب».
فيما أوضحت المهندسة آلاء يوسف أن «الهدف من الخدمات الإلكترونية للمكاتب الهندسية والتأكد من الترخيص هو درس المعوقات التي تواجه حاملي التراخيص مع الجهات صاحبة المشاريع والجهات الرقابية، مثل الأمانات والبلديات، وتطبيق نظام يؤهل حاملي التراخيص لمزاولة النشاط الهندسي بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتصنيف التراخيص الهندسية يساعدنا على العمل بصورة متكاملة وإبرام عقود، وتلافي المخالفات، فبالإمكان التأكد والتحقق من رخصة المكتب إلكترونياً».
وقالت اليوسف: «إن هذه الخدمات تساعد على التحقق من الترخيص، وتقلل من التلاعب والغش الذي يحدث في السوق»، لافتة إلى أن المكاتب «تواجه تحديات عدة. ولا نتمكّن من تجاوزها أحياناً، بسبب العاملين بصورة غير نظامية، فلو تم ربط المكتب وخدماته بالبلديات والأمانات، سيتم كشف التجاوزات وكشف العاملين بشكل فردي وغير التابعين لمؤسسات ومكاتب هندسية نظامية».
فيما ذكر أصحاب مكاتب هندسية أن «الخدمات الإلكترونية، سواءً التأكد من الاعتماد المهني أم التحقق من رخصة المكتب، ساعدت في ردم فجوة تسببت في وجود خلل في السوق المحلية في ما يتعلق بقطاع الإنشاء والتعمير»، لافتين إلى أن الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية «تمكنت من تضييق الخناق على المخالفين».