«خبراء» ل«الحياة»: «المجلس الاقتصادي» سيسهم في استعادة «الطبقة المتوسطة»

اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين في السعودية أن الأوامر الملكية الصادرة أخيراً والمتعلقة بالشأن الاقتصادي، تأتي في إطار مرحلة التطوير والرفاه التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ إنها قرارات تمتاز بالشمولية والاستراتيجية، كما أنها ستعمل على دفع مسيرة الاستقرار والتنمية في السعودية، وفتح أبواب المستقبل أمام المواطنين، وستسهم في استعادة الطبقة المتوسطة وإنعاشها.
وأوضح الكاتب الاقتصادي جمال بنون أنه «بحلّ جميع المجالس السابقة والإبقاء على المجلسين الاقتصادي والسياسي فقط، إشارة إلى أن هناك توجهاً بضم كل الوزراء والمعنيين إلى خدمة الخطط الاقتصادية والاجتماعية معاً، في التخطيط بين كل الوزارات في شكل مدروس، لوضع الخطوط المستقبلية للأعوام الخمسة المقبلة»، مؤكداً أن المجلس الاقتصادي الجديد يهدف بحسب رؤية الملك إلى شمولية المتطلبات التنموية المتعلقة بالوظائف، وتوفير فرص العمل للقطاعين الخاص والحكومي والفرص الاستثمارية المتاحة، وخصوصاً قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة، إذ أصبحت الأعمال المنزلية والحرفية ضمن سلسلة الأعمال الجديدة التي تحتاج إلى الدعم والتخطيط، لاستغلالها بشكل جيد ومدروس في تقليص فجوة البطالة ونقل نسبة ذوي الدخل المحدود إلى الطبقة المتوسطة التي غابت منذ أعوام طويلة، فيما تم التعامل مع القرارات بجدية وشكل فعال وسريع.
وأضاف جمال بنون أن المجلس سيساعد في الحد من التأشيرات المبالغ فيها، والتي دخلت إلى سوق العمل السعودي، ما أثر بشكل سلبي في السوق الاقتصادية، ومحاولة البحث عن آلية لجذب الاستثمارات الأجنبية، منوهاً بأن جميع المعطيات باتت تدل على أن مناخ الاستثمار في السعودية مناخ آمن وجاذب.
وتطرق جمال بنون إلى الأوامر الملكية الصادرة من الملك سلمان، وما حوته من تعيينات لمسؤولين جدد، إذ يرى أن جميعها أوجدت مسؤولين ذوي كفاءة عالية، وحملت تنوعاً من الخبرات العملية والمهنية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تطورات جذرية في جميع مناحي الحياة، ما سينعكس على دخل واقتصاد المواطن.
من جهته، بيّن الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة ل«الحياة» أن من أهم أعمال المجلس الاقتصادي اتخاذ القرارات الاقتصادية، كما أن جميع أعضاء هذا المجلس يمتلكون خبرة في الجوانب الاقتصادية والتخطيطية المهمة، إذ يعمل هذا المجلس على تنمية الاقتصاد الوطني في جميع أنحاء مدن السعودية، في تكوين تنمية مستديمة ومتوازية تشمل جميع القطاعات.
وأضاف باعجاجة أن هذه التنمية ستكون لها تأثيرات إيجابية مستقبلاً، وتنعكس على زيادة الدخل القومي ورفع القوى الاقتصادية.