«14 آذار» :التسهيل بوضع حد للعُقد

أكدت الامانة العامة ل «قوى 14 آذار» تمسكها الثابت باتفاق الطائف. وشددت على مسؤولية القوى السياسية «التي حاولت في الأيام الماضية الإيحاء بعزمها على تسهيل تأليف الحكومة»، داعية اياها الى «ترجمة التسهيل، بما يؤدّي إلى وضع حدّ للعقد».
واستنكرت الأمانة العامة في بيان صادر بعد اجتماعها الأسبوعي امس، «تكرار إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان والقصف الإسرائيلي للجنوب على حدٍ سواء»، رافضة أن يكون لبنان «صندوق بريد ومنصّة لإطلاق الصواريخ»، ومعتبرة ذلك «خرقاً متمادياً للقرار 1701». وطالبت الدولة اللبنانية وقوات «يونيفيل» بتحمّل مسؤولياتها في «كشف الفاعلين ومنعهم من تكرار الخروق الخطيرة».
وأكدت «تمسّكها الثابت باتفاق الطائف، نصاً وروحاً ومفاعيل دستورية. وهي تشجب الانتهاكات التي يتعرّض لها، مع الدستور». وجددت «تحذيرها من الأخطار الناجمة عن تمادي انكشاف لبنان امام التطورات الإقليمية المتسارعة: من فلسطين حيث الدولة العبرية توغل في سياسة تهويد القدس وتوسيع المستوطنات، وحيث التدخُّل الإقليمي يحول دون انجاز المصالحة الفلسطينية، الى العراق واليمن حيث الإرهاب يستمد قوة من بعض دول الجوار، وصولاً الى الملف النووي الايراني الذي ما زال مستمراً في المراوغة، وهذه التطورات الخطيرة ينبغي ان تحفز اللبنانيين على اليقظة والتحصُّن الداخلي بدلاً من الرقص على إيقاعاتها او انتظار ما ستؤول اليه الامور للتكيُّف مع نتائجه».
ولفت منسق الأمانة العامة فارس سعيد الى أن «هناك من يلعب على إسقاط القرار 1701 من الداخل ومن الخارج اي من قبل العدو الإسرائيلي». وحذّر من ان «إسقاط القرار 1701 يكشف لبنان أمام اي اعتداء اسرائيلي». وفي موضوع الحكومة، أوضح سعيد ان «الاشارة الوحيدة التي وصلت تشير الى ان جهات اقليمية تحاول الإيحاء عبر شخصيات لبنانية قريبة منها انها تريد تسهيل تشكيل الحكومة، وطالبنا ان يكون هذا التسهيل فعلاً وليس قولاً فقط».
وعلّق سعيد على مواقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط الأخيرة، معتبراً ان «من حق جنبلاط الانفتاح على «الحزب القومي السوري الاجتماعي». ومن حقه الانفتاح على سورية إذا شاء او إذا كانت قراءته السياسية في هذه المرحلة تحتم عليه هذا الموضوع، إنما من حقنا كلبنانيين ان نطلب منه ومن جميع القيادات السياسية في لبنان عدم العودة الى ملف الحرب وفتح صفحتها، فلقد طوينا الحرب الأهلية في لبنان وساهم وليد جنبلاط بالتحديد معنا في طي هذه الصفحة»، مضيفاً أن «من حق جنبلاط التصالح مع القيادة السورية، إنما من حقنا على وليد جنبلاط وجميع القيادات عدم فتح صفحة الحرب الأهلية مجدداً».