تظاهرة لأقارب معتقلين إصلاحيين وخامنئي يجرّم التشكيك في الانتخابات

طهران – رويترز، وكالة «إرنا» – تظاهر عشرات من أقارب مسؤولين إصلاحيين بارزين ومحتجين آخرين اعتُقلوا خلال الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي، فيما اعتبر مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي ان «التشكيك في الانتخابات كان اكبر جرم حدث خلال الانتخابات».
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود ان التظاهرة جرت أمام مكتب المدعي العام في طهران، وطالبت بإطلاق المحتجزين. وأضاف الشهود ان افراداً في عائلات معتقلين، بينهم زوجات محتجزين، حملوا صوراً لهم، بما في ذلك مصطفى تاج زاده نائب وزير الداخلية سابقاً وعبدالله رمضان زاده الناطق السابق باسم الحكومة.
وكانت التظاهرة سلمية، لم يردد خلالها المشاركون هتافات سياسية، كما لم يُسجل حضور للشرطة. وحمل المتظاهرون يافطات كُتب عليها: «يجب إغلاق المحاكم السياسية» و «أين استقلال القضاء». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية (إرنا) بأن المدعي العام عباس جعفري دولت ابادي التقى مجموعة من المتظاهرين.
في غضون ذلك، نقلت «إرنا» عن خامنئي قوله أمام «نخب علمية» ان نسبة ضخمة من الناخبين اقترعت في الانتخابات، لكن اشخاصاً تجاهلوا ذلك «في شكل جائر». وأضاف ان «التشكيك في اساس الانتخابات كان اكبر جرم حدث خلال الانتخابات»، متسائلاً: «في اليوم التالي للاقتراع، اعتبر بعضهم الانتخابات المجيدة كذبة. هل هذه جريمة بسيطة؟». وتابع ان «بعضهم (في ايران) قد لا يكونون مدركين بأنهم يتحركون في موازاة تهديدات الأعداء، لكن هذه المسألة لن تغيّر الحقيقة».