سهام الصويغ: التغيير في مجتمع تقليدي يحتاج قوة سياسية تدعمه

شاركت الدكتورة سهام الصويغ الأكاديمية السعودية والمستشارة التربوية في عدد من المؤسسات والهيئات الدولية، بكتابة التقارير التمهيدية للتنمية عام 2003-2004 عن واقع التعليم في المشرق العربي. وتوصلت إلى أن الحاجة ماسة لإصلاح التعليم، وخلصت الى أن كل من يرى أن المرأة «عورة» لا يقدّر دورها الإنساني ولا يحترم عطاءها.
وحول تجربتها كسعودية تتولى مسؤولية جامعة بحرينية، قالت في حديث ل «الحياة» إن «عملي مستشارةً مع فريق التأسيس، ثم عملي عميدة للكلية، فتح لي مجال العمل مع أكاديميين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة. فتعلمت أسس التخطيط وكيفية إعداد الاستراتيجيات وآليات التنفيذ. وأسهمت بما أملك من علم وخبرة في تطوير الجامعة وتميزها كإحدى المؤسسات الأكاديمية الداعمة لتعليم المرأة وتمكينها في الخليج».
وعن عملها مع المؤسسات الدولية، تذكر الصويغ أنها عملت في بداية التسعينات مع برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية. وتضيف: «اكتسبت من عملي خبرة التواصل والعمل المشترك على مشاريع تنموية مع منظمات إقليمية مثل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، ومنظمات دولية مثل «يونيسكو».
وحول قلة الأسماء السعودية في المنظمات الدولية، تشير الصويغ إلى أنها تعود إلى أسباب عدة. أولها، «أننا مقارنة بالدول الأخرى حديثو عهد بالتعليم، والكثير من السعوديين والسعوديات يفتقدون الخبرة واللغات الأجنبية التي تؤهلهم للعمل في هذه المنظمات». ثانيها، أن هذه المنظمات تتطلب السفر والتنقل الدائم، والسعوديون عموماً ولا سيما النساء يفضلن الاستقرار في البلد، وعزت ذلك الى «المنافسة الشرسة خصوصاً على المناصب القيادية التي تتطلب في أحيان كثيرة المساندة من أفراد يعملون داخل هذه المنظمات، إضافة إلى الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر». وأضافت: «ما زلنا، أفراداً وحكومات، في حاجة لاكتساب الخبرة اللازمة لخوض مثل هذه المعارك».
وعن قضايا المرأه السعودية وهمومها، تقول الصويغ: «تغيّر وضع المرأة السعودية. والزيادة الهائلة في نسبة النساء المتعلمات هي من أكثر علامات التغيير. ولكن هل هذا كل ما تريده المرأة السعودية؟ أنا على يقين بأن عدداً كبيراً من النساء السعوديات، وأنا واحدة منهن، يتطلعن ويعملن بجهد من أجل ردم الهوة بين تعليم المرأة ومشاركتها الاقتصادية».
وعن تجربتها مع تقرير التنمية تقول: «كانت الورقة الأولى عن نسق التنشئة وعلاقته بمجتمع المعرفة، وتناولت الورقة الثانية واقع التعليم في بلدان المشرق العربي. وقد وجدت في بداية الأمر صعوبة كبيرة في الوصول إلى معلومات يمكن تعميمها على مستوى العالم العربي. فعلى رغم التشابهات بين الدول العربية، إلا أن هناك اختلافات واضحة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولكنني وجدت في ما يختص بالموضوعين اللذين بحثتهما وهما التنشئة الاجتماعية والتعليم تشابهاً كبيراً بين الدول العربية. فدراستي أوضحت أن التعليم في كل الدول العربية بحاجة ماسة إلى الإصلاح». وتضيف في السياق نفسه «ان إصلاح التعليم ليس عملية سهلة، وأهم عمليات الإصلاح التربوي تتمحور في جعل الطالب مركز التعلم بدلاً من الأستاذ أو الكتاب المدرسي، وأن تكون المدرسة منبع التطوير وليس الإدارات التربوية القابعة في مكاتب الوزارات. وهذا التغيير الجذري في أساليب التعليم والإدارة التربوية قد يواجه مقاومة من الكثيرين الذين تعودوا على المألوف ويخافون ويتوجسون من تغييره».
وحول فلسفة التغيير في المجتمع السعودي، اعتبرت الصويغ أن «لا بد من قوة سياسية لمواجهة من نصّبوا أنفسهم أوصياء على المرأة من دون وجه حق. لقد تعلّمنا من أحداث التاريخ أن التغيير في مجتمع تقليدي مثل دول الخليج لا بد له من قوة سياسية تدعمه».