العفة تاج لا تراه إلا «المذنِبات»

«غلطة لا تغتفر!»، «لم تعد هناك غلطات لا تغتفر... حتى غشاء البكارة علامة العفة والشرف، إذا أصابه مكروه، يخضع للإصلاح والترميم». أحاديث شرف البنت وعود الكبريت (الثقاب) الذي اكتسب، حديثاً، خاصية الاشتعال أكثر من مرة، وربط مسألة العفة به قديمة، ولكنها تجددت في الآونة الأخيرة مع اشتعال حمى «غشاء البكارة الصيني» الذي أثار فرحة بعضهم وحفيظة بعضهم الآخر.
وعلى رغم انتهاء الجدل، على الأقل رسمياً وشعبياً، بصدور قرار وزارة الصحة بمنع استيراده، وعدم السماح بترخيصه أو تسجيله، من دون أن يعني هذا وقف تداوله في شكل غير رسمي، عاد غشاء البكارة موضوعاً للأحاديث والأقاويل، ولكن في شكل مختلف، لتبدأ موجة جديدة من ردود الفعل المتباينة.
«المؤسسة الأهلية المصرية لرعاية الخصوبة» بالتعاون مع «الجمعية المصرية للطب والقانون» أصدرتا كتاباً عنوانه «الجوانب الطبية والأخلاقية والقانونية لبعض قضايا الصحة الإنجابية». ويحتوي فصلاً عن «رتق غشاء البكارة» يبحث في جوانبه الأخلاقية والطبية والقانونية.
فتاة في ال18 من عمرها، تعرضت لاغتصاب أفقدها عذريتها، وخطبها شاب يتوقع بالطبع أن تكون عروسه عذراء، توجهت إلى طبيب لتخضع لعملية رتق. ماذا يفعل الطبيب في ضوء الاعتبارات الطبية والأخلاقية والقانونية؟
يشير الكتاب إلى ضرورة أن يدرك الطبيب أنه يُعتبر شريكاً في عملية خداع و«تزييف عذرية» (إن جاز التعبير)، وفي الوقت ذاته يفرّق بين العذرية من جهة، وبين العفة والطهارة من جهة أخرى. «فالعذرية حالة تشريحية أو بيولوجية، في حين أن العفة أو الطهارة حالة أخلاقية ومعنوية... ومن ثم فإن أي إجراء من شأنه أن يجعل حالة الشخص التشريحية والبيولوجية مطابقة لحالته الأخلاقية عملاً أخلاقياً مفيداً»، كما ورد في الكتاب. ومع هذا، هناك إشارة واضحة إلى أن الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية خال من أي نصوص صريحة حول عمليات رتق غشاء البكارة، وأن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف لم يوافق أيضاً على مثل هذه العمليات، وإن كان بعض علماء الدين الإسلامي يرون أن رتق غشاء البكارة «نوع من الستر الذي يأخذ بيد المرأة إلى التوبة، ويدفع عنها أضراراً كثيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى القتل».
واللافت أن الكتاب يشبه رتق غشاء البكارة بعمليات زرع السيليكون في الأثداء، «إذ أنها تجرى لكي يظهر العضو على النحو الذي تفضله المريضة». كما يحبذ إجراء هذه الجراحة بسرية وكتمان، «إذ أن تسجيل العملية لا يعود إلا بفائدة بسيطة وتافهة، في حين أنه قد يعود بضرر بالغ على المريضة».
ومن الجانب الحقوقي، هناك ميل إلى «تشريع» عملية رتق غشاء البكارة في حال الاغتصاب، لأنها تحقق للضحية «صحتها الاجتماعية» التي تعتمد على عذريتها. وتحمي حقوقها في الحياة، مثل الحق في الزواج من دون إهدار كرامتها، والحماية من القتل «دفاعاً عن الشرف»، لا سيما في المجتمعات التي تخفف عقوبة جرائم الشرف. ويشير الكتاب إلى خلو القانون المصري من نصوص تجرّم رتق غشاء البكارة، وإن كان يجوز للطبيب أن يرفض القيام بمثل هذا العمل، إذا كان يخالف معتقداته الدينية والأخلاقية، تطبيقاً لنصوص لائحة آداب مهنة الطب.
ومن الناحية الجنائية، قضي في مصر، عام 1904، بعدم قيام التزوير في عقد الزواج، في حق امرأة ادعت أنها بكر وهي ليست كذلك، لأن عقد الزواج ليس من شأنه إثبات أنها بكر، بل أنها قبلت الزواج ممن عقدت عليه! ويطالب الكتاب الطبيب بتقديم المساعدة للفتاة التي ترغب في الخضوع لعملية رتق، وإن لم يكن بإجراء الجراحة فبإحالتها على طبيب آخر، إذ «ربما هي تستحق المساعدة». كما لا يجوز للطبيب طلب معرفة اسم من اعتدى على الفتاة، من دون موافقتها، ولا يجوز له إفشاء السر.
المعلومات الواردة في الكتاب «الحقوقي» الجديد مؤهلة لإثارة الكثير من الجدل، حول ذلك الغشاء الذي يحير الملايين منذ أزمنة بعيدة، وما زال يشغل مكان الصدارة في وجدان الرجال والنساء العفيفين منهم، ومن جانبتهم العفة.